وقف إنشاء مخزن للفحم بالإسكندرية

تعالت أخيرا استغاثات المواطنين القاطنين في إحدي المناطق التابعة لمحافظة الاسكندرية بالكيلو 21 بالطريق الدولي عند ملتقي العجمي بالطريق الدائري حيث تسبب تحويل بعض مقالب القمامة المترامية المساحات إلي مخزن للفحم وكانت آراؤهم ينتابها المخاوف من تفاقم التوابع البيئية السيئة (من جراء مقالب القمامة) بأن يزيد مخزن الفحم المزمع إقامته علي بعد كيلومتر واحد من المنطقة السكنية من تزايد تلوث الهواء .
وعلي الجانب الآخر جاء رأي المسئولين موضحاالمنظومة المتعارف عليها لتنفيذ تلك المشروعات فضلا عن المعايير العالمية والآثار الصحية والبيئية علي البيئة المحيطة والإنسان .
مخاوف سكان المنطقة
يقول سعيد محمد سليمان موظف بالمعاش أنه يعيش في تلك المنطقة منذ 14 سنة وأن إنشاء مخزن للفحم بالقرب من المنطقة يعتبر إضرارا بصحة السكان، هذا بجانب مقلب قمامة كبير بجوار المكان المخصص لإنشاء المخزن ، أما عصام جلال وهو من سكان المنطقة منذ 12 سنة يقول ان مقلب القمامة تخلصوا من جزء كبير منه لاستبداله بمخزن للفحم وهذا سيزيد من المشكلات الصحية، حيث توجد مدرستان قريبتان من المكان المخصص لإقامة المخزن، علي حين يقول محمد حفني سائق وهو يعيش مع أسرته منذ 12 سنة بالمنطقة ان المساكن بها أكثر من 3500 شقة من إنشاء المحافظة بخلاف بعض منازل الأهالي وهي الأقرب من مقلب القمامة ومخزن الفحم، وزوجتي تعاني من أمراض صدرية وكل فترة تذهب للعيش مع أهلها لأنها تتضرر من رائحة القمامة عند وصول رياح للمنطقة خاصة عندما تشتعل القمامة بما يسبب أدخنة ضارة لنا جميعا.. أما هند محروس وهي تعيش مع زوجها وأولادها وكذلك والداها في شقة أخري تقول نحن نعاني من مقلب القمامة حيث سبب لنا مشكلات نفسية وصحية ونخشي من ان يزيد مخزن الفحم من المشكلة خاصة أن المدارس قريبة من المكان المخصص للمخزن ، وتقترح هند أن يتم بناء مستشفي أو مجمع مدارس في مكان إقامة المخزن بدلا من المدرسة الموجودة في الصحراء والوصول اليها يمثل صعوبة علي التلاميذ ، كذلك يضيف أشرف ابراهيم طالب ثانوي أنه مريض بأمراض صدرية ويعاني من أدخنة مقلب القمامة ويخشي أن يزيد مخزن الفحم من تزايد حالته الصحية .
منظومة جهاز شئون البيئة
تشير الدكتورة هدي مصطفي رئيس الإدارة المركزية لوزارة البيئة بالاسكندرية إلي أنه مع بدايات دخول الفحم إلي مصر لاستخدامه كأحد مصادر الطاقة منذ عام 2015 عقدت اجتماعا مع كل أصحاب الشركات والمخازن في مجال تخزين الفحم لتوضح لهم منظومة التفريغ والشحن والنقل وفق القواعد والشروط البيئية التي وضعتها الوزارة لأي شحنة فحم من خلال عقد ورشة عمل ، وتضيف الدكتورة هدي وبالنسبة لمخزن الفحم المشار اليه فهو تحت السيطرة ويتم إجراء تقييم الأثر البيئي من قبل الإدارة المركزية واللجان المختصة لتطبيق الاشتراطات ومتابعتها خطوة بخطوة واللجنة أرجأت الموافقة .
المعايير البيئية لمخازن الفحم
وعن تحقيق ضوابط الأمن والسلامة وفق المعايير والشروط التي تعني بالفحم يشير الدكتور ياسر حسن رئيس قسم بحوث تلوث الهواء بالمركز القومي للبحوث إلي أن البنك الدولي وضع عدة شروط واشتراطات خاصة بالفحم من خلال مراحل النقل والتخزين والاستخدام في الصناعة وذلك لحماية البيئة والصحة والسلامة تتمثل في عدم إطالة فترات التخزين مع ضرورة توافر أنظمة لاكتشاف وقياس درجات الحرارة واستخدام طلاء أبيض لصهاريج التخزين لامتصاص درجات الحرارة ، كذلك استخدام تكنولوجيا لإزالة الزئبق الموجود في الفحم الحجري ، وكذلك تركيب نظام تهوية جانبية لتقليل تركيزات الميثان وأول أكسيد الكربون المتطايرة من الفحم خاصة عند التعامل مع الدخان في حالات حدوث أي حريق ، واستخدام أنظمة رش للمياه للحد من المركبات العضوية المتطايرة مع إجراء عمليات معالجة لتلك المياه قبل وصولها لمياه الصرف ، ويضيف الدكتور ياسر لابد كذلك من توفير الحماية للعاملين المعرضين لغبار الفحم الحجري خوفا من إصابتهم بأضرار في الرئة أو التليف الرئوي ، وأيضا يؤدي إلي ضعف قدرة خلايا الدم الحمراء بما يسبب دوارا واضطرابات بصرية وعند التعرض لفترات طويلة قد يؤدي لفقد الوعي والوفاة .
الآثار الصحية
وعن سبل حماية البيئة في ظلال مخازن الفحم يشير الدكتور محمود السعداوي أستاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة الزقازيق إلي أنه لابد من توافر الكمامات ذات المواصفات الخاصة لتغطية الفم والأنف بالنسبة للعاملين في مجال الفحم سواء النقل أو التخزين أو الاستخدام في الصناعات المختلفة حتي لا يصابوا بأمراض التحجر الرئوي خاصة من بخار أو غبار الفحم الذي يسبب «نهجان» وكحة ، وبالنسبة للبيئة المحيطة لابد من الابتعاد عن المناطق السكنية وفقا للمعايير الدولية لحماية الإنسان من أمراض الرئة والتنفس .
إجراءات وزارة البيئة
وقد أوضح الدكتور أحمد رخا وكيل أول وزارة البيئة ورئيس الفروع أن المنطقة تقع في طريق مطروح ولم يقم حتي الآن المخزن وسوف تحدد الموافقة أو عدم الموافقة لجنة مختصة للمعاينة شكلت من الرقابة الإدارية ووزارة البيئة، ويشير الدكتور رخا الى أن شرط المسافة بأن يبعد المخزن 3 كيلومتر من الكتلة السكنية إذا كان المخزن مكشوفا، و1٫5 كيلو متر إذا كان المخزن مغطي وهو الشرط الأساسي بجانب بعض المواصفات الأخري كأن يكون للمخازن سور أعلي من ارتفاع أكوام الفحم بحوالي 9 أمتار بجانب توافر رشاشات مياه بشكل دائري حتي لا يشتعل الفحم من الحرارة والتخزين ، كذلك تزويد المخزن بمجسات للمراقبة اللحظية وقياس درجات الحرارة حتي لا تحدث سخونة .