تقارير أجنبية تستميت لتشويه صورة مصر

تقاتل وسائل إعلام أجنبية هذه الأيام من أجل تحويل مصر إلى دولة مارقة أو معادية للغرب، على غرار روسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران وسوريا، وذلك عبر تشويه صورتها، وانتقاد سياساتها، وتوجيه اللوم لقادتها وسلطاتها بالمسئولية عن تردى الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية، رغم مخالفة ذلك للحقيقة.
ومن ذلك ما نشرته شبكة «سى.إن.إن» الإخبارية الأمريكية بتاريخ 22 فبراير 2018 بعنوان «منظمة العفو الدولية .. ترامب حدد النهج العام من الخطاب المشوب بالكراهية»، حول ما زعمته المنظمة الحقوقية التى يوجد مقرها فى لندن فى مراجعتها السنوية لأوضاع حقوق الإنسان فى العالم - من وجهة نظرها - بأن القرار الاستقطابى الذى اتخذته الحكومة الأمريكية العام الماضى لمنع السفر من ست دول ذات أغلبية إسلامية حدد النبرة لعام شهد «خطابا مليئا بالكراهية» أشعل نيران التعصب والاضطهاد.
وعلى الرغم من أن العنوان والموضوع حتى الآن يبدوان بعيدين تماما عن الشأن المصري، فإن التفاصيل احتوت على تدخل سافر فى الوضع الداخلى المصري، وتوصيفه بما ليس صحيحا ولا واقعيا.
فقد نقل تقرير الشبكة الأمريكية عن أمين عام منظمة العفو الدولية قوله فى بيان صادر مع هذه المراجعة إنه «تخيم أشباح الحقد والخوف الآن على الشئون الدولية، ولدينا عدد ضئيل من الحكومات التى تدافع عن حقوق الإنسان فى هذه الأوقات العصيبة».
وأضاف قائلا : «بدلا من ذلك، فإن زعماء مثل السيسى ودوتيرتى ومادورو وبوتين وترامب وشى يقوضون بشكل خطير حقوق الملايين»، فى إشارة إلى قادة مصر والفلبين وفنزويلا وروسيا والولايات المتحدة والصين، وكأن العفو الدولية نصبت من نفسها دولة فوق دول العالم، لها قوانينها ومبادئها التى يجب أن تفرض فرضا على الحكومات والشعوب بزعم أنها «قيم إنسانية» و«مفاهيم دولية».
واستكمالا لهذا المفهوم، حاولت وكالة «رويترز» التلميح فى أخبارها حول واقعة ضبط عبد المنعم أبو الفتوح إلى ارتباط هذه الخطوة بانتقادات حادة وجهها المذكور للقيادة السياسية، دون أى إشارة إلى اتهامات الإرهاب الموجهة له، ولما لا، والوكالة نفسها لديها تعريفات مختلفة عن الإرهاب، بدليل أنها ما زالت تصف إرهابيى سيناء حتى يومنا هذا بالمتشددين أو المتمردين، وترى أن مصر الآن تقمع «معارضين سلميين»، لا إرهابيين يحملون السلاح!
وبجانب تقرير هيئة الإذاعة البريطانية «بى.بى.سى» الشهير الذى تسبب لها فى ورطة مهنية، تعمدت وكالة أسوشييتدبرس الربط بين أحكام القضاء المصرى ضد «إرهابيين» وما تزعمه بشأن قمع المعارضة فى مصر، فى محاولة واضحة، ومتكررة، لإضفاء صفة السلمية على الإرهابيين، وتبرير جرائمهم، بدعوى أنها رد على القمع الذى يتعرضون له.
كل هذه التقارير تهدف إلى طمس كل ما يبذل فى مصر، بل كل ما تحقق فعليا فى مصر، من إنجازات على الأصعدة السياسية والاقتصادية، وتضخيم السلبيات، وتشويه الحقائق، من أجل إقناع الرأى العام العالمى بأن مصر دولة شريرة، وهو ما يخالف الواقع الذى يؤكد وبكل بساطة أن مصر لن تكون دولة تابعة.