وزير التعليم يشدد على المدارس الخاصة عدم تحصيل أموال نظير سحب ملفات قبول الطلاب

أصدر الدكتور الهلالي الشربينى وزير التربية والتعليم كتابا دوريا لجميع المديريات والإدارات التعليمية لاتخاذ بعض الإجراءات نحو المدارس الخاصة، وهى تشكيل لجنة تضم أعضاء من: (الشئون القانونية التوجيه المالى والإدارى التعليم الخاص) بكل إدارة تعليمية؛ للمرور على المدارس الخاصة التابعة لها؛ للتأكد من عدم قيام المدارس الخاصة بمختلف أنواعها: (عربى لغات مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية") بفرض أو تحصيل أية رسوم مالية، أو مصروفات إضافية مقابل إجراء مقابلات أو سحب ملفات لقبول الطلاب، بخلاف المصروفات المعتمدة من المديرية والإدارة التعليمية والوزارة.
وأضاف الكتاب الدوري للتعليم، أنه في حال ثبوت مخالفة المدرسة لذلك يتم حصر جميع المبالغ التى تم تحصيلها من أولياء الأمور، وإلزام المدرسة بردها إليهم في وجود لجنة من الإدارة التعليمية لإثبات ذلك، إنذار المدرسة بالمخالفة، وإعلان ذلك على موقع الوزارة، مع نشره بوسائل الإعلام المختلفة، فى حال عدم إزالة المخالفة يتم وضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى، مع تكليف الإدارة القانونية بالمديرية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الممثل القانونى للمدرسة.
وأشار الكتاب الدوري إلي تحديد قيمة المصروفات الدراسية، ورسوم النشاط، وكافة ما يتم تحصيله من ولى الأمر قبل بداية العام الدراسى بوقت كاف (شهر على الأقل)، والإعلان عنها بلوحة الإعلانات بالمدرسة، وموقع الوزارة الإلكترونى، تحديد مواعيد فتح القبول للالتحاق أو التحويل بالمدارس الخاصة عقب انتهاء أعمال الامتحانات، وإعلان النتائج؛ حتى تكون هناك مساواة بين الجميع فى فرص الالتحاق بهذه النوعية من المدارس، مع الالتزام بقواعد القبول، وفى حال رفض أى طلب التحاق أو تحويل يتم توضيح أسباب الرفض كتابة، وتعلن بالمدرسة ، عدم تحصيل أى مصروفات بالعملة الأجنبية بالنسبة للطلاب المصريين، أو الإعلان عنها إلا بالعملة المصرية.
وحظر الكتاب الدوري زيادة المصروفات السنوية بالمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) عدا الزيادة المقررة للطلبة الجدد بمرحلة رياض الأطفال والمقدرة بنسبة (7%).
وفى حالة تظلم الممثل القانونى بالمدرسة من المصروفات الدراسية يتقدم بطلب إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولى بالوزارة؛ للعرض على لجنة شئون المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) للنظر فى التظلم، ومن ثم العرض على وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المدرسة المخالفة، وفقًا للقانون والقرارات الوزارية المنظمة لذلك.