كيف يخطط الإعلام الأجنبى للتأثير فى انتخابات الرئاسة؟

تركزت أخطاء الوسائل الإعلامية الأربع : «رويترز» و«أسوشيتدبرس» و«سى إن إن» و«بى بى سي» نحو مصر خلال الفترة الماضية على خدمة أغراض محددة قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، أهمها الترويج لفكرة أو إمكانية عودة جماعة «الإخوان» إلى الحياة السياسية.
فقد روجت وكالة «رويترز» صراحة لتوجهات جماعة الإخوان، وبخاصة الحديث عن التزام الجماعة بالوسائل السلمية فى تحركاتها ضد الدولة المصرية.
ظهر ذلك فى التقرير الذى بثته الوكالة بتاريخ 9 يناير 2018 بعنوان «محكمة مصرية تسجن 262 شخصا فى جرائم تم ارتكابها فى اعتصام 2013 المؤيد لمرسي»، فى إشارة إلى اعتصام ميدان النهضة بالجيزة، حيث تضمن التقرير عبارة تقول إن «قوات الأمن قتلت المئات واعتقلت الآلاف من أعضاء جماعة الإخوان التى تعلم أنها ملتزمة بالتغيير السياسى من خلال الوسائل السلمية»، وكأن هناك إصرارا من جانب الوكالة، وغيرها من وسائل الإعلام الغربية، على إقحام هذه العبارة «المقدسة» فى أى تقرير يتعلق بمصر.
كما عمدت وكالة «أسوشيتدبرس» إلى التضخيم من ثقل بعض المرشحين فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مع اهتمامها بالتركيز على «انفتاح» هؤلاء المرشحين على الجماعات المعادية للدولة المصرية، سواء جماعة الإخوان، أو بعض التيارات السياسية المتطرفة الأخري.
ظهر ذلك بشكل فج فى التقرير الذى بثته الوكالة بتاريخ 12 يناير 2018، والذى تضمن تصريحات منسوبة إلى أمين عام لجنة السياسات بأحد الأحزاب تحدث فيها عن تراجع شعبية الرئيس السيسى بسبب قرارات الإصلاح الاقتصادي، وانتهاك حقوق الإنسان فى عهده، بحسب زعم المسئول نفسه.
والأهم من ذلك ادعاء المسئول نفسه أن الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق «تعرض لضغط شديد من أجل سحب ترشيحه».
فى الوقت نفسه، روجت الوكالة نفسها بصورة ملحوظة ومكبرة للغاية للتسريبات المزعومة التى نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية فى إطار إساءاتها المستمرة للدولة المصرية، على الرغم من صدور بيانات رسمية واضحة من جانب الحكومة المصرية تجاه هذه التسريبات.
كما نشرت الوكالة نفسها عنوانا مغرضا لتقرير لها حول الانتخابات الرئاسية، حيث أشارت فيه إلى أن نتيجتها معروفة مسبقا، غير أنه لوحظ أن هذا التوجه، من جانب أسوشيتدبرس وغيرها تجاه الانتخابات، تغير منذ إعلان أحد المرشحين نيته خوض الانتخابات وما تردد بشأن انفتاحه على جماعة الإخوان. فى الوقت نفسه، استأنفت شبكة «بي.بي.سي» البريطانية موضوعاتها المغرضة حول بعض المجموعات السكانية فى مصر، ومن بينهما «أمازيغ» واحة سيوة، وعلى الرغم من أن وسائل الإعلام المصرية نشرت عدة تقارير حول هذه المجموعات السكانية ومطالبها ومشكلاتها وقضاياها، فإن الشبكة انتهزت الفرصة لعرض تجربة لهولندية تقيم فى الواحة، وانطباعاتها حول «تميزهم الثقافي» عن بقية مواطنى الدولة المصرية.
ولا ننسى هنا التركيز الشديد الذى تناولت به وكالة أسوشيتدبرس وشبكة بي.بي.سي. واقعة وفاة محتجز قسم شرطة المقطم، باعتبارها تتشابه مع واقعة خالد سعيد التى مهدت لثورة يناير 2011، فى قلب واضح ومتعمد للحقائق، علما بأن النيابة وجهت اتهامات بالفعل إلى مسئولين بقسم الشرطة المذكور فى وفاة المحتجز، بما يؤكد أن مصر دولة يطبق فيها القانون على الجميع دون استثناء، وأن الحكومة المصرية لا تتستر على أى فعل ينتهك حقوق المواطن المصري.
وعلى الرغم من أنه لا يمكن إنكار صدور الكثير من التقارير الإيجابية عن مصر فى بعض من وسائل الإعلام الأجنبية، ومن بينها رويترز على غير العادة وبخاصة عن الوضع الاقتصادي، فإنه من الواضح أن هذه الموضوعية المفاجئة ربما تكون تمهيدا لدور متوقع فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.
بل وربما تسعى بعض الوسائل الإعلامية فى الفترة المقبلة إلى التأثير على الانتخابات الرئاسية المصرية على غرار التأثير الروسى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016!