نظمت حركة إنقاذ الاسرة مظاهرة فى ميدان التحرير الخميس بالتعاون مع إئتلاف حماية الأسرة للمطالبة بسرعة البت فى قوانين الأحول الشخصية وإعمال الشريعة الاسلامية فيها. وذكرت الحركة فى بيان لها أنها ستتظاهر فى الميدان للمطالبة بعودة سن الحضانة إلى 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت، مع حق الأب فى الولاية التعليمية على أبنائه، بالإضافة إلى تعديل قانون الأسرة بما يتفق مع الشريعة الإسلامية. وقال محمد السيد منسق الحركة : لما كانت المادة 20 من القانون السابق المنظمة لرؤية الاطفال في حال تعنت الزوجة أو المطلقة أو حرمانها لزوجها أو مطلقها من رؤية صغاره ،فليلجأ للقضاء لتمكينه من رؤية الصغار ،ولما كان نص المادة المذكورة قد حصر الرؤية علي الأب فقط دون باقي أفراد أسرته وجعل القانون حق الرؤية حقا هزيلا لا يتمتع بأي حماية قانونية أو جزاء رادع علي الحاضنة التى أصبح لها كل السبل للمراوغة والالتفاف ،وأفرغ حكم الرؤية من مضمونه لاذلال زوجها أو مطلقها ،فقد ساعد ذلك الوضع القانوني الضعيف للرجال في مصر الكثير من النساء علي الجور علي الحقوق التي كفلها الشرع الحنيف للأب كولي علي أولاده القصر . وأضاف منسق الحركة أنه تم تقديم مشروعات قوانين عديدة لتغيير نظام الرؤية بوضعها الحالي وقام المجلس القومي للطفولة بتشكيل لجنة لدراسة الموضوع في عام 2006 إلا ان كل هذه المحاولات تم اجهاضها بفضل المجلس القومي للمرأة لتظل المطلقات في مصر تملك كل الحقوق من مسكن زوجية ونفقات باهظة وحضانة أبدية للصغار والسفر بالصغار خارج البلاد دون اذن الاب وجعل الولاية للحاضن وحرمان الاب من أولاده وقصر دوره علي التمويل المادي فقط لا غير.
