انتهت لجنة الإعلام والثقافه والاثار برئاسه النائب اسامه هيكل ، من مناقشة 100 مادة من مشروع قانون تنظيم الصحافة والاعلام .وطلبت اللجنه حضور الدكتوره هالة السعيد وزيرة التخطيط وحسين زين رئيس الهيئة الوطنيه للاعلام ، فى الجلسة القادمة للتعرف على خطه هيكلة الهيئة والمواعيد المقررة لتنفيذ الخطة ، حتى تستقر اللجنة على انسب اسلوب فى صياغة المواد المتعلقة بالاعلام العام فى مشروع القانون المقدم من الحكومة، وحتى لاتكون هناك حاجة لتغيير المواد المتعلقة بالاعلام العام خلال المستقبل القريب . وكانت اللجنه قد تلقت ردا من وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم حول، حول الجدل الذى دار باللجنة بخصوص شكل الشركات العامله فى الصحافة الخاصة ، وذلك عقب صدور حكم الدستورية العليا، بعدم دستورية بعض المواد فى قانون الصحافة السارى حاليا ، وأفاد رد الوزير ان المواد محل الجدل والمقدمة من الحكومة فى مشروع تنظيم الصحافة والاعلام ، تتفق مع الدستور الحالى ، وان الدولة يحق لها ان تضع الضوابط الحاكمه لضمان سلامه عمل هذه الشركات . وأعلن هيكل ان المشروع المقدم من الحكومة ، جاء معقدا للغاية واكثر تركيزا على مهنة الصحافة، من العمل فى الاذاعة والتليفزيون ، وهو مايقتضى مناقشات مكثفة داخل اللجنة .