رؤية

مشروع تأميم السكن

خرجت علينا اللجنة التأسيسية للدستور بمقترحات في حقوق السكن أشبه بتأميم السكن ليوم القيامة‏..‏ وكأن الدستور الذي يوضع في 2012 ليلائم سكان سنة 50 قبل الميلاد. بوضع نص دستوري مقترح مطاط بعدم جواز طرد المستأجر بمعني أن المستأجر الذي يدفع ملاليم لإيجار الشقة مستمر بهذه القيمة الهزيلة.. ولا حرج عليه أن يمتنع عنها.. هل هذا هو نص دستوري يوضع لعودة ميزان العدالة.. ويعيد حقوق الملاك المقهورين والغلابة الذين وضعوا أموالهم بعد ثورة نادت بالعدالة الاجتماعية ويستردوا حقوقهم المسلوبة منهم 60 عاما وتوارثوا الظلم الأسود والأسوأ جيلا بعد جيل.. فقد استولي المستأجرون بقانون أعور وأعمي علي شقق فاخرة بملاليم وتم تجميد الأجرة وتأبيد العقود بالمخالفة للشرع والقانون المدني.. وكأن الملاك لا قيمة لهم وهم في نظر العدالة الغائبة أقلية ليست لهم حقوق.
أخشي أن تتضمن المقترحات أيضا تشريع الاستيلاء علي الشقق بملاليم لا تغني ولا تسمن من جوع.. في إطار استكمال تقنين الامتلاك السلبي بايجار هزيل وتوريث العقود بملاليم ومنح المستأجرين الحق في امتلاك العقارات والفيلات والأراضي والمزارع والشاليهات واحتكارهم للشقق القديمة ولذرياتهم.. بهذا التشريع لن يجد الملاك سوي استئجار البلطجية لحرق عقاراتهم واسترداد أملاكهم التي أصبحت عبئا علي كاهلهم.. فهم ملاك علي ورق.. بينما المستأجرون بملاليم هم الملاك الحقيقيون ويتبقي تحرير عقود تمليك حتي تكتمل منظومة السكن الملائم بملاليم للمليونيرات والأثرياء والتجار وكبار المسئولين وتستمر مسيرة المغالاة في الايجارات وظهور مقدمات الايجار وارتفاع أسعار التمليك المنتشر واندثار الايجار.. فهل هذا هو العدل يا سادة.. أنتم تحرقون حقوق الملاك الغلابة والمسلوبة ل60 عاما.. وكيف تسللت هذه المقترحات ووصلت لكم دون دراسة مضمونها الخطير الذي يؤدي بالدولة لكارثة اسكانية لا يعلم مداها إلا الله.
المزيد من مقالات أحمد مسعود