الإدارية العليا تؤجل الطعن ضد معايير

اختيار رؤساء التحرير للأول من أكتوبر

في حادثة نادرة في تاريخ القضايا الكبري في مصر قرر المستشار مجدي العجاتي رئيس المحكمة الادارية العليا دائرة فحص الطعون تأجيل الدعوي المقامة من الصحفيين ضد قرار مجلس الشوري بفتح باب الترشيح لاختيار رؤساء التحرير إلي الأول من أكتوبر المقبل و زلك لعدم اكتمال تشكيل هيئة المحكمة حيث لم يحضر سوي المستشار العجاتي ونائبه المستشار شحاتة أبوزيد. ففي وسط اجواء مشحونة بالقلق والتوتر حيث ينتظر الصحفيون الحكم بفارغ الصبر علي أمل منع مجلس الشوري من المضي قدما في تنفيذ قراره بتعيين رؤساء لتحرير الصحف القومية ووضع معايير لتلك التعيينات, وصل إلي قاعة المحكمة المستشار مجدي العجاتي وانتظر بقية القضاة ومع مرور الوقت لم يحضر سوي المستشار شحاتة أبوزيد فأخطر رئيس المحكمة لتأجيل الطعن للأول من أكتوبر المقبل لعدم اكتمال تشكيل المحكمة.
وكان محمود نفادي الصحفي بالجمهورية قد تقدم بالتماس إلي رئيس المحكمة طالب فيه بتقصير أجل نظر الطعن من جلسة22 سبتمبر المقبل إلي جلسة أمس السبت لقرب قيام مجلس الشوري باعلان اختياراته لمنصب رئيس التحرير في الصحف القومية.
وكانت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة قد أكدت ملكية الشوري للصحف القومية وأيدت قرار مجلس الشوري الخاص بأحقيتها في وضع معايير وشروط لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية وتأييد قرار فتح باب الترشيح لمناصب رؤساء التحرير.
ورفضت المحكمة الدعاوي المقامة من عدد من الصحفيين من بينهم محمود نفادي نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن مجلس الشوري المختص وفقا للدستور والقانون في تعيين رؤساء تحرير الصحف القومية وما يتبع ذلك من وضع معايير مجردة ومنضبطة لحسن اختيار شاغلي هذه المناصب.. موضحة أن مجلس الشوري لايزال يباشر اختصاصه وفقا للدستور والقانون الساري مادام أنه لم يقض بعدم دستوريته.
وأشارت المحكمة إلي أن الجمعية العمومية للمؤسسات الصحفية لا أختصاص لها في اختيار من يشغلون مناصب رؤساء التحرير بأي حال من الأحوال وفقا لصريح نص المادة36 من قانون الصحافة.
وقالت المحكمة إن ما يثار عن عدم رضا الجماعة الصحفية من منح مجلس الشوري الاختصاص بتعيين رؤساء التحرير لا سبيل في إجابته إلا بتعديل التشريعات السارية, خاصة أنها لاتزال قائمة وبالتالي فهي واجبة الاحترام إعمالا لمبدأ المشروعية وسيادة القانون كما ان مجلس الشوري مازال قائما ولم يصدر حكم بحله ومن ثم فوجوده له شرعية قانونية وتكون قراراته قد خرجت بأداة مشروعة
ورغم تأجيل الطعن إلي الأول من أكتوبر إلا أن المصادر القضائية أكدت ان هيئة مفوضي الدولة أودعت تقريرها والذي أوصت فيه المحكمة برفض الطعن المقام من الصحفيين ضد قرارات مجلس الشوري.