التعليم تصدر كتابًا دوريًا لأولياء الأموار بالمدارس الخاصة

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كتابًا دوريًا لتسهيل حصول أولياء أمور الطلاب بالمدارس الخاصة بمختلف أنواعها (عربي، ولغات، ومناهج ذات طبيعة خاصة دولية) على الخدمات التعليمية بموجب أحكام قانون التعليم والقرارات الوزارية المنظمة للتعليم الخاص.
وينص الكتاب الدوري - وفقًا لبيان صادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين - على أنه "يتعين على جميع المديريات والإدارات التعليمية تشكيل لجنة تضم أعضاء من الشؤون القانونية والتوجيه المالي والإداري والتعليم الخاص بكل إدارة تعليمية للمرور على المدارس الخاصة التابعة لها؛ للتأكد من عدم قيام المدارس الخاصة بمختلف أنواعها بفرض أو تحصيل أية رسوم مالية أو مصروفات إضافية مقابل إجراء مقابلات أو سحب ملفات لقبول الطلاب، بخلاف المصروفات المعتمدة من المديرية والإدارة التعليمية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني".
وأوضح الكتاب أنه "في حال ثبوت مخالفة المدرسة لذلك، يتم حصر جميع المبالغ التي تم تحصيلها من أولياء الأمور وإلزام المدرسة بردها إليهم في وجود لجنة من الإدارة التعليمية، كما يتم إنذار المدرسة بالمخالفة، وإعلان ذلك على موقع الوزارة، مع نشره في وسائل الإعلام المختلفة، وفي حال عدم إزالة المخالفة، يتم وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، مع تكليف الإدارة القانونية بالمديرية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الممثل القانوني للمدرسة".
كما ينص الكتاب الدوري على "تحديد قيمة المصروفات الدراسية ورسوم النشاط وكافة ما يتم تحصيله من ولي الأمر قبل بداية العام الدراسي بوقت كافٍ (شهر على الأقل)، والإعلان عنها بلوحة الإعلانات بالمدرسة وموقع الوزارة الإلكتروني، إلى جانب تحديد مواعيد فتح القبول للالتحاق أو التحويل بالمدارس الخاصة عقب انتهاء أعمال الامتحانات وإعلان النتائج؛ حتى تكون هناك مساواة بين الجميع في فرص الالتحاق بهذه النوعية من المدارس، مع الالتزام بقواعد القبول، وفي حال رفض أي طلب التحاق أو تحويل، يتم توضيح أسباب الرفض كتابة وتعلن بالمدرسة".
وأكد الكتاب "عدم تحصيل أي مصروفات بالعملة الأجنبية بالنسبة للطلاب المصريين أو الإعلان عنها إلا بالعملة المصرية"، مشددًا على "ضرورة عمل دراسة مبدئية عن إيرادات ومصرفات (ميزانية) المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة دولية بمعرفة التوجيه المالي والإداري بالمديرية ورفعها إلى الوزارة؛ لتقييم المصروفات بهذه النوعية من المدارس".
كما أكد الكتاب الدوري "ضرورة حظر زيادة المصروفات السنوية بالمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية عدا الزيادة المقررة للطلبة الجدد بمرحلة رياض الأطفال والمقدرة بنسبة 7%، وفي حالة تظلم الممثل القانوني بالمدرسة من المصروفات الدراسية يتقدم بطلب إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بالوزارة للعرض على لجنة شؤون المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية للنظر في التظلم، ومن ثم العرض على وزير التربية والتعليم والتعليم الفني"، مشددً كذلك على "ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المدرسة المخالفة وفقًا للقانون والقرارات الوزارية المنظمة لذلك".