هدنة الغوطة تترنح.. ومقتل 25 من القوات السورية

بعد ساعات من قرار مجلس الأمن الدولى بوقف اطلاق النار فى سوريا، ترنحت هدنة فى الغوطة الشرقية أمس تحت وقع الغارات، وأعلنت المعارضة السورية أن القوات الحكومية السورية بدأت عملية اقتحام الغوطة من عدة محاور أمس، ما أسفر عن مقتل 25 عنصراً من القوات الحكومية فى الغوطة الشرقية أمس.
وقالت مصادر اعلامية مقربة من القوات الحكومية لوكالة الأنباء الألمانية إن الجيش السورى والقوات الموالية له بدأت عملية اقتحام بلدات الغوطة من محاور جوبر وحرستا وبلدات حزرما الزريقية والنشابية. وأكد المصدر أن «القوات الحكومية حققت تقدماً على جبهة حرستا ضد مسلحى حركة احرار الشام ، كما قصف سلاح الجو مواقع وتحركات جبهة النصرة فى بلدات زملكا وعربين والنشابية فى الغوطة الشرقية».
وقال قائد عسكرى فى غرفة عمليات «بأنهم ظلموا» التى تضم بعض فصائل المعارضة فى الغوطة الشرقية لوكالة الأنباء الالمانية إن «مقاتلى المعارضة قتلوا 25 عنصراً من قوات الحكومية فى جبهة حوش الظواهرة خلال التصدى لمحاولتهم التقدم إلى نقاطهم فى الغوطة أمس».
جاء ذلك فى الوقت الذى جددت فيه الطائرات الحربية ومدفعية الجيش السورى قصف مدن وبلدات الغوطة، حيث قصفت مدينة دوما وحرستا بصواريخ أرض أرض وبغارات من الطائرات الحربية التى استهدفت مدينة حرستا بأكثر من 100 قذيفة مدفعية.
فى حين استهدفت أربع قذائف مدفعية قوات النظام مدينة حمورية فى الغوطة الشرقية ، ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة سبعة مدنيين جراء قصف من مدفعية على مدينة حمورية أمس. وشنت تلك الطائرات غارات على بلدات حوش الظواهرة وعربين وبيت سوى وحمورية وكفر بطنا وجسرين.
وقال المرصد السورى لحقوق الإنسان - فى بيان صحفى أمس: تعد هذه أول «شهيدة مدنية تفارق الحياة، بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولى مساء أمس الأول»، مشيرا إلى أن قصفاً للطيران المروحى بالبراميل المتفجرة استهدف مناطق فى بلدتى حوش الضواهرة والشيفونية، الواقعتين عند أطراف مناطق سيطرة الفصائل فى الغوطة الشرقية، بينما نفذت الطائرات الحربية غارة على مناطق فى بلدة بيت سوى، ما تسبب بأضرار مادية.
وأعلنت «وحدات حماية الشعب» الكردية التزامها بالقرار رقم 2401 والذى اتخذه مجلس الأمن لوقف الأعمال القتالية فى سوريا، باستثناء العمليات ضد تنظيم «داعش الإرهابى»، وحق الدفاع عن النفس ضد هجمات الجيش التركى أو الفصائل المتحالفة معه فى مدينة عفرين.
وذكر بيان صادر عن الوحدات، أمس: «إننا فى القيادة العامة لوحدات حماية الشعب نعلن ترحيبنا واستعدادنا للالتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولى لوقف الأعمال القتالية تجاه كل الأعداء، باستثناء تنظيم «داعش» الإرهابى، مع الاحتفاظ بحق الرد فى إطار الدفاع المشروع عن النفس فى حال أى اعتداء من قبل الجيش التركى والفصائل المتحالفة معه فى عفرين».
وأضاف البيان: «كما تتعهد الوحدات بتأمين دخول وفود الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية العاملة معها إلى مناطق سيطرة الوحدات فى عفرين، وذلك لتسيير قدوم المساعدات الإنسانية والطبية ومعالجة الحالات الصحية الطارئة التى نتجت عن استهداف المراكز السكنية والمنشآت الحيوية من قبل الجيش التركى والقوة المتطرفة المتحالفة معه». وبحسب البيان، دعت «وحدات حماية الشعب» الكردية، كل الأطراف المتحاربة على الأراضى السورية للالتزم بقرار وقف إطلاق النار الذى اتخذه مجلس الأمن.
وأعلن «جيش الاسلام» و «فيلق الرحمن» وهما فصيلان مقاتلان بارزان يسيطران على الغوطة الشرقية التى تشهد حملة عسكرية مكثفة من قبل النظام السورى، التزامهما باحترام قرار مجلس الامن الدولى القاضى بوقف اطلاق النار لمدة ثلاثين يوما فى سوريا. وأكد «جيش الاسلام» فى بيان تعهده «بحماية القوافل الانسانية التى ستدخل الى الغوطة» الشرقية، مضيفا «مع تأكيد احتفاظنا بحق الرد الفورى لاى خرق» قد ترتكبه القوات النظامية.
وفى بيان منفصل، أكد فصيل «فيلق الرحمن» على «التزامنا الكامل والجاد بوقف اطلاق نار شامل وتسهيل ادخال كافة المساعدات الدولية الى الغوطة الشرقية»، مشيرا الى حقنا المشروع فى الدفاع عن النفس ورد اى اعتداء».
و فى طهران،كشف اللواء محمد باقرى رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية عن أن المناطق الخاضعة لسيطرة المسلحين فى ضواحى دمشق لا يشملها وقف إطلاق النار الذى تم إعلانه الليلة قبل الماضية.
وتبنى مجلس الأمن الدولى بالاجماع أمس الاول قرارا يطلب وقف اطلاق نار فى سوريا «من دون تأخير» لمدة شهر لافساح المجال أمام وصول المساعدات الانسانية واجلاء الجرحى. وصوت جميع أعضاء مجلس الأمن ال 15 بالإجماع لصالح وقف الأعمال القتالية. وتم تبنى عدة قرارات تقضى باحلال هدنة مؤقتة فى سوريا الا أن دخولها حيز النفاذ واحترامها من جانب أطراف النزاع استغرق أحيانا وقتا طويلا، وكثيرا ما سقطت فى نهاية المطاف.
ويأتى ذلك فى وقت بحث فيه الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون والمستشارة الالمانية أنجيلا ميركل مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين حول تطبيق وقف اطلاق النار الذى طالب به قرار دولى فى سوريا، على ما أعلن قصر الإليزيه فى بيان.