الأب الحائر

صارت قضية رؤية «أبناء الطلاق» من أهم القضايا التى تشغل بال الرجال الذين تضطرهم ظروفهم إلى الانفصال، وقد تلقيت التعليق التالى من الدكتور أحمد محمود يسرى أحمد الأستاذ بجامعة حلوان: « هل من المعقول والمقبول أن تقرر زوجة مصرية فجأة و بدون أى سبب قوى أو حقيقى أن تخلع زوجها أو أن تُطلقه للضرر، وتأخذ شقته بكل ما فيها من محتويات، وكذلك أولاده فَلذات أكباده من خلال قانون ظالم جداً مُخالف تماماً لشرع الله، يَمنحها الحضانة الآبدية مدى الحياة للأولاد، ومن ثَم يُصبح الأب فقط مصدر إنفاق على مطلقته وأولاده، أو حتى مصدر إنفاق على حماته لو قررت مطلقته أن تتزوج بآخر، وانتقلت الحضانة إلى أُمها، ثم لا يُسمح لهذا الأب البائس برؤية أولاده سوى ثلاث ساعات أسبوعياً فى مراكز شباب أو أقسام بوليس ذات أوضاع غاية فى التردى والبؤس، والعجيب أن يكون من حق المُطلقة الحاضنة أن تتغيب عن الحضور بدون أى أعذار ولا تُحضر الأولاد لأبيهم إلا مرة كل ثلاثة أسابيع. وبحسبة بسيطة، وعلى إمتداد عشرين عاما حضانة للأم المُطلقة، سيكون من حق الأب المُطلق رؤية أولاده فقط ثلاث ساعات كل واحد وعشرين يوما بما يُعادل اثنين وخمسين ساعة فى السنة، وبما يُعادل ثلاثة وأربعين يوماً فقط خلال عشرين عاماً هى متوسط مدة حضانة المُطلقة الآبدية لأطفال الانفصال.
أى قانون هذا الذى تنفرد به مصر دون بلاد العالم، والذى لا يمنح للأب المُطلق حق رؤية أولاده إلا هذه المدة التى لا تذكر؟، وأى قانون هذا الذى يحرم أب من أولاده بمثل هذة القسوة، ويعطى للمُطلقات والمُخالعات وسائل إنتقام وتعذيب رهيبة للآباء؟.. هل تعلمون أن كثيرات من المطلقات يمنعن الأباء من مجرد لمس الأولاد خلال تنفيذ الرؤية، و يَتَعللن بأن القانون أسمه (قانون رؤية فقط) و ليس لمسا أو تقبيلا للصغير؟!
لقد وصلت نسبة الطلاق فى مصر إلى مُعدلات كارثية هى الأعلى فى العالم كله (وصلت إلى 55% من عدد الزيجات الحديثة خلال السنوات الست الآولى من أعمار الزيجات)، ولاشك أن الرجوع إلى سن إنتقال الحضانة الشَرعى الذى أقرته كل المذاهب الإسلامية الأربعة (سبع سنوات للصبى وتسع سنوات للبنت) هو الطريق الوحيد لإنقاذ المجتمع من هذة الكوارث المُدَمرة.. أن تعديل قانون الأحوال الشخصية ً سَيُحدث إنخفاضا فوريا فى نسب قضايا الطلاق للضرر، والخُلع بالمحاكم المصرية، و سَيُعيد للأسرة المصرية استقرارها».
هذه القضية لا تقتصر فقط على الآباء وإنما تمتد للأمهات لوجود ثغرات كثيرة فى القانون الحالى للأحوال الشخصية، ومن الضرورى مناقشة التعديلات اللازمة له فى أقرب وقت لوضع حد لمعاناة الجميع.