المالية: أقل عجز بالموازنة العامة خلال 10 سنوات

أكد عمرو الجارحى وزير المالية أن نتائج الموازنة خلال النصف الأول من العام المالى 2017/2018 سجلت أفضل أداء منذ أكثر من 10 سنوات بسبب جهود تحقيق الضبط المالى للموازنة العامة واستمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية وبدء تعافى النشاط الاقتصادى وثقة المستثمرين.
وأضاف أن تحسن المؤشرات المالية يرجع إلى استمرار تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى الشامل من قبل الحكومة، كاشفاً عن انخفاض العجز الأولى ليحقق 14 مليار جنيه وهو ما يمثل 0.3 % من الناتج المحلى مقابل 39 مليار جنيه و 1.1% من الناتج المحلى خلال نفس الفترة من العام السابق.
واشار إلى أن الفترة من يوليو ديسمبر 2017 شهدت تحسنا ملحوظا فى السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة لينخفض الى 4.4% من الناتج مقارنة بنحو 5% خلال النصف الأول من العام المالى السابق ومقابل متوسط بلغ 5.4% خلال الثلاث سنوات الماضية وتعكس تلك النتائج الإيجابية بدء تحسن النشاط الاقتصادى وإقرار معظم الإجراءات المالية المستهدفة بموازنة 2017/2018 وعلى رأسها إجراءات ترشيد دعم الطاقة ورفع السعر العام لضريبة القيمة المضافة بنحو 1% ليصل السعر العام الى 14% واستمرار جهود تحسن الإدارة الضريبية.
وقد أدت تلك التطورات الى تحقيق معدل نمو سنوى للإيرادات خلال النصف الأول من العام المالى بلغ 38% وهو ما فاق معدل النمو السنوى للمصروفات العامة البالغ 25%.
وأكد أن النصف الأول من 2017/2018 شهد استمرار التحسن الكبير فى أداء الحصيلة الضريبية لتنمو بنحو 61 % مقارنة ب 12% خلال العام السابق ومقابل متوسط نمو بلغ 14% فى السنوات الثلاث السابقة.
وأوضح أن نسبة النمو السنوى تعتبر الأعلى والأفضل منذ سنوات طويلة، حيث حقق عدد من البنود الضريبية زيادات ملحوظة فى الحصيلة المحققة مثل الضرائب على النشاط التجارى والصناعى ( معدل نمو سنوى قدره 71% ) والضريبة على الرواتب (معدل نمو سنوى قدره 24%) وحصيلة ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات ( معدل نمو سنوى قدره 80%) .
كما شهدت الاستثمارات الحكومية استمرار النمو المرتفع خلال النصف الأول من العام لتحقق 24% وتصل الى 33.9مليار جنيه ، منها نحو 28 مليار جنيه ممولة بعجز بمعدل نمو بلغ 19%.