تأجيل الطعن على أحقية الشورى بتعيين رؤساء التحرير

قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي تأجيل الطعن المقدم ضد حكم محكمة القضاء الإدراي بأحقية مجلس الشورى بتعيين رؤساء تحرير الصحف القومية، وذلك في الدعوى المقامة من الصحفي محمود نفادي ضد قرار المحكمة إداريا إلى جلسة 1أكتوبر المقبل لعدم اكتمال المداولة .

كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري قضت بتأييد قرار مجلس الشورى بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لاختيار رؤساء الصحف القومية وفتح باب الترشيح.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالسلام النجار -نائب رئيس مجلس الدولة- وعضوية المستشارين سامي درويش وجلال صابر وجمال محمد محمد وعبدالعزيز السيد وهاني عبدالوهاب وأحمد الإبياري ومحمد حازم، وأمانة سر سامي عبدالله.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن مجلس الشورى هو المختص وفقا للدستور والقانون بتعيين رؤساء تحرير الصحف القومية وما يستبعه ذلك من وضع معايير مجردة ومنضبطة لحسن اختيار شاغلي هذه المناصب، وأن مجلس الشورى لا يزال يباشر اختصاصه وفقا للدستور والقانون الساري طالما لم يقض بعدم دستوريته، وأن الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية لا اختصاص لها في اختيار ما يشغلون مناصب رؤساء التحرير بأي حال من الأحوال وفقا لصريح نص المادة 63 من قانون الصحافة، وأن ما يثار عن عدم إرضاء الجماعة الصحفية عن منح مجلس الشورى الاختصاص بتعيين رؤساء التحرير لا سبيل إلى إجابته إلا بتعديل التشريعات السارية، وأنها لا تزال قائمة فهي واجبة الاحترام إعمالا لمبدأ المشروعية وسيادة القانون .
وبذلك رفضت المحكمة الدعاوى المقامة من الكاتب الصحفي يحيى قلاش وجمال فهمي وكيل أول نقابة الصحفيين ومحمود نفادي نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية ورئيس شعبة المحررين البرلمانيين، والذين طالبوا فيها رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الشورى، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من مجلس الشورى بفتح باب تلقى طلبات الترشيح لرئاسة تحرير الصحف القومية.