«الإدارية العليا» ترفض طعون ل 3 محافظين ضد مواطنين

اصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة فحص برئاسة المستشار أحمد منصور نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين ناصر رضا عبد القادر، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائبى رئيس مجلس الدولة، حكما قضائيا ، بإجماع الاَراء، برفض الطعن المقام من محافظ القاهرة ضد أحد المواطنين، حيث طالب المحافظ باصدار حكم قضائى بسحب 49 مترا يضع المواطن يده عليها منذ عام 1965، وأقام عليها منزلا وسدد قيمتها وقتها، إلا أن المحافظ سحبها بحجة وجوب دفعه ثمن المثل فى الألفية الجديدة، ومكنت المحكمة المواطن من منزله والزمت المحافظ بدفع المصروفات. كما قضت المحكمة برفض طعنين، باجماع الآراء، الاول مقام من محافظ الشرقية ضد أحد المواطنين بمطالبته بمبلغ 120 جنيها والفوائد منذ عام 1988، والثانى مقام من محافظ شمال سيناء ضد أحد المواطنين يطالبه بمبلغ 124 جنيها والفوائد. وأكدت المحكمة انه لا يجوز اتخاذ ظاهر القواعد القانونية ستارا غير عاقل لتحقيق مصالح قليلة القيمة، وأنه لا يليق أن تستهلك المحافظات وقت الدولة الثمين لاسترداد مثل هذه المبالغ وأمامها مسئوليات لحل مشكلات المواطنين لمواجهة تحديات العصر.