مصر وإثيوبيا.. تعاون للتنمية

أكدت مصر مرارا وتكرارا أهمية التنسيق والتعاون بين دول حوض وادى النيل، لتحسين الاستفادة من الموارد المائية المتاحة لدعم عمليات التنمية فى تلك الدول دون الاضرار بحقوقها التاريخية فى مياه النيل، خاصة مع انتهاء عصر الوفرة المائية والأضرار التى نتجت عن ظاهرة التغير المناخي، حيث تصبح تنمية موارد حوض النيل وزيادة إيراده هى المخرج الوحيد لتحقيق الأمن المائى للجميع.
فى هذا السياق تأتى أهمية الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإثيوبى هيلى ماريام ديسالين للقاهرة، مع انعقاد أعمال الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة بين مصر وإثيوبيا على مستوى الوزراء اليوم بعد اجتماعاتها التمهيدية التى بدأت على مستوى كبار المسئولين والخبراء أمس، وهى المرة الأولى التى تعقد فيها اللجنة على مستوى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الاثيوبي، منذ اتفاق الجانبين على رفع مستوى رئاسة اللجنة، وذلك خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى أديس أبابا عام 2015.
لقد سعت مصر دائما إلى أن يكون التعاون من أجل التنمية هو شعار دول حوض النيل، ولذلك فإنه من المتوقع أن تشهد أعمال اللجنة المصرية الإثيوبية المشتركة عددا من مذكرات التفاهم للتعاون المشترك فى عدة مجالات.
كما أن المفاوضات من أجل الوصول إلى حل لمشكلة سد النهضة قائمة، وقد سبق أن طرحت مصر عديدا من الأفكار بهذا الصدد للخروج من حالة الجمود الحالية، والاتفاق على الخطوات اللازمة لطمأنة كل الأطراف، والحفاظ على حقوق مصر المائية.
إن محاولات مصر للاستفادة القصوى من الموارد المائية فى حوض النيل تجرى منذ سنوات طويلة، ولعل أشهرها مشروع قناة «جونجلى» الذى كان يستهدف استقطاب كمية من الفواقد المائية الهائلة التى تضيع فى المستنقات، لكن المشروع توقف نتيجة عدم الاستقرار فى منطقة جنوب السودان فى الثمانينيات.
واستمرت مصر فى مشروعاتها الأخرى لتنمية دول حوض النيل ومنها حفر الآبار الجوفية، ومشروعات تطهير المجارى المائية، وإنشاء سدود لتجميع مياه الأمطار، إلى جانب التدريب وبناء القدرات لرفع كفاءة الكوادر الفنية فى مجال الموارد المائية.
لمزيد من مقالات رأى الاهرام