ينظر المستشار مجدى العجاتى، رئيس المحكمة الإدارية العليا "دائرة فحص الطعون"، اليوم السبت الدعوى المقامة من الصحفيين ضد قرار مجلس الشورى بفتح باب الترشيح لاختيار رؤساء تحرير الصحف ووضع معايير لاختيارهم. وكان الصحفي محمود نفادي، قد تقدم بالتماس إلى رئيس المحكمة طالب فيه بتقصير أجل نظر الطعن من 22 سبتمبر إلي جلسة اليوم السبت لقرب انتهاء مجلس الشورى من اختيار رؤساء تحرير الصحف وإعلان قرار اختيارهم ومن ثم توافر ركن الاستعجال فأصدر رئيس المحكمة قراره السابق. كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد أكدت ملكية مجلس الشوري للصحف القومية وأيدت قرار المجلس الخاص بأحقيته في وضع معايير وشروط لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية وتأييد قرار فتح باب الترشيح لمناصب رؤساء التحرير. ورفضت المحكمة الدعاوى المقامة من عدد من الصحفيين من بينهم محمود نفادي نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية. وقالت المحكمة في أسباب حكمهاإن مجلس الشوري المختص وفقا للدستور والقانون في تعيين رؤساء تحرير الصحف القومية وما يتبع ذلك من وضع معايير مجردة ومنضبطة لحسن اختيار شاغلي هذه المناصب موضحة أن مجلس الشورى مايزال يباشر اختصاصه وفقا للدستور والقانون الساري طالما أنه لم يقض بعدم دستوريته وأشارت المحكمة إلى أن الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية لا اختصاص لها في اختيار من يشغلون مناصب رؤساء التحرير بأي حال من الأحوال وفقا لصريح نص المادة63 من قانون الصحافة. وقالت المحكمة إن ما يثار عن عدم رضا الجماعة الصحفية من منح مجلس الشورى الاختصاص بتعيين رؤساءالتحرير لاسبيل في إجابته إلا بتعديل التشريعات السارية، خاصة وأنها ماتزال قائمة وبالتالي فهي واجبة الاحترام إعمالا لمبدأ المشروعية وسيادة القانون كما أن مجلس الشوري ما زال قائما ولم يصدر حكم بحله ومن ثم فوجوده له شرعيته قانونيته وتكون قراراته قد خرجت بأداة مشروعة.