وافق عمرو الجارحى وزير المالية على التصالح وعدم تحريك الدعوى الجنائية فى عدد 260 حالة للتهرب الضريبى والجمركى لعدد من ممولى الضرائب والجمارك. وصرح وزير المالية بان هذا التصالح يأتى فى إطار حرص وزارة المالية على مد جسور الثقة مع المجتمع الضريبى وأن تحصيل الضرائب لن يتحقق بالتعسف ولكن بالثقة وتشجيع الالتزام الطوعى للممول وحل اى خلافات وديا، وبما يحافظ على حقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم وفى نفس الوقت يحافظ على الكيانات الاقتصادية ويضمن استمرار عملها بما ينعكس ايجابيا على الوضع الاقتصادي. وقال ان حالات التهرب الضريبى يتم اكتشافها بفضل جهود قطاع مكافحة التهرب الضريبى بمصلحتى الضرائب والجمارك وكذا مباحث التهرب من الضرائب والرسوم الى جانب جهود المصلحة فى بناء قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن اداء الانشطة الاقتصادية المختلفة ورصد حجم التعاملات التجارية التى تتم بالأسواق المصرية واستخدامها فى اكتشاف حالات التهرب والحد من التهرب الضريبي. ووجه وزير المالية بوضع خطة متكاملة لمكافحة التهرب الضريبى خاصة فى الانشطة ذات الحصيلة الضريبية الكبيرة التى تؤثر فى نمو الحصيلة الضريبية.