الآثار توصي بأحقيتها بمنطقة وسط القاهرة وتحويلها لمتحف

ريحان: فرصة لإقامة متحف عالمي.. وقرقر: نقل الوزارات خارج العاصمة ضرورة طالب متخصصون وزير الآثار والجهات المعنية بتنفيذ توصياته بأحقية وزارة الآثار في منطقة وسط القاهرة التي تضم مجلسي الشعب والشورى ووزارات الإنتاج الحربي والمالية والتربية والتعليم وتحويلها إلى متحف أثري ثقافي.
ورحب عبد الرحيم ريحان، أمين الإعلام باتحاد الأثريين العرب، بالفكرة، مؤكدًا أنه إذا تم تنفيذها بشكل صحيح فإنها قد تدر عائدًا ماديًا كبيرًا على مصر يقدر بالمليارات .
وشدد ريحان على ضرورة إخلاء أى مبنى أثرى سواء يتم إشغاله بالوزارات أو استخدامه كمدارس، مؤكدًا أن إشغال تلك المباني يلحق ضررا بالغا من قبل العاملين بها والزائرين الذين ليس لهم دراية كافية بقيمة هذه المبانى.
واقترح ريحان أن يتم توظيف تلك المبانى الأثرية وغيرها من الأماكن والمبانى التراثية بمنطقة وسط البلد بشكل يخدم الأثر فتحويلها لمنطقة تراثية تقدم فيها المعارض الفنية والأثرية والمتاحف والعروض الثقافية كمحكى القلعة، وغيرها من الأعمال المؤقتة التى تخدم الأثر سيدر عائدًا كبيرًا كما سيحافظ عليها.
وأشار ريحان لوجود العديد من الأماكن الأخرى بمنطقة وسط البلد كالشوارع التراثية مثل شارع سليمان باشا يمكن استخدامها أيضًا، وتوفير أماكن بديلة لساكنيها، حيث يمكن استخدامها فى إعادة إحياء التراث والثقافة والفنون لتكون مزارات سياحية تراثية شاملة وتصبح أكبر منطقة تراثية شاملة، مقترحًا أن يتم عقد المؤتمرات الدولية الثقافية والمهرجانات والعروض المختلفة بها.
وشدد ريحان على ضرورة تعاون كل الوزارات والهيئات فى العمل على تنفيذ هذا المشروع، قائلا إن دور وزارة الإسكان مهم جدًا فى توفير بدائل للهيئات المطلوب نقلها وكذلك للساكنين فى باقى الأماكن الأثرية.

من جانبه، قال الدكتور مجدي قرقر، خبير التخطيط العمراني، إن نقل الوزارات ومجالس النواب خارج القاهرة أمر واجب تأخر القيام به منذ فترة، وهو ما تسبب في احتقان مروري واحتقان تنظيمي بالعاصمة، مشيرًا إلى أن هناك إشكالية دستورية أمام النقل، حيث إن الدستور ينص على أنه لا يجوز نقل مجلسى النواب خارج العاصمة، مما يعني أن يمكن نقل العاصمة ولا يمكن نقلهما.

وأضاف قرقر أنه لا شك أن تحويل منطقة وسط القاهرة إلى منطقة أثرية لا شك يدخل مليارات الجنيهات، خاصة أنها بوسط العاصمة، حيث يكون هناك التأمين أكثر، مشيرًا إلى أنه يمكن أن يتم نقل الوزارات ومجلس النواب إلى ضواحي القاهرة مثل المدن الجديدة.
وشدد قرقر على ضرورة حل الإشكالية الدستورية قبل البدء في أي إجراءات حتى لا تهدر ملايين الجنيهات بدون أي سبب مثل ما تم في إشكالية المحكمة الدستورية وتحديد معالم محافظ القاهرة عليها حتى لا تكون مخالفة للدستور.

وأوضح أن هناك مشروعًا مقدمًا من وزير الإسكان طارق وفيق لإعادة تقسيم وسط القاهرة في طريقه للإنجاز وسيجمل القاهرة ويطرح العديد من الحلول لأزمتها.

وكان الدكتور أحمد عيسى، وزير الآثار، أكد أن الوزارة تبحث حاليًا آليات تنفيذ مشروع إنشاء مركز أثري ثقافي، يضم مربع الوزارات والهيئات الواقعة بمحيط وسط القاهرة، يمتد إلى قصر عابدين، وذلك في إطار خطة متكاملة لتطوير هذه المنطقة التاريخية، باعتبارها مركز مدينة القاهرة في عهد أسرة محمد علي.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى إحياء الهوية التاريخية للمنطقة، واسترجاع القيمة التراثية والحضارية لمركز المدينة، من خلال الحفاظ على المباني ذات القيمة الفنية والتاريخية، واستغلالها بصورة مغايرة.
وأشار إلى أن استغلال هذه المباني كمقار لبعض الوزارات والهيئات، يؤثر سلبًا على عناصرها المعمارية، خاصة في ظل ممارسات العاملين بها وزائريها، مما يستوجب سرعة التحرك لحماية هذه الكنوز المعمارية التي تشكل جزءًا مهمًا من تاريخ العمارة في مصر.
وأوضح أن هذه المباني تشمل مقر مجلس النواب، والشورى، ورئاسة الوزراء، ووزارات المالية والإنتاج الحربي والتربية والتعليم، مشيرًا إلى بدء المشروع بعد إخلاء المقار، بالتعاون مع وزارة الإسكان والتعمير، تمهيدًا لإعادة توظيف مباني وسط القاهرة ذات الطابع الفريد بما يتلاءم ودورها الأثري والتاريخي.