منذ عدة أيام أوصت الشرطة الإسرائيلية بتقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء بنيامين نيتانياهو بتهمة الرشوة وخيانة الأمانة بعد التحقيق معه سبع مرات و على مدي عامين فى القضيتين المعروفتين بالملف 1000 والملف 2000. كما أوصت الشرطة بمحاكمة رجلى الأعمال أرنون ميلتشين وجيمس بيكر المتهمين بتقديم هدايا لنيتانياهو بنحو مليون شيكل شملت سجائر وخمورا ومجوهرات لزوجته، وأيضا محاكمة ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت نونى موزيس الذى اتفق مع نيتانياهو على نشر امور إيجابية عنه مقابل أن يحد الأخير من توزيع صحيفة إسرائيل اليوم المنافسة، وبعد دقائق من نشر توصيات الشرطة عقد نيتانياهو مؤتمراً صحفياً أنكر فيه التهم المنسوبة إليه مؤكدا انه سيواصل قيادة إسرائيل وان حكومته مستقرة وستكمل فترة ولايتها حتى نوفمبر 2019 . والسؤال الذى يطرح نفسه هو هل تعتبر توصيات الشرطة ملزمة لنيتانياهو بالاستقالة ؟ والإجابة هى لا فتوصيات الشرطة ترفع إلى المدعى العام أفيخاى مندلبيت و هو صاحب القرار فى تقديم لائحة اتهام من عدمه ضد نيتانياهو . ومثل هذه الإجراءات تستغرق عدة أشهر وقد تصل إلى أكثر من عام . وكان وزير الدفاع الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان قد دعا منذ عدة أشهر رئيس الوزراء نيتانياهو إلى عدم تقديم استقالته حتى فى حالة تقديم النيابة العامة لائحة اتهام ضده فى التهم المنسوبة إليه ، وقال ليبرمان فى تصريح للقناة الثانية بالتليفزيون الإسرائيلى إن استقالة رئيس الوزراء ستمثل أزمة لن نستطيع الخروج منها ، وأضاف أنه يدعوه إلى عدم تقديم استقالته ،وان يستمر فى منصبه وان يدافع عن نفسه أمام القضاء فى التهم الموجهة إليه . يذكر انه لا يمكن تقديم لائحة اتهام من النيابة ضد نيتانياهو أى إحالته للقضاء إلا بعد موافقة المدعى العام للحكومة أفيخاى ميندلبيت ويكون حينئذ مطالباً من قبل افيخاى بتقديم استقالته وان كان البعض يؤكد ان تلك المطالبة غير ملزمة ويتعلق الملف 1000الذى كثر الحديث عنه بتلقي نيتانياهو وعائلته هدايا من السيجار الكوبى والخمور وغيرها، من رجال أعمال. ولعل أهم الشهود فى قضايا فساد نيتانياهو هو صاحب شركة توريد أغذية وتنظيم حفلات خاصة لكبار المسئولين فى إسرائيل تسمى «بصل وتين» والمملوكة لعائلة ليفى التى قامت من قبل بتنظيم حفلات لرئيس الوزراء الراحل اسحق رابين وزوجته ليئة والرئيس الاسرائيلى الراحل عيزرا وايزمان ولشمعون بيريز ولغيرهم فهذه الشركة لديها تصريح من الجهات الأمنية بتقديم الطعام فى مناسبات كبار المسئولين فى إسرائيل، وصاحبا الشركة هما الأخوان إيكو وشاى ، فمنذ عدة أشهر تم استدعاء إيكو ليفى إلى وحدة تحقيقات الشرطة « لاهف 433» المختصة بالتحقيق فى قضايا الفساد حيث ادلى بشهادته وكشف انه بمناسبة احتفال نيتانياهو بعيد ميلاده الستين قدم الى شركته طلبا بإعداد طعام ل 25 شخصا فى منزل رئيس الوزراء لحفل يحضره نيتانياهو وزوجته سارة ،إضافة إلى الرئيس الاسبق بيريز وعدد من الاصدقاء المقربين وزوجاتهم وتم الاتفاق على ان تكلفة الطعام للشخص الواحد 230 شيكلا، وكشف ايكو للمحققين انه في اثناء الاحتفال انتحى به نيتانياهو جانبا وهمس فى اذنه بان شركته ستحصل على 195 شيكلا للشخص وليس 230 حسب الاتفاق متعللا بان الدولة هى من سيدفع ثمن الطعام وان الميزانية لا تسمح، وتعجب ايكو من تصرف نيتانياهو، فهو يعنى ان الشركة ستقدم خدماتها دون ربح ،وسر تعجب إيكو ان نيتانياهو يعد من أغنى من تولى منصب رئيس الوزراء فى إسرائيل وهو يحتفل بيوم ميلاده والضيوف من اصدقائه المقربين فماذا سيخسر لو انه حرر شيكا بمبلغ 875 شيكلا وهو الفارق بين تمويل الدولة والسعر الكامل ؟ وإيكو هذا واحد من بين عشرات الشهود الذين طلبت الشرطة منهم الانضمام إلى مجموعة تحطيم الصمت والتحدث دون خوف. ولا يقتصر الأمر على نيتانياهو فقط فزوجته سارة هى الأخرى تحوم حولها الشبهات، وكانت سارة قد خضعت من قبل للتحقيق في وحدة مكافحة الفساد التابعة للشرطة الإسرائيلية لمدة 12 ساعة في قضية ارتكاب مخالفات مالية في مقر إقامة رئيس الوزراء ، وقالت الشرطة وفقا لما نقلته القناة الثانية بالتليفزيون الاسرائيلى إنه تم تحويل القضية لمكتب النيابة العامة في القدس، وأن زوجة نيتانياهو خضعت للتحقيق من قبل محققي الشرطة لاستكمال التحقيق بعد ظهور أدلة جديدة، وقالت المتحدثة باسم الشرطة الاسرائيلية ان النيابة العامة في القدس ستبت فى الأمروستتخذ القرار حوله إما توجيه لائحة اتهام ضدها، أو إغلاق الملف فسارة متهمة بسلوك غير لائق وبسوء استخدام أموال الدولة المتعلقة بمقر رئيس الوزراء الرسمي، بما في ذلك الحصول على سلع بحجج واهية وتزوير وثائق وخيانة الأمانة العامة في اثنتين من القضايا يشتبه باستخدامها أموال الدولة من أجل طلب طعام للاستخدام الشخصي، وفي قضية ثالثة قيامها باستخدام الأموال العامة لدفع المال لشخص يهتم بوالدها المسن . وندد نيتانياهو بالتحقيق في الوقت الذي واجهت فيه زوجته أسئلة المحققين، وقال إن التهم ضدها لا أساس لها من الصحة، وأصدر مكتب نيتانياهو بيانا يؤكد فيه أنه لا يوجد شىء يستوجب التحقيق مع سارة .
