حظيت الانتخابات الرئاسية المصرية باهتمام دولى واسع النطاق، منذ اللحظة الأولى لانطلاقها، وصولا لإعلان اللجنة العليا للانتخابات إسمى المرشحين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسي. القائمون على الصحافة والإعلام أكدوا ضرورة الالتزام بميثاق الشرف المهنى (الإعلامى والصحفي) فى التغطية الانتخابية، وكذلك الحيادية بعيدا عن الميول والرغبات الشخصية، مؤكدين محاسبة المخالفين لتلك المواثيق هذا التحقيق يجيب عن كيفية تحقيق التغطية الانتخابية بموضوعية فى ظل انتشار أقاويل تداولها بعض ممن تراجعوا عن خوض السباق الرئاسى كعدم وجود مناخ صحى للانتخابات، وبالمثل دعوات البعض إلى مقاطعتها، غياب المنافسة التقليدية الاستاذ مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قال: «المعيار الحقيقى فى تغطية الانتخابات الرئاسية فى الأصل هو معيار تقديرى يتعلق بمدى الحيادية التى تلتزم بها الوسيلة الإعلامية ومدى حفاظها على شخصية المرشح وحقوقه التى كفلتها المواثيق والقوانين دون أى اعتبارات تستهدف أو تستقطع منها». وتابع: «هناك من يتصور إن الانتخابات محسومة لصالح الرئيس السيسى نتيجة غياب عوامل المنافسة التقليدية، لكن قانون الانتخابات يقول إن الفائز يحصل على نسبة محددة من أصوات الناخبين، وبالتالى من حق الجميع النزول لصناديق الاقتراع لاختيار الأصلح، وتوجد عوامل إضافية فى تلك الانتخابات، وهى أن الوطن يحارب الإرهاب، بما يعنى أن النزول للتصويت يؤكد أن الإرادة الشعبية مصممة على اجتثاث جذور الإرهاب، ولذا فالدعوة لمقاطعة الانتخابات دون سبب واضح يعد عدوانا وعملا سلبيا ليس هناك ما يبرره». مسئولية الأحزاب السياسية وحول كيفية تحقيق التوازن فى التغطية الصحفية فى مساحات عادلة، والفارق بين النشاط الرئاسى والدعاية الانتخابية، قال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: «من حق الرئيس السيسى عرض المشروعات التى أنجزها فى الفترة الأولى باعتبارها مشروعات قومية مملوكة للدولة والمجتمع، فهذا حق مشروع كما يحدث فى انتخابات دول العالم أجمع وعلى رأسها أمريكا، أما إذا تناولناه كمرشح رئاسى فعلى وسائل الإعلام التزام الحياد، والوقوف على مسافة واحدة مع المرشحين». وحول العناوين التى تصدرت وسائل الإعلام غير المحلية من نوعية «السيسى ينافس مؤيده» فى إشارة لإعلان «موسي» تأييده لاستكمال الرئيس فترة ثانية قبل إعلانه الترشح فى السباق الرئاسي، قال: «لا يوجد رئيس قبل نزوله الانتخابات يبحث لنفسه عن منافس، فمسئولية البحث تقع على عاتق الأحزاب السياسية التى يفترض أن تعد مرشحين من خلال انتخابات قاعدية داخلية تطرح شخصيات جديدة، ولا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة لتقفز على المنصب الرئاسى قبل الانتخاب». مسئولية الصحفى والإعلامي وفى السياق نفسه، قال الدكتور محمود علم الدين أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة وعضو مجلس الهيئة الوطنية للصحافة: «تغطية الانتخابات تشكل تحديا مهنيا وأخلاقيا بالنسبة للإعلاميين، نظرا لتعدد جوانبها وسعى أطرافها إلى التأثير فى الناخبين وفى وسائل الإعلام عبر عمليات الصراع السياسى والحشد والتعبئة واللجوء أحيانا إلى وسائل وأساليب غير شريفة كتشويه المنافسين واختلاق الأخبار مثلما حدث فى الانتخابات الأمريكية الأخيرة، وزاد من توتر الانتخابات إعلاميا توظيف شبكات التواصل الاجتماعى على الإنترنت، وهو الأمر الذى يصعب من عمليات المعالجة الإعلامية بشكل يحافظ على الأخلاقيات المهنية». المؤيدون والمعارضون فى المواجهة بينما قالت الدكتورة نجوى كامل أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، وعضو المجلس الأعلى للصحافة سابقا: «القضية الأخطر.. وجود جماعات مؤيدة للرئيس السيسى تتناول الانتخابات باعتبارها مسألة محسومة، وفى المقابل توجد جماعات أخرى معارضة للنظام وفشلت فى إيجاد بديل خلال ال 4 سنوات الماضية وتتحدث عن مقاطعة الانتخابات، وبالتالى أصبح كأنه ليس هناك ما يدعو لمشاركة الناخب». وعن كيفية مخاطبة عقل الجمهور، قالت: «يكون من خلال استمالات إيجابية وليست عقابية، عبر توضيح الظروف والتحديات الصعبة التى تمر بها البلاد، وأن المواطن هو المسئول الأول عن تحديد مصير بلده». قيمة الإيجابيات الدكتورة سهير عثمان أستاذ الصحافة المساعد بكلية الإعلام جامعة القاهرة قالت: «قد يحتاج الإعلامى للابتعاد عن الخطاب المباشر فى تحفيز المواطنين على المشاركة الانتخابية، والاقتراب من إيضاح سمات البيئة الديمقراطية وقيمة الإيجابيات التى تثمرها المشاركة السياسية». وأوضحت أن «الانتخابات موضوع موسمي، ومن أهم سماته دقة المعلومات، لأن الصورة الذهنية لدى المواطن تكون فى الغالب مرتبطة بأشكال معينة من التغطية والتصريحات الإعلامية والصحفية التى تعود عليها، وأصبحت كالإكليشيهات مكررة من جانب القائمين على التغطية». محاسبة الصحفي ولتوضيح النواحى القانونية التى تتعلق بالتغطية الإعلامية والصحفية أثناء سباق الانتخابات الرئاسية، قال سيد أبو زيد المستشار القانونى لنقابة الصحفيين، المحامى بالنقض والإدارية العليا: «عدم التزام الصحفى أو الإعلامى بالحيدة أثناء نقل الأحداث يضعه تحت طائلة ميثاق الشرف الصحفى والإعلامي، وكذلك قانون سلطة الصحافة الذى يتيح محاسبة الصحفي، وصولا لقانون العقوبات إذا وصل التناول إلى حد التشويه وبث الأخبار الكاذبة التى من شأنها تكدير السلم العام، وفى الحالة الأخيرة تصل العقوبة للحبس 3 سنوات والغرامة».