ارتفعت صادرات المجالس التصديرية «السلع الصناعية والزراعية» لعام 2017، بنسبة 9% لتسجل 20.880 مليار دولار ، بزيادة أكثر من مليار دولار عن مستويات 2016، ورغم الميزة النسبية العالية التى وفرها قرار تحرير أسعار الصرف للصادرات المصرية، فإن 5 مجالس تصديرية فشلت فى الاستفادة من القرار لتتراجع صادراتها العام الماضي، وبنسب تراوحت بين 8% و49%. وأكدت مصادر بوزارة التجارة والصناعة ، أن هذه الأرقام مبدئية لحين تدقيقها من قبل رؤساء المجالس التصديرية ، وأكبر 10 شركات مصدرة بكل قطاع، مرجحين ارتفاع إجمالى الصادرات السلعية غير البترولية لمصر، لتقارب مستوى 22 مليارا بزيادة نحو مليارين عن 2016. وذكرت المصادر أن قطاع مواد البناء حافظ على صدارته، حيث جاء الأعلى تصديرا فى 2017 بقيمة 5.088 مليار دولار، بارتفاع طفيف عن 2016 ، بلغ 3% يليه قطاع الكيماويات، والذى سجل اعلى نسبة نمو 32% ، محققا 4.431 مليار دولار، وفى المركز الثالث الصناعات الغذائية وسجل 2.782 مليار دولار بارتفاع 3%، ثم السلع الهندسية والألكترونية بقيمة 2.569 مليار دولار، بارتفاع 11% ، ثم الحاصلات الزراعية بقيمة 2.213 مليار دولار بنمو 3%. وجاء قطاع الملابس الجاهزة فى المركز السادس بقيمة 1.440 مليار دولار ، بنسبة نمو 13% ثم قطاع الغزل والمنسوجات بقيمة 832 مليون دولار ، بارتفاع 6% ثم المفروشات المنزلية بقيمة 519 مليون دولار بنسبة نمو 4%. وتصدر قطاع الكتب والمصنفات الفنية قائمة الانخفاضات، بنسبة 49% ليسجل 19 مليون دولار ثم الصناعات اليدوية بتراجع 12% ليسجل 230 مليون دولار، وقطاع الجلود والمنتجات الجلدية بتراجع 9% ليسجل 129 مليون دولار، ثم قطاع الأثاث فى المركز العاشر بقيمة 331 مليون دولار ، بانخفاض 11% وأخيرا الصناعات الطبية ، بقيمة 473 مليون دولار بتراجع 8% عن أرقام 2016.
