الفائزون من «الحرية والعدالة»: أولوياتنا تأسيس شرطة جديدة وتشكيل حكومة ائتلافية

أكد الفائزون من حزب الحرية والعدالة «إخوان» فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب أن أهم الملفات التى سيطرحونها فى البرلمان تتعلق ب«الأمن» وإنشاء شرطة جديدة، ورفع الحد الأدنى للأجور، والسعى لتشكيل حكومة ائتلافية.
قال رمضان عمر، الفائز بمقعد العمال عن دائرة حلوان: «من أهم الملفات التى سنطرحها فى البرلمان ملف الأمن، بدءاً من الاهتمام برجل الشرطة وراتبه وصحته وتأسيس شرطة جديدة مثل شرطة نيويورك، كما نستهدف التأمين على حياة نحو 7 ملايين عامل».
وحول موقفهم من السياحة قال: سوف نسعى لتنمية السياحة المهجورة، موضحاً أن مصر لديها آثار وحضارة وجو صحى، مما يؤدى إلى زيادة الإقبال على السياحة. وأوضح أن الكثير من الناس انتخبوا مرشحى «الحرية والعدالة» على أساس ما نقدمه لهم، وليس على أساس طائفى. وأكد أن وضع الدستور الجديد يجب أن يكون توافقياً بين القوى السياسية، لأنه إذا انفرد فصيل بوضعه يمكن أن يأتى فصيل آخر ويغيره بعد ذلك.
وقال الدكتور حازم فاروق، الفائز على رأس القائمة الأولى بشمال القاهرة: «سأطبق ما تضمنه البرنامج الانتخابى للحزب ومنه رفع الحد الأدنى للأجور، ووضع القوانين السريعة. التى تلبى متطلبات حياة المواطنين، ورفع ميزانية الصحة. ولفت إلى أنه حال توافر أغلبية تستطيع تشكيل حكومة ائتلافية فسيكون هناك العديد من المشاريع الكبيرة.
وطالب «فاروق» بضرورة تشكيل وزارة ائتلافية تمثل جميع أطياف المجتمع.
وقال الدكتور أسامة ياسين، الفائز على رأس القائمة الرابعة بجنوب القاهرة: «إن أهم القضايا التى سيتم التركيز عليها هى ملف الأمن وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن». وأضاف: «الملف الاقتصادى أحد أهم الملفات التى سنسعى إلى التركيز عليها فور إعلان النتائج النهائية لأن ما يشغلنا هو انتقال مصر من مرحلة الثورة إلى مرحلة بناء الدولة».
من جانبه، قال الدكتور أكرم الشاعر، نائب حزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب على مقعد الفئات بدائرة بورسعيد: «إن أهم القضايا التى سيسعى للتركيز عليها فى مجلس الشعب المقبل هى قضايا الأمن العام وضبط الأمن فى الشوارع، والاهتمام بالشهداء والمصابين وتغيير الاقتصاد الريفى فى مصر إلى إنتاجى حتى نساعد على حل مشاكل البطالة ومشاكل ميزان المدفوعات من أجل تعمير مصر.
وأضاف ل«المصرى اليوم» أنه سيسعى إلى «الاهتمام بقضايا الأمن القومى وتعمير سيناء للمساعدة على حل مشاكل الإسكان والبطالة وتعديل قوانين مهمة منها قانونا العمل والاستثمار». وأوضح أنه بالنسبة للسياحة هناك خطة حتى يتضاعف دخل السياحة بوسائل عدة منها الاهتمام بالسياحة العلاجية، مشيراً إلى أنه بالنسبة للسياحة الحالية والرئيسية لن يتم إيقافها من قبل الإخوان وإنما سيتم ترشيدها.
وعن المرأة، قال: «إن الاتفاقيات الدولية لن يتم تعديلها بالنسبة للمرأة لأنها شريكة للرجل وجزء أساسى من النظام صعب التخلى عنه، وستتم إعادة النظر فى بعض القوانين الخاصة بالأسرة مثل قوانين الطلاق وخلافه».