سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعا حادا لدى إغلاق تعاملات أمس، متأثرة بهبوط الأسواق العالمية، حيث أغلق رأس المال السوقى للبورصة عند مستوى 841٫207 مخلفا تراجعا بنحو 15 مليار جنيه، وارتفع إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة إلى 1.1 مليار جنيه، واتجه صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع،، بينما اتجه صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب للشراء. واكدت رانيا يعقوب محللة فى أسواق المال، أن هبوط المؤشرات الامريكية بصورة حادة بعد وصولها لمستويات 25 ألف نقطة يأتى بعد الإعلان عن ارتفاع الأجور وبيانات ايجابية بشأن الوظائف وتوقعات بارتفاع معدلات التضخم، ما أثر على توقعات المتعاملين فى الأسواق الأمريكية باحتمال اتجاه الفيدرالية إلى رفع الفائدة، وبالتالى ارتفعت عوائد السندات الأمريكية، ما أدى إلى عمليات جنى ارباح موسعة فى البورصة الأمريكية، واتجاه الأموال الى السندات وتبعت كل الاسواق العالمية السوق الأمريكية، فهبطت الأسواق الأوروبية والآسيوية خلال جلسات هذا الاسبوع ، وكانت جلسة الاثنين الأكثر انخفاضا فى الأسواق العالمية منذ اغسطس 2011. واوضحت رانيا يعقوب أن البورصة المصرية مع بداية جلسة أمس شهدت مبيعات عشوائية هبطت بمؤشر البورصة الرئيسى بنسبة 3٫4% فى بداية التعاملات واستحوذ الأفراد على 82% فى بداية التعاملات ولكن بدأت عمليات شراء من قبل المؤسسات، وقلص المؤشر خسائره فى منتصف الجلسة، ومن المتوقع أن يكون تأثير الانخفاضات العالمية على البورصة المصرية مختلفا، وان اسعار الاسهم مازالت بعيدة عن قيمتها العادلة فمازال الاتجاه العام صاعدا والنظرة ايجابية بالنسبة للاقتصاد المصري. واكد معتصم الشهيدى خبير فى أسواق المال انه من الطبيعى ان تتأثر البورصة المصرية بانهيار الاسواق العالمية، لكنه بالتأكيد تأثير مؤقت، ثم ستعاود الارتفاع مرةاخري. والسبب فى ذلك ان الاقتصاد المصرى مر العام الماضى بحزمة من الإصلاحات ستحسن اداء الاقتصاد، ومن المتوقع ان تحدث انتعاشة كبيرة للاقتصاد مع البدء فى تخفيض أسعار الفائدة خلال المرحلة القادمة. وأوضح محمد بهاء الدين النجار محلل فى أسواق المال أن انهيار البورصات العالمية جاء بسبب ارتفاع وتيرة توظيف العاملين ، ما يدل على ان الاقتصاد ينمو بشكل سريع، والسبب الآخر هو انتهاء فترة رئيس الفيدرالى الأمريكى وتعيين مصرفى اخر . وكانت وكالات الانباء قد أشارت الى وجود حالة من الهلع لدى المستثمرين إثر الهبوط الحاد فى البورصات العالمية، عقب الخسائر الكبيرة التى منيت بها بورصة داو جونز الأمريكية، حيث سجل مؤشر داو جونز الصناعى القياسى أكبر تراجع له منذ 2011 فى ختام تعاملات أمس الأول، فيما يعتبر أول تراجع من نوعه فى البورصات منذ انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة. وعجزت الأسهم الأمريكية عن التعافى خلال تعاملاتها أمس، فى ظل موجة بيع قوية للأوراق المالية بسبب المخاوف من أن يؤدى ارتفاع معدل التضخم فى الولاياتالمتحدة إلى زيادة أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقرر الشهر المقبل لمجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى «البنك المركزي»، فى الوقت الذي ارتفع فيه سعر سندات الخزانة الأمريكية والذهب. وفتحت أسواق المال الآسيوية صباح الأمس على خسائر كبيرة متأثرة ب«وول ستريت»، حيث انخفض مؤشر نيكاى للشركات الكبرى فى بورصة طوكيو لأكثر من 6%. ولم تسلم البورصات الأوروبية من الأزمة، حيث هبطت الأسهم الأوروبية لأقل مستوى لها منذ أغسطس 2017.
