خلى البيان الموقع بين عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، ورئيس وزراء أثيوبيا هيلي ماريام ديسالين على هامش مؤتمر مالابو، من التأكيد على إلتزام أثيوبيا بالحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل، ولم يأت أي ذكر في البيان للإتفاقيات الموقعة بين دول الحوض، وهي الإتفاقيات الوحيدة التي تضمن حصة مصر السنوية في مياه النيل، ومعنى ذلك فإن مضمون البيان يعني قبول مصر ضمنا ياتفاقية عنتيبي، التي أرادتها أثيوبيا وبعض دول حوض النيل بديلا عن الاتفاقيات التاريخية، والتى رفضها نظام مبارك والمجلس العسكري والدكتور مرسى وجاء السيسى ليقبل ضمنيا اتفاقية عنتيبى لتضيع حقوق مصر وحصتها التاريخية من مياه النيل، ويعطى شرعية قانونية لتفوق سياسة أثيوبيا وفرض ايقاعها ووضعنا فى محل الاندهاش بل سلبتنا حتى مجرد رد الفعل على الاعتراض أو المساومة فى بناء سدودها على نهر النيل. فجاء مضمون البند الخامس من البيان الموقع بين الرئيس المصري ، قائد الانقلاب في الوقت الراهن، ورئيس وزراء اثيوبيا: تلتزم الحكومة الإثيوبية بتجنب أى ضرر محتمل من سد النهضة على "استخدامات مصر من المياه". كان أحرى بالبيان أن يقول" حصة مصر من المياه"، وليس "استخدامات مصر من المياه". وأثيوبيا لديها شكوك على لسان سفيرها بالخرطوم عبادي زيمو أن مصر ربما تبيع مياه نهر النيل للكيان الصهيونى، متهما مصر بأنها تعمل ليل نهار حتى "تستأثر منفردة بمياه النيل وتمنع إثيوبيا من الاستفادة بها". وأضاف في ندوة عقدت بالخرطوم أن بلاده لم تحصل على لتر مياه واحد من اتفاقية 1959 التي تمنح مصر والسودان 87 % من مياه النيل، متهما مصر بأنها حولت مجرى النهر الطبيعي إلى سيناء (شرق) وتوشكا (جنوب) .
وعن الخلاف الناشب حول اتفاقية "عنتيبي" قال إن بلاده "انتظرت استقرار الأوضاع بمصر لحل الأزمة وديا حتى لا يشعر المصريون بأن إثيوبيا استغلت أزمتهم الداخلية". وشدد زيمو على ضرورة التعاون بين دول الحوض "حتى تعم المنفعة"، قائلا: "إن دراسات الخبراء تؤكد أن مصالح إثيوبيا ليست متعارضة مع مصالح مصر في المياه". واستشهد على ذلك بأن السدود التي تعتزم بلاده بناءها- وتقابل باعتراض مصري- ستولد كهرباء رخيصة الثمن تصدر لدول الجوار وصولا لمصر. ودشنت إثيوبيا في أبريل 2011 مشروع بناء سد النهضة الذي يقع على النيل الأزرق بالقرب من الحدود الإثيوبية السودانية، وهو ما اعتبرته مصر والسودان خرقا لاتفاقية 1929. وعلى إثر ذلك البيان المشترك لم يعد للمصريين أى حق تاريخى فى حصة المياه، وستتفضل علينا دول الحوض بتحديد ما نستحقة من حصة المياه بعد اكتفائها ذاتيا من استحقاق لمياه للنيل، جاء ذلك فى بيان مشترك صادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس وزراء أثيوبيا هيلى ماريام ديسالين حول مباحثات القمة التى جرت بينهما فى مالابو الخميس الماضى، وأعلنه وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره الإثيوبى تواضروس أدهانوم فى مؤتمر صحفى عالمى. واكد البيان المشترك أن الجانبين المصرى والإثيوبى اتفقا على البدء الفورى فى الإعداد لانعقاد اللجنة الثنائية المشتركة خلال ثلاثة أشهر، كما أكد الطرفان على محورية نهر النيل كمورد أساسى لحياة الشعب المصرى ووجوده، وإدراكهما لاحتياجات الشعب الإثيوبى التنموية. وفيما أكد الطرفان على محورية نهر النيل كمورد أساسى لحياة الشعب المصرى ووجوده، وإدراكهما لاحتياجات الشعب الإثيوبى التنموية، فقد اتفقا وفقا للبيان المشترك فى هذا الإطار على ما يلى فيما يتعلق باستخداماتهما المائية: 1- احترام مبادئ الحوار والتعاون كأساس لتحقيق المكاسب المشتركة وتجنب الإضرار ببعضهما البعض. 2- أولوية إقامة مشروعات إقليمية لتنمية الموارد المالية لسد الطلب المتزايد على المياه ومواجهة نقص المياه. 3- احترام مبادئ القانون الدولى. 4- الاستئناف الفورى لعمل اللجنة الثلاثية حول سد النهضة، بهدف تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية، واحترام نتائج الدراسات المزمع إجراؤها خلال مختلف مراحل مشروع السد. 5- تلتزم الحكومة الإثيوبية بتجنب أى ضرر محتمل من سد النهضة على استخدامات مصر من المياه. 6- تلتزم الحكومة المصرية بالحوار البناء مع إثيوبيا، والذى يأخذ احتياجاتها التنموية وتطلعات شعب إثيوبيا بعين الاعتبار. 7- الدولتان تلتزمان بالعمل فى إطار اللجنة الثلاثية بحسن النية وفى إطار التوافق.
