سياسيون وحزبيون يطالبون بإرادة سياسية للقضاء علي الفتنة الطائفية

رأي عدد من رموز القوي السياسية والحزبية في مصر أن الحل الأمثل في عدم تكرار الاحداث الطائفية الأخيرة التي شهدتها قرية دهشور بين اقباط ومسلمين هو تطبيق القانون بكل صرامة وحزم وإجراء محاكمات عاجلة للجناة‏. , مؤكدين أن اللجوء إلي المجالس العرفية أو ما يسمي ب تبويس اللحي بين المشايخ والقساوسة لا يفيد القضية ولا يحلها.
وأكد سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس الحزب الناصري أن المطلوب من أجهزة الدولة الآن تطبيق سيادة القانون بدون أي مجاملات أو حسابات سياسية أو حزبية أو طائفية, وشدد علي ضرورة محاسبة الجاني والمخطئ ليكون عبرة لغيره.
وقال عاشور: نحن لسنا في حاجة لقوانين جديدة تفصل ضد طوائف أو اشخاص بعينهم لكن الأهم من ذلك تطبيق القواعد العامة للقوانين كما ينبغي أن تطبق.
وطالب عاشور بضرورة انهاء تلك الأزمات في أسرع وقت ممكن مؤكدا أن الوضع الأمني في مصر لا يحتمل مثل هذه الأمور, كما أن مصر ليست بحاجة إلي مزيد من الاحتقان.
وقال نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع إن أساس المشكلة هو غياب ثقافة الثواب والعقاب مؤكدا عدم معاقبة أي شخص في قضايا طائفية منذ أحداث قرية الكشح منذ15 عاما.
وطالب زكي بمحاكمات رادعة لكل من يعتدي علي الوحدة الوطنية أو النسيج الوطني رافضا معالجة هذه القضايا بجلسات صلح عرفية.
وعزا استمرار الحوادث الطائفية إلي الخطاب الديني المتشدد والتعصب الديني وغياب القوانين المكافحة للعنصرية والتمييز الطائفي.
وتابع زكي إذا اقتنعت جماعة الإخوان المسلمين أن الفتنة من تدبير النظام السابق فعليهم علاج أصل المشكلة ومواجهتها حتي لا تتكرر. ومن ناحيته, أكد المهندس طارق الملط عضو المكتب السياسي لحزب الوسط ان تفعيل القانون بكل صرامة وحزم وإجراء التحقيقات بشفافية عالية هو الحل الأمثل الآن لانهاء تلك الأزمة. وقال الملط إن اللجوء إلي المجالس العرفية و تبويس اللحي بين المشايخ والقساوسة لا يفيد القضية ولا يحلها.
وأضاف أن الحل الآخر علي المدي البعيد يتمثل في إعادة الثقافة الإسلامية الوسطية واعطاء الفرصة للدعاه الوسطيين في توعية الأمة وعدم نشر فكرة الخطابات الدينية المتطرفة علي الجانبين الإسلامي والمسيحي.
وأكد الملط, أننا لسنا في حاجة إلي إصدار قوانين جديدة لحل تلك الأزمة, مشيرا إلي أن مصر لديها غابة من القوانين لكنها تحتاج إلي إرادة سياسية لتفعيلها.
ومن جهته, قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل وعضو مجلس الشوري إن المطلوب التعامل في مثل هذه الاحداث بجدية وتطبيق القانون بكل قوة وصرامة علي المخطئ والمدان, وكذلك إجراء محاكمات عاجلة لمثيري الشغب وتطبيق اقصي عقوبة.
وأضاف الشهابي أنه ثبت بالفعل أن لجان المصالحة لا تؤدي إلي نتائج صالحة وطيبة مع الاطراف المتنازعة.
وطالب الشهابي بأن يتصدي وزير العدل والنائب العام لملف الفتنة الطائفية, إلي جانب أجهزة الشرطة.
كما طالب بان تجعل الدولة شعارها المواطنة وتكافؤ الفرص والمساواة بحيث لا يكون هناك تفرقة بين المسلم والمسيحي في تولي الوظائف العليا أو في الاجهزة الرقابية والأمنية.
وكذلك أن تسعي الدولة في عصرها الجديد أن يكون القبطي مواطنا من الدرجة الأولي تتساوي فرصه مع المواطن المسلم.
وأكد الشهابي حجم المسئولية الوطنية التي تقع علي عاتق الإعلام في هذا التوقيت مطالبا بأن يتوخي الحذر في نقل الصورة الحقيقية للاحداث كما ينبغي وبشفافية ومصداقية خاصة في التعامل مع مثل هذه الملفات الحساسة.