التعليم تصدر كتابا دوريا لمساعدة أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة

أصدرت وزارة التربية والتعليم، كتابًا دوريًا؛ لتسهيل حصول أولياء أمور الطلاب بالمدارس الخاصة بمختلف أنواعها "عربي لغات مناهج ذات طبيعة خاصة دولية"، على الخدمات التعليمية بها، في ظل أحكام قانون التعليم، والقرارات الوزارية المنظمة للتعليم الخاص.
وينص الكتاب الدوري على أنه يتعين على جميع المديريات والإدارات التعليمية اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تشكيل لجنة تضم أعضاء من "الشئون القانونية التوجيه المالى والإدارى التعليم الخاص" بكل إدارة تعليمية، للمرور على المدارس الخاصة التابعة لها.
وذلك للتأكد من عدم فرض المدارس الخاصة أي رسوم مالية، أو مصروفات إضافية مقابل إجراء مقابلات أو سحب ملفات لقبول الطلاب، بخلاف المصروفات المعتمدة من المديرية والإدارة التعليمية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.
وأشار الكتاب الدوري أنه حال ثبوت مخالفة المدرسة لذلك يتم حصر جميع المبالغ التي تم تحصيلها من أولياء الأمور، وإلزام المدرسة بردها إليهم في وجود لجنة من الإدارة التعليمية؛ لإثبات ذلك، مع إنذار المدرسة بالمخالفة، وإعلان ذلك على موقع الوزارة، مع نشره بوسائل الإعلام المختلفة.
كما أنه في حال عدم إزالة المخالفة يتم وضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى، مع تكليف الإدارة القانونية بالمديرية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الممثل القانونى للمدرسة.
ويشمل الكتاب الدوري تحديد قيمة المصروفات الدراسية، ورسوم النشاط، وكافة ما يتم تحصيله من ولى الأمر قبل بداية العام الدراسى بوقت كاف "شهر على الأقل"، والإعلان عنها بلوحة الإعلانات بالمدرسة، وموقع الوزارة الإلكترونى.
وحدد الكتاب الدوري لوزارة التربية والتعليم، مواعيد فتح القبول للالتحاق أو التحويل بالمدارس الخاصة عقب انتهاء أعمال الامتحانات، وإعلان النتائج؛ حتى تكون هناك مساواة بين الجميع في فرص الالتحاق بهذه النوعية من المدارس، مع الالتزام بقواعد القبول، وفى حال رفض أي طلب التحاق أو تحويل يتم توضيح أسباب الرفض كتابة، وتعلن بالمدرسة.
وشددت الوزارة في عدم تحصيل أي مصروفات بالعملة الأجنبية بالنسبة للطلاب المصريين، أو الإعلان عنها إلا بالعملة المصرية، مع دراسة مبدئية عن إيرادات ومصرفات "ميزانية" المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة "دولية" بمعرفة التوجيه المالى والإدارى بالمديرية، ورفعها إلى الوزارة؛ لتقييم المصروفات بهذه النوعية من المدارس.
وحظرت الوزارة زيادة المصروفات السنوية بالمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية" عدا الزيادة المقررة للطلبة الجدد بمرحلة رياض الأطفال والمقدرة بنسبة 7%، وفى حالة تظلم الممثل القانونى بالمدرسة من المصروفات الدراسية يتقدم بطلب إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولى بالوزارة؛ للعرض على لجنة شئون المدارس التي تطبق مناهج دولية للنظر في التظلم، ومن ثم العرض على وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
كما حدد الكتاب الدوري أن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المدرسة المخالفة، وفقًا للقانون والقرارات الوزارية المنظمة لذلك.