تعمير سيناء

عندما يقول الرئيس عبد الفتاح السيسى إنه يثق فى قدرة قواته المسلحة على حماية الوطن من الإرهاب، فهو على ثقة ويقين تام أيضا بقدرة الشعب على تنمية سيناء، ولهذا جاءت دعوته لجميع المصريين ومن بينهم رجال الأعمال من أبناء مصر الشرفاء للتبرع لصندوق «تحيا مصر» باعتباره الوعاء الذى يمكن من خلاله المساعدة فى التمويل اللازم لتنمية سيناء. وقد كانت إشارة الرئيس مهمة فى هذا الإطار بقوله «إن تلك التنمية تعد مسألة أمن قومى لمصر بالدرجة الأولي».
وخير حديث عن التنمية هو الأرقام، فعملية التنمية الشاملة فى سيناء التى بدأت بالفعل منذ عام 2014 ومستمرة حتى عام 2022، تصل تكلفتها الى 275 مليار جنيه وهو رقم ضخم يستلزم تكاتف كل المصريين من أجل المساهمة فى توفيره. ومن هنا كانت دعوة الرئيس فى موعدها ومكانها، فمصر تشن حربها الشاملة ضد الإرهاب لتطهير مصر من هذه الآفة، ويستلزم تكاتف الجميع فى هذه الحرب، فالجيش والشرطة يقومان بالشق العسكرى والأمني، وهو مجهود جبار يستنزف من ميزانية الدولة الأموال الضخمة، وبالتالى يتعين على المواطنين ومن بينهم بالطبع رجال الأعمال المساهمة بجزء ولو قليل فى دعم هذه الحرب، ولكنها ليست الحرب العسكرية ولكنها عملية التعمير التى تحتاجها منطقة سيناء للنهوض فى وجه الإرهاب. فخير سلاح فى هذه الحالة بعد التدخل العسكرى الناجح هو تعمير هذا الجزء الغالى على المصريين.
فمصر فى حاجة ملحة الى كلا السلاحين، التدخل الأمنى والاقتصادي، فكلاهما ضروريان من أجل استكمال نهضة مصر التى بدأنا نرى بأعيننا حصادها المثمر من مشروعات قومية فى مختلف أنحاء مصر، وتطوير شامل للقوات المسلحة والشرطة.
لدى القيادة السياسية المبرر الكافى لدعوتها دعم صندوق «تحيا مصر»، بعد أن أوفت بتنمية جميع المشروعات التى تسهم فى تعمير سيناء، فانتهت من تنمية محور القناة وإعادة الحياة لترعة السلام التى تنقل المياه من النيل عبر سرابيوم إلى عمق سيناء، بما يؤكد عزم الحكومة على استكمال خطط التنمية الشاملة لسيناء والأمن القومى المصرى.
لمزيد من مقالات رأى الآهرام