الأمن والاقتصاد والعدالة‏..‏ أهم التحديات أمام حكومة قنديل

كتب عماد الدين صابر وحازم أبو دومة‏:‏ أكد عدد من رموز القوي السياسية والحزبية أن استعادة الأمن وإنقاذ الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية هي أبرز الملفات المطروحة علي جدول أعمال الحكومة الجديدة‏، وقالوا إن نجاح حكومة الدكتور هشام قنديل يتوقف علي استقلاليتها عن مكتب الإرشاد وانحيازها لمطالب الفقراء ومحدودي الدخل الذين يشكلون الأغلبية الساحقة من المصريين.‏ وقال نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع إنه لكي يتحقق أي مطلب شعبي في الحكومة الجديدة لابد أن تكون هذه الحكومة معبرة عن مصالح جميع المصريين خاصة الفئات الشعبية وألا تتلقي الوحي والإرشاد من مكتب الإرشاد وأن تكون قادرة علي اتخاذ قرارات ومبادرات دون الرجوع لأي جهة بما في ذلك رئيس الجمهورية حتي لا تتحول هذه الحكومة إلي سكرتارية للرئيس كما كان الحال في الأنظمة السابقة.
ورأي زكي أن أمام هذه الحكومة عدة مطالب لابد من تحقيقها أهمها إعادة الأمن إلي الشارع المصري وإحياء النشاط الاقتصادي والبحث عن استثمارات جديدة وحماية الصناعة الوطنية المصرية, والنهوض بالزراعة المصرية لحل جميع مشكلاتها المزمنة وإقرار مبدأ المواطنة من خلال إصدار قوانين ضد التمييز بين مواطن وآخر علي أساس الدين أو المعتقد أو الجنس أو العرق أو المركز الاجتماعي واستئصال ومكافحة الفقر وحل مشكلة البطالة وإصدار قانون للتأمين ضد البطالة وإحداث ثورة في التعليم مع حماية مجانية التعليم في جميع مراحله وإقرار حق العلاج المجاني لجميع المواطنين وتوفير الرعاية الاجتماعية خاصة للأمومة والطفولة ككبار السن ورفع مستوي المعيشة ومكافحة الارتفاع المستمر في أسعار السلع الضرورية وإقرار الحدين الأقصي والأدني للأجور.
ومن جهته أكد جورج إسحاق الناشط السياسي والقيادي البارز بحركة كفاية أن أهم المطالب أمام الحكومة الجديدة تتمثل في إعادة الأمن المضطرب في البلاد خاصة في مدن القناة وبصرامة وشدة وحزم دون تهاون, مشيرا إلي أن البداية كانت غير مبشرة عندما أصدر الرئيس قرارا بالعفو عن متهمين في قضايا جنائية.
وطالب المهندس طارق الملط عضو المكتب السياسي لحزب الوسط الحكومة الجديدة بعودة الأمن ورجال الداخلية إلي الشوارع بالقدر الكافي الذي يضمن عودة سيولة المرور في الطرق وانتظامها وأيضا عودة الأمن الجنائي لوضع حد لأعمال البلطجة والسرقة وكل المظاهر السلبية في المحافظات, وكذلك تطبيق القانون بكل صرامة علي المخالفين للقانون.
وقال الملط إنه بالنسبة للملف الاقتصادي علي الدولة أن تضخ أموالا في البنية الأساسية وأن تنظر في المشروعات المتوقفة في مجالات الإسكان لتعيد تشغيلها مرة أخري, وكذلك إيجاد بيئة صحية للاستثمار تعمل علي جذب رءوس الأموال.
وشدد الملط علي الوزارة الجديدة خاصة العدل أن تنقي القوانين وتقيم دولة القانون الحقة.
ورأي المهندس عماد عطية عضو الهيئة العليا لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن أهم ملف سيواجه الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور هشام قنديل هو ملف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية, مشيرا إلي أن إهمال هذا الملف أدي إلي قيام ثورة25 يناير, إلي جانب استمرار المظاهرات والاحتجاجات من قبل المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية بسبب تدني الأجور وسوء الخدمات الجماهيرية.
وقال إنه إذا لم يشعر المواطنون بتغيير حقيقي في حياتهم فسيبقي وضع الحكومة صعب جدا الأمر الذي يؤدي إلي ردود أفعال غاضبة من قبل الشعب.
ولفت إلي أن الملف الثاني هو التحول الديمقراطي الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالثورة, مطالبا بإعادة هيكلة كاملة لمعظم أجهزة الدولة خاصة وزارة الداخلية ووزارة الإعلام.
وأعرب عن أسفه من تحول هذه الأجهزة من التطهير إلي الأخونة وأن هذا مرتبط بتشريعات كثيرة تقيد حقوق المواطن الديمقراطية ولابد من إعادة النظر فيها, مستشهدا بالمناقشات التي تدور حاليا في الجمعية التأسيسية للدستور ووضح جليا خلالها أن بعض الإسلاميين يريدون تزويد القيود علي المواطنين بدلا من إطلاق الحريات وهو ما ظهر في مناقشات الحريات النقابية وحق الاضرابات.
من جانبه اتفق هشام فؤاد عضو حركة الاشتراكيون الثوريون علي الرأي بأن أهم الملفات التي ستواجه الحكومة الجديدة هو الملف الاقتصادي والاجتماعي خاصة أن الطبقات الشعبية كانت القوام الأساسي للثورة وحتي الآن لم تصل لها ثمار الثورة بل إن أوضاعها الاقتصادية ازداد سوءا وتدهورا.
وطالب بإعادة توزيع الثورة لجميع فئات الشعب بحيث ألا تكون الثورة حكرا علي ال50% من المجتمع المصري, الأمر الذي يحتاج إلي تبني مجموعة من السياسات منها فرض ضرائب تصاعدية بحيث تأخذ من الأغنياء وتعطي للفقراء علي حسب الثورة.
كما طالب بضرورة تأمين الشركات الاحتكارية مثل الصناعات الاستراتيجية الأسمنت والحديد لأن عملية احتكارها ستؤدي إلي السيطرة علي السوق والأسعار, وبالتالي ستكون هناك مشكلات كبيرة في المجتمع, مشددا علي ضرورة أن يكون هناك حد أدني وحد أقصي للأجور بحيث لا يقل الحد الأدني عن1500 جنيه والحد الأقصي لا يزيد علي عشرة أمثال الأدني, وأن يكون هناك تعديل في تشريعات العمل مثل قانون العمل الموحد رقم12 لسنة2003 الذي أعطي الحق لأصحاب الأعمال بأنهم سيقدمون العقد المؤقت بدلا من العقد الأساسي.
وأكد ضرورة إعادة هيكلة أجهزة الدولة خاصة المؤسستين الأمنية والقضائية والإفراج عن جميع المعتقلين المحاكمين عسكريا.
ورأي صلاح عدلي سكرتير الحزب الشيوعي المصري أن أي حكومة لا تأتي بمشروع للإنقاذ قائم علي أساس التنمية الوطنية المعتمدة علي الذات والمنحاز لمصالح الأغلبية من العمال والفلاحين والكادحين لن يكتب له النجاح ولن يكون إلا استمرارا لمنهج النظام السابق نفسه المنحاز للرأسماليين من رجال الأعمال.
وشدد علي أن أي رئيس وزراء ليست له توجهات سياسية واقتصادية واضحة سيكون أداة في مكتب إرشاد الجماعة الذي يحرك كل شيء من وراء الستار.
وأوضح أن هناك خمسة ملفات رئيسية تواجه الحكومة والرئيس هي: الصحة والتعليم والبطالة والأمن والسكن, موضحا أن كل هذه الملفات يجب التعامل معها علي أساس برنامج شامل لإصلاح أوضاعها علي أساس برنامج شامل لتغيير أوضاعها بشكل جذري.
ومن جانبه أكد محمد سليمان فايد عضو المكتب السياسي أمين الإعلام بحزب الكرامة أن الملفين الأمني والاقتصادي هما التحدي الحقيقي الذي يواجه الحكومة الجديدة, مشددا علي ضرورة أن تكون الحكومة لديها ابتكار في تقديم الحلول لمواجهة القضايا الشائكة التي تهم المواطن.
وأشار إلي أن هناك عددا من الملفات الاقتصادية والأمنية والسياسية تحتاج لشخصيات في الحكومة قادرة علي تقديم حلول جوهرية وليس علاجا سطحيا, وقال إن المشكلة ليست في تغيير الوجوه والأسماء, بل إن المشكلة الحقيقية هي كيف تتشابك أحلامنا ليتحقق حلم العدالة الاجتماعية بين المصريين لتصبح مصر من أوائل الدولة الاقتصادية.