فى مؤتمر صحفى لحملة السيسى للرئاسة:

أبو شقة : طالب الترشح ليس مسئولا عن اصطحاب مرشح آخر لدى ترشحه فى الانتخابات

* المتحدث باسم الحملة ردا على «الأهرام»: وضعنا خطة دقيقة للتواصل مع المصريين فى الخارج الفترة المقبلة
*
* لا يوجد مسمى «اعتقال» فى القانون المصرى.. وهناك إجراءات قانونية تتم ضد المخالفين ولا يمكن لأحد التدخل فيها
*
* السيسى وجه بترشيد الإنفاق على الحملة لأقصى حد ممكن
*
* جمعنا 915 ألف نموذج تأييد.. وراعينا تمثيل كل المحافظات والمراحل العمرية فى النماذج المقدمة للهيئة الوطنية للانتخابات
*
* ما يصدر عن الحملة يعبر عن الموقف الشخصى للمرشح السيسى وليس تعبيرا عن موقف الدولة المصرية
*
* الحملة تقف على خط فاصل بين طالب الترشح ورئيس الدولة
*
* سنتخذ كل الإجراءات القانونية حيال أى شخص ينسب نفسه للحملة الانتخابية بهدف جمع تبرعات
أكد المستشار محمد بهاء أبو شقة المتحدث الرسمى باسم حملة ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسى أن الخطوة الأولى التى بدأتها الحملة الانتخابية تتعلق باستيفاء الشرط الأهم وهو توافر 25 ألف توكيل من محافظات الجمهورية.
وأضاف المستشار محمد أبو شقة، خلال مؤتمر صحفى أمس، أنه فور تقديم طلب الترشح توفر نماذج التأييد التى حررها المواطنون لطلب الترشح جنبا إلى جنب نماذج التزكية الصادرة من نواب الرلمان.
وأشار إلى أن مسار نماذج التأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى وصولا للهيئة الوطنية للانتخابات تمثل فى توجه المواطنين لتحرير نماذج التأييد إلى مكاتب الشهر العقاري.
وقال إن نماذج التأييد لا قيمة لها ما لم يقم المواطن بتسليمها بنفسه عقب خروجه من مكتب الشهر العقاري، مضيفا أن حملة الرئيس السيسى تواصلت مع المواطنين الذين حرروا نماذج التأييد من خلال توجه المواطنين لمقر الحملة فى المحافظة وتسليمها، أما الشكل الثانى فيتمثل فى النماذج العائلية والتى تتمثل فى قيام شخص بجمع نماذج تأييد فى محيط أسرته وتسليمها إلى مقر الحملة الانتخابية، موضحا أن هذا الشكل من نماذج التأييد لم يتعد 100 نموذج.
وأوضح المستشار محمد أبو شقة أن القوى والتجمعات الشعبية ساهمت أيضا فى جمع نماذج التأييد من المواطنين وتسليمها إلى المقر الرئيسى للحملة فى القاهرة.
وأضاف أن فريق العمل القانونى للحملة بدأ عقب هذه الخطوة فى تدقيق نماذج التأييد ومراجعتها للتأكد من صحتها، مشيرا إلى أن فريق العمل وضع معايير أشد صرامة لاستيفاء نماذج التأييد كل المعايير القانونية ومن بينها أن يكون النموذج متضمنا الاسم الكامل للمواطن ومحل إقامته وأن يكون النموذج موقعا من طالب التأييد وأن يكون للمؤيد حق الانتخاب من خلال فحص تاريخ ميلاد المؤيد عن طريق التدقيق فى أرقام بطاقته للتأكد من تعديه سن 18 عاما.
وأشار إلى أن الحملة استبعدت طلبات ونماذج تأييد لمواطنين تحت سن 18 عاما، وهو ما يعنى عدم وصولهم إلى السن القانونية اللازمة للمشاركة الانتخابية،متوجها لهم بالتحية والتقدير. وأضاف أن بعض نماذج التأييد لم تتضمن اسم المرشح وهو ما اضطر الحملة لاستبعادها أيضا. وأشار إلى أن فرق عمل الحملة دققت أيضا فى سلامة نماذج التأييد وتضمنها ختم شعار الجمهورية.
كما قام فريق عمل الحملة بتصنيف نماذج التأييد من خلال التحقق من الحصول على ألف نموذج تأييد على الأقل من كل محافظة من محافظات الجمهورية، كما تم التأكد من تحرير كل طالب تأييد نموذج فى مكتب الشهر العقارى التابع لمحافظته.
وأشار إلى أن المرحلة التالية تضمنت ترتيب نماذج التأييد فى صناديق من قبل فريق العمل لتسليمها للهيئة الوطنية، موضحا أنه خلال مرحلة فحص نماذج التأييد صادف فريق العمل العديد من المواطنين الذين بلغوا مبلغا كبيرا فى العمر وآثروا التوجه للشهر العقارى لتحرير نموذج التأييد.
واستشهد المستشار محمد بهاء أبو شقة بسيدة تدعى ناجية كريمش مقر إقامتها فى الضبعة حررت نموذج تأييد فى اليوم الأول لبلوغها مائة عام، متوجها لها بالتحية. وأضاف أن نسبة كبيرة من نماذج التأييد كانت لشباب تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 عاما.
وأضاف أنه تقدم للهيئة الوطنية للانتخابات إضافة إلى 173 ألف نموذج تأييد بعدد 549 تزكية من نواب البرلمان، مشيرا إلى أن مقر الحملة الرسمية استقبل 915 ألف نموذج تأييد حتى أمس.
وأوضح أن الاكتفاء بتقديم 173 ألف نموذج تأييد للهيئة الوطنية للانتخابات يرجع إلى أن الحد الأقصى لأجهزة فحص نماذج التأييد داخل الهيئة الوطنية للانتخابات يصل إلى ما بين 170 ألفا و190 ألف نموذج تأييد، مشيرا إلى أن كل نموذج تأييد يمر على جهاز فحص ضوئى ثم يتم إدخاله على الكمبيوتر الخاص بفحص النموذج ثم تغليف كل نموذج على حدة، مؤكدا أن الهدف كان الانتهاء من كل الإجراءات فى يوم واحد والحصول على المحضر الخاص بتقديم طلب الترشح.
وأشار إلى أن نماذج التأييد التى تم تقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات كانت تعبيرا عن جمهورية مصر العربية، مشيرا إلى أنه عند انتقال فريق العمل من الفحص القانونى إلى الفحص الشامل كان هناك حرص على انتقاء نماذج التأييد لتمثل جميع المراكز والقرى من جميع المحافظات، فضلا عن تمثيلها أيضا لجميع المراحل العمرية للمواطنين.
وحول المستندات التى تم تقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات جنبا إلى جنب مع نماذج التأييد لطالب الترشح مستخرج رسمي وصحيفة الحالة الجنائية وصورة من بطاقة الرقم القومى وإقرار الذمة المالية وإقرارات وقعها طالب الترشح على نماذج معدة سلفا من الهيئة الوطنية للانتخابات تؤكد أنه لم يسبق له أن حمل أو زوجته جنسية أى دولة أخري، فضلا عن التقدم بإقرار أقر فيه طالب الترشح بأنه يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية ومستند آخر بمحل الإقامة الذى ترى عليه المراسلات، بالإضافة إلى صورة حديثة لطالب الترشح والتقرير الطبى الصادر عن المجالس الطبية المتخصصة التى تثبت تمتع طالب الترشح بحالة صحية وبدنية جيدة وأنه لا يوجد به ما يحول دون تقدمه للمنصب.
وحول الخطوات التى ستقوم بها الحملة فى المرحلة المقبلة، أكد المستشار محمد بهاء أبو شقة أن الحملة تستكمل حاليا الهيكل التنظيمى للحملة القائم على لجان متعددة سيكون لكل لجنة منها مهام محددة خلال العملية الانتخابية، مشيرا إلى أنه سيتم إصدار بيان حول الهيكل الكامل للحملة الانتخابية.
كما أشار إلى أنه تم إعداد لائحة داخلية للحملة سيتم عرضها على طالب الترشح لاعتمادها لتشكل دستورعمل للحملة، مشيرا إلى أنه خلال الحملة الانتخابية فى عام 2014 تم استحداث هذا الشكل، مؤكدا حرصه على أن تبدأ الحملة بوجه مضيء وأن تنتهى بوجه أكثر إشراقا وأن تكون الحملة الانتخابية تليق بالوطن وبالممارسة الانتخابية.
وحول ملامح نظام اللائحة الداخلية، قال إنه يكرس القواعد التى نص عليها قانون الانتخابات الرئاسية أو الصادرة عن الهيئة التى تشكل سياجا إلزاميا للحملة الانتخابية، مضيفا أنها ستتضمن أيضا الوقوف على خط فاصل بشكل واضح بين الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وطالب الترشح للرئاسة عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه لا يجوز لأى شخص تحت أى اعتبار أن يحدث خلط بين الجانبين.
كما أكد الالتزام الكامل بأن ما يصدر عن الحملة يمثل تعبيرا عن الموقف الشخصى لطالب الترشح وليس تعبيرا عن موقف الدولة المصرية، كما تم إلزام كل شخص ينتسب للحملة بعدم التعامل مع أى من الأجهزة الخاصة بالدولة سواء التنفيذية أو غير التنفيذية.
كما أكد عدم السماح بأن يقوم أى شخص مسئول فى الدولة بأى دور فى الحملة، مشيرا إلى أنه خلال عام 2014 كانت الحملة تواجه الكثير من الأكاذيب والشائعات وبالرغم من ذلك كانت تلتزم بأقصى درجات ضبط النفس سواء فى التعبير أو التصرفات لتكون أكثر التزاما بنصوص القانون، مشيرا إلى الحملة تدرك جيدا أن طالب الترشح لا يزال يشغل منصب رئيس الجمهورية.
وأضاف المستشار محمد أبو شقة أن الحملة الانتخابية لطالب الترشح السيد عبد الفتاح السيسى ستكون أكثر التزاما وانضباطا.
وحول فعاليات وأنشطة الحملة، أشار المستشار محمد أبو شقة إلى أن مرحلة الدعاية الانتخابية ستبدأ عقب إعلان القائمة النهائية للمرشحين، ولن يتم الإعلان عن أى فعاليات انتخابية أو تواصل جماهيرى قبل هذا التوقيت وفقا للقانون.
وردا على تساؤل للأهرام حول عدد نماذج التأييد التى تم الحصول عليها من المصريين فى الخارج وخطة الحملة الانتخابية للتواصل معهم فى الفترة المقبلة، أشار المستشار محمد أبو شقة إلى أن هناك معوقات كثيرة لتحرير المصريين فى الخارج نماذج تأييد وإيصالها إلى مقر الحملة الرسمية، مؤكدا أن الحملة وضعت خطة دقيقة للتواصل مع المصريين فى الخارج الفترة المقبلة، كما ستكون متواجدة أمام مقار الاقتراع فى مختلف الدولة للتواصل مع المواطنين.
وردا على سؤال حول وجود خطة للرد على ما يروجه الإعلام الخارجى من حملات ممنهجة، وجه المستشار محمد أبو شقة رسالة للإعلام الخارجى قائلا : »انتظروا وترقبوا وتعلموا«.
وردا على تساؤل حول ما الذى سيقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسى للمصريين عقب إعادة انتخابه، أكد المستشار محمد أبو شقة أن الرد على هذا التساؤل يعود إلى رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى نفسه، مشيرا إلى أنه أيضا لن يعلن أى خطوات دعائية مقبلة وفقا للقانون والتزاما به لحين موعدها المحدد.
وردا على تساؤل من صحيفة وول ستريت جورنال حول مطالبة البعض بمقاطعة الانتخابات فى الوقت الذى تقوم فيه قوات الأمن باعتقال بعض المرشحين، قال المستشار إن هناك هجوما استباقيا على الانتخابات المصرية، مشيرا إلى أن عام 2014 شهد إثارة هذا التساؤل وخرج المراقبون الدوليون ليشهدوا بأن العملية الانتخابية كانت الأكثر نزاهة.
وتعليقا على جملة اعتقال مرشحين، أكد أنه لا يوجد فى القانون المصرى ما يسمى باعتقال وهناك إجراءات قانونية تتم للمخالفين ولا يمكن التدخل فيها، كما أن الهيئة الوطنية للانتخابات أسست بموجب الدستور وليست تابعة لأى كيان أو مؤسسة فى الدولة وتمارس عملها باستقلال وحيادية. وأضاف أن الواقع سيثبت نزاهة العملية الانتخابية المقبلة.
وردا على تساؤل آخر حول إغلاق باب الترشح على مرشحين اثنين فقط، أكد أبو شقة ترحيب الحملة بالتعددية فى المنافسة، مشيرا إلى أن الدستور والقانون لم يضعا حواجز أمام أى مرشح يستوفى جميع الشروط، موضحا أن الخطة الموضوعة للحملة الانتخابية لطالب الترشح عبد الفتاح السيسى قائمة على التعددية.
وفيما يتعلق بمصادر تمويل الحملة الانتخابية، أكد أن طالب الترشح عبد الفتاح السيسى وجه بأن يكون الانفاق فى أضيق الحدود وأن يكون الانفاق الدعائي فى أضيق الحدود ولن يكون لها الشكل المعتاد للحملات الانتخابية وستكون اقتصادية ورشيدة لأقصى حد.
وفيما يتعلق بالمسئولين عن الملفات المتخصصة داخل الحملة، أكد أنه سيتم إعلانها على الصفحة الرسمية للحملة ولن يتم التواصل بين الإعلام وإدارة الحملة حتى لا يكون هناك أى قدر من الانفلات غير المقصود.
وردا على تساءل حول إمكانية عقد لقاءات لطالب الترشح مع مختلف فئات المجتمع، أكد أبو شقة أن الخطة الإعلامية لطالب الترشح سواء لقاءات أو حوارات أو مؤتمرات يتم إعدادها حاليا وسيتم عرضها على طالب الترشح قبل الإعلان عنها بشكل نهائى وسيكون هناك توقيت محدد للإعلان عنها بشكل رسمي.
وردا على تساؤل حول مواجهة ردود أفعال الإعلام الغربى حول وجود مرشح واحد فى الانتخابات الرئاسية المصرية، أكد أبو شقة أن طالب الترشح ليس مسئولا عن اصطحاب مرشح آخر لدى ترشحه فى الانتخابات.
وتساءل قائلا : » من هو رئيس الجمهورية فى أى دولة فى العالم يوجه له هذا التساؤل »، مشيرا إلى أن الرئيس أنهى فترته الأولى ويترشح لفترة رئاسية ثانية وفقا لحقه الدستوري، مشيرا إلى أن الترشح هل يبرر وجود مرشحين آخرين من عدم وجودهم، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لم تشهد على مدار تاريخها عدم ترشح رئيس الدولة لفترة ثانية عدا سابقة واحدة.
وأكد أن حملة طالب الترشح عبد الفتاح السيسى ليست مسئولة عن البحث عن مرشح آخر للدفع به أمام طالب الترشح الخاص بها، مشيرا إلى أن المادة 36 من قانون الانتخابات الرئاسية تحدثت عن المرشح الوحيد فى الانتخابات الرئاسية وأكدت أنه فى حال وجود مرشح واحد تسمى انتخابات رئاسية وليس استفتاء كما يروج البعض.
وأكد أن طالب الترشح ليس ملوما على عدم تقدم مرشح آخر وإنما يلام أولئك الذين لم تتوفر لها الآليات السياسية التى لم تحقق لهم الفرصة للنزول فى سباق الانتخابات.
وحول تساؤل حول وجود خطة للحملة للرد على الحملات الغربية الممنهجة ضدها، أكد أبو شقة أن الحملة منشغلة بأهداف أساسية ولا تنشغل بالرد أو الانجراف لمهاترات جانبية وتركز على ترتيب أولوياتها. وردا على تساؤل حول الضوابط المتعلقة بتلقى التبرعات، أكد أبو شقة أن سقف الدعاية الانتخابية 20 مليون جنيه وأن يكون هناك حساب بنكى يتم فتحه وتخصيصه للعملية الانتخابية فقط ولا يجوز التعامل عليه لأى شخص سواء شخص المخول له التعامل مع هذا الحساب، كما لا يجوز قبول التبرعات من أشخاص غير مصرية، كما يتم تقديم تقرير دورى للهيئة الوطنية للانتخابات بما تم إيداعه فى الحساب وإنفاقه.
وأشار إلى أن المراقبين الأجانب شهدوا ما تم من نزاهة وشفافية خلال الحملة الانتخابية فى 2014، مؤكدا أنه ليس مسموحا مطلقا لأى شخص أن يقوم بجمع تبرعات فى أى مكان أو محافظة.
وردا على تساؤل من صحيفة التايمز البريطانية حول ما إذا كان المرشح الآخر موسى مصطفى موسى كان مؤيدا للرئيس عبد الفتاح السيسى قبل يوم 20 يناير واليوم يمثل منافسا له فى الانتخابات الرئاسية، أشار أبو شقة إلى أن الأجدر بالرد على هذا التساؤل هو المرشح المنافس.
وردا على تساؤل حول بعض المخالفات التى تقوم بها الحملات الشعبية وكيفية التعامل معها من جانب الحملة الرسمية، أكد أن الجهة المنوطة برصد التجاوزات والمخالفات هى الهيئة الوطنية للإنتخابات وهى المنوط بها رصد المخالفين.
وحول سبب تشكيل حملة انتخابية فى الوقت الذى يحظى فيه طالب الترشح بشعبية كبيرة، أشار أبو شقة إلى أن الحملة الانتخابية هى ممارسة سياسية ولابد من وجود حملة لطالب الترشح حتى تحدد أيضا ما يصدر من تصريحات أو خطوات من طالب الترشح وتنفض عنه أى تصريحات لا تمت له بصلة.
وحول نسب بعض الأشخاص أنفسهم للحملة الرسمية بهدف جمع تبرعات بشكل غير قانوني، أكد المستشار أبو شقة أنه سيكون هناك ضوابط حازمة لا تهاون فيها حيال أى شخص ينسب نفسه إلى الحملة ويستغل سلطته ويقبل بجمع تبرعات.