بعد نقلها للعاصمة الإدارية:

مبانى الوزارات فى انتظار مستثمرين

عابدين: شركة مساهمة لحصرها.. وتحديد قيمتها السوقية
الاقتصاد: الاستفادة من المنشآت ببيعها أو تحويلها لمزارات
مدير الإدارة العامة للمرور: تفريغ وسط القاهرة سيخفف الضغط المرورى

منذ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة بضرورة البدء فى نقل مقار الوزارات والهيئات الحكومية من قلب القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لم يتحدد بعد مصير المنشآت والمبانى الحكومية التى سيتم إخلاؤها، فى ظل تباين آراء المتخصصين حول كيفية الاستفادة منها ماديا وثقافيا واقتصاديا وعدم هدمها، وإنما تحويلها إلى متاحف أو مزارات سياحية أو فنادق أو بيعها وإيداع ثمنها بالخزانة العامة للدولة.
المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء كان قد أكد من جانبه أنه تم إنشاء صندوق سيادى خاص لإدارة أصول الدولة غير المستغلة للاستفادة منها بشكل مباشر فى التنمية، مشيرا إلى أن أغلب مبانى الوزارات مسجلة تراثا، أو مبانى ذات قيمة معمارية، أو طرازا حضاريا وهو ما يتطلب وضع مخطط واضح لتطويرها واستثمارها أيضا للاستفادة منها بطريقة إيجابية.
اللواء أحمد زكى عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة أكد أن العمل متواصل لنقل الوزارات والهيئات الحكومية للعاصمة الإدارية وأن المرحلة الأولى ستضم عددا من الوزارات، بالإضافة إلى مبنى مجلسى الوزراء والنواب.
وأضاف أنه تم تأسيس شركة مساهمة باسم (نقل الأصول) لحصر مبانى الوزارات والهيئات الحكومية التى سيتم نقلها للعاصمة الإدارية وانتقال ملكيتها وإدارتها للشركة الجديدة ولها أحقية التصرف فيها، وسيتم وضع القيمة الدفترية للأصول ثم يتم تحديد القيمة السوقية لها.
وأشار إلى أن مخطط المشروع يتضمن نقل المبانى الحكومية والبرلمان إلى العاصمة الإدارية، وستجرى عملية الانتقال وفقا لمخطط علمى دقيق يستهدف إنجاح المشروع ويقوم على انتقاء ونقل الموظفين المنوط بهم الإنجاز الأكبر والذين يحتاج إليهم العمل بصورة فعلية، وأن وزارة التخطيط هى المنوطة بتحديد المؤسسات الحكومية التى ستنقل إلى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية، خاصة أن هذا الحى يضم 36 مبنى حكوميا بطرز مختلفة.
حق مشروع
د. بسنت فهمى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب وصفت الاستثمار فى أصول الدولة غير المستغلة بأنه حق مشروع وسينعكس على الدولة بشكل عام، وأوضحت أن 90 % من المبانى الوزارية القديمة إما قصورا أو فيلات فيمكن بيعها وإعطاء الورثة الشرعيين جزءا من المال والباقى يتم إيداعه للمساهمة فى عجز الموازنة والاستفادة منها فى التعليم والصحة والنقل والمشروعات التنموية، وذلك من خلال شركة متخصصة فى إدارة المنشآت التاريخية.. كما الاستفادة من أصول الدولة بهدمها، وإقامة مشروعات تنموية متنوعة تخدم المواطنين أو تحويلها إلى متاحف أو مزارات سياحية أو فنادق بالتعاون مع القطاع الخاص.
ذاكرة الأمة
من جانبها رفضت د. هناء موسى مدرس بقسم العمارة بأكاديمية الشروق وأحد استشاريى مشروع إحياء القاهرة التاريخية فكرة هدم المبانى الوزارية التى سيتم إخلاؤها فى منطقة وسط القاهرة بعد عملية نقل المنشآت الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة، باعتبارها ذاكرة الأمة وتعكس حضارة الوطن، ولابد من وجود دراسة متكاملة عن طبيعة المباني التى سيتم نقلها فيجب عدم التعامل معها كلها بنفس الرؤية لأن كل مبنى له طابع مميز، وبالتالى سيكون التعامل مع كل منها مختلفا وفقا للقيمة التراثية له.. لذلك يجب الاستفادة من هذه المبانى كسياحة داخلية ومتاحف تاريخية مثل المبنى الأثرى لوزارة التربية والتعليم.
وطالبت بضرورة وجود كيان إدارى يضم خبراء ومتخصصين لإدارة وتقييم المبانى كل مبنى على حدة وفقا لقيمته التاريخية وعمره الزمنى وموقعه الحضارى وحجم التصميم العمرانى الموجود به، وذلك لإبقاء الرمزية التى لا تقدر بمال.
كنوز وسط القاهرة
وأشارت إلى أنه يمكن الاستفادة من كنوز منطقة وسط القاهرة والتى تضم مبانى وزارية من خلال تحويل معظم المبانى الحكومية للتنمية العامة، كأن يكون مثلا لمشروعات ربحية تخدم الوطن، بشرط أن يكون فى نطاق مدروس من خلال شراكة وبرامج تمويل وإعفاءات ضريبية.
وأضافت أنه يجب إعادة استغلال مربع الوزارات بعد إتمام عملية النقل وإخلاء الوزارات لعودة منطقة وسط القاهرة كمركز ثقافى وتاريخى مع وضع آلية لإعادة تلك المنطقة التاريخية كمنطقة تراثية، وإعادة استغلال المبانى كمعارض ومتاحف، وأكدت أن عددا من المبانى بوسط القاهرة مصنفة آثار مثل مبانى مجلسى الشورى والنواب ووزارة الصحة والمجمع العلمى وقصر إسماعيل باشا، كما أن منطقة القاهرة التراثية تضم 750 مبنى مسجلا كطراز معمارى مميز.
تخطيط مرورى شامل
وأوضح أ.د. أسامة عقيل أستاذ الطرق والمرور بكلية الهندسة بجامعة عين شمس أن هناك مليونى رحلة مرورية تدخل القاهرة وتزيد من مشكلة الزحام.
إن نقل الوزارات والمصالح الحكومية إلى العاصمة الإدارية سيكون له تأثير محدود على الأزمة المرورية بوسط المدينة لأن الحل يتطلب شروطا معينة أهمها خلق طرق جديدة لتخفيف الأحمال عن المنطقة، وكذلك هل ستكون هناك مصالح حكومية تعمل بوسط القاهرة مرة أخرى أم ستتحول إلى إدارية؟
فلا شك أن تخفيف الزحام المرورى بوسط المدينة مع تحركات طلاب المدارس والمترددين على المستشفيات يجب أن يرتبط بتخطيط مرورى شامل وتنفيذ خطة قبل نقل الوزارات، وتحويل خط سير موظفى المؤسسات الحكومية إلى مناطق شرق القاهرة وصولا إلى العاصمة الإدارية.
الكثافات العددية
ويرى الخبير المرورى اللواء مجدى الشاهد أن الأمر مرهون بالكثافات العددية للسيارات التى لن تنخفض فى ظل وجود مركزية فى تعامل المواطنين مع الهيئات والمؤسسات الحكومية، وطالب بضرورة تطبيق نظام اللامركزية فى تعامل المواطنين مع أجهزة الدولة لإنهاء الخدمات لهم بأن يكون التعامل إلكترونيا وفقا للتكنولوجيا الحديثة التى تستخدم فى كل دول العالم، وأوضح أن كيفية استغلال المبانى هى المحك الأساسى لحل الأزمة المرورية الحالية.. فإذا تمت إقامة أنشطة تجارية أخرى فى المبانى التى سيتم إخلاؤها ستشهد إقبال المواطنين عليها مرة أخرى، وبالتالى فإن التكدس سيستمر.
مردود إيجابي
ويعلق اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور قائلا: إن منطقة وسط المدينة تعد من أكثر الطرق تكدسا بالسيارات لوجود العديد من الوزارات الخدمية والحكومية بها، والتى تشهد توافد مئات المواطنين عليها يوميا لإنهاء الخدمات.. ولاشك أن نقل المصالح الحكومية منها إلى العاصمة الإدارية سيسهم فى تخفيف حدة الزحام المتكرر بها، وسيكون له مردود إيجابى فى تقليل الأحمال على الطرق المجاورة للمحافظات الأخرى والتى تشهد كثافات عددية يوميا، وتفريغ منطقة وسط القاهرة من الوزارات والمؤسسات الحكومية سيسهم فى تصفية الكثافات المرورية التى نراها على الطرق وخاصة خلال أوقات الذروة.
تساؤلات
بلا إجابة!
تساؤلات كثيرة حاولت «تحقيقات الأهرام» البحث عن إجابة لها من خلال المسئولين للاستفادة من حجم أصول المقار الوزارية التى سيتم نقل موظفيها إلى العاصمة الإدارية مع نهاية العام المقبل،وقد تواصلنا مع وزيرة التخطيط د.هالة السعيد من خلال المستشارة الإعلامية للوزارة التى تلقت تساؤلاتنا منذ أكثر من أسبوع للرد عليها إلا أنها لم ترسل أى تعليق حتى كتابة السطور التالية.