فى خطوة هدفها المساس بالهوية الوطنية الفلسطينية بدأت الإدارة الأمريكية استخدام أساليبها السياسية فى الضغط على الفلسطينيين قيادة وشعبا، من أجل تمرير سياستها التى تصب فى خدمة الاحتلال الإسرائيلي، والتى شكل قرار إدارة ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل فاتحتها الخطيرة، فمن جهة يتم تكثيف الجهود لتفكيك منظمة غوث اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» لشطب حق العودة عن مستقبل 6 ملايين لاجئ فلسطينى مسجلين فى سجلات وكالة الغوث. ومن جهة اخرى يعلن مراقب الدولة الأمريكى لويس دودارون فحص المناهج الدراسية التابعة للسلطة الفلسطينية، والتحقق من إمكان وجود «تحريض» فى محتواها، بحيث يظل الطرف الفلسطينى طوال الوقت يدافع عن حقوقة الاجتماعية المسلوبة، ليحيد عن حقوقه السياسية فى إقامة دولته المستقلة، او يقبل بما تعرضه عليه الإدارة الأمريكية فيما اطلق عليه ترامب صفقة القرن التى يخفى تفاصيلها الى اللحظة فى تسوية إحادية تنحاز الى التشكيلة اليمينية الحاكمة فى إسرائيل. فحص المناهج وقال موقع «ان ار جي» العبري، إن دودارون أعلن أنه ينوى فحص ما إذا كانت المناهج التى تدرس فى المدارس التابعة للسلطة ووكالة الغوث فى الضفة الغربية وقطاع غزة، تحتوى على مواد معادية للسامية أو على تشجيع الإرهاب على حد تعبيره. ان محاولات المس بقطاع التعليم والتدخل الأمريكى فى المناهج التعليمية التى تعكس الواقع الفلسطينى والبيئة الفلسطينية على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعلمية وتقدم الى النشء رسالة الهوية الفلسطينية عن شعب خاضع للاحتلال حتما ستعتبرها الولاياتالمتحدة دعوى للتحريض والكراهية بما يمنح اسرائيل الذرائع لممارسة الابتزاز السياسى لأن الهجمة الشرسة تستهدف المساس بالهوية الوطنية الفلسطينية ودور نظام التعليم فى تعزيز هذه الهوية من خلال المناهج الوطنية. كل ذلك دفع ثروت زيد مدير عام المناهج فى وزارة التربية والتعليم الى إعلان رفض تصريحات مراقب الدولة الأمريكي، لويس دودارون، عن فحص المناهج الدراسية التابعة للسلطة الفلسطينية، والتحقق من إمكان وجود تحريض فى محتواها .وقال إن المناهج الفلسطينية تعكس الواقع الفلسطينى وتنقل الرواية الفلسطينية مثل أى منهج لأى دولة فى العالم. بينما مناهج الاحتلال هى من عززت النهج الاستعمارى الاستيطانى وأدت إلى قتل الأطفال والنساء وقمع حرية شعب بأسره ومصادرة حياته ومستقبل أبنائه، وأن من يتحدث عن الإرهاب والعنف، الأولى به أن ينظر إلى الجانب الإسرائيلى لأنهم هم العدوانيون ودعاة الحرب، وفى مناهجهم يقدمون العربى على أنه هو الغوغائى والإرهابى ويروجون عن أنفسهم أنهم واحة الديمقراطية الوحيدة فى الشرق الأوسط. وطالب مدير عام المناهج الفلسطينى بعمل دراسة مقارنة بين المنهج الفلسطينى والإسرائيلي، حتى يتضح للجميع من الذى يحرض على الآخر. وختم بأن المناهج الفلسطينية تم تصميمها بأيد وعقول فلسطينية خالصة وهدفها الارتقاء بالتعليم الفلسطينى وتعزيز مضامين الهوية الوطنية. تفكيك الأونروا إن استهداف الأونروا من جانب الولاياتالمتحدة ليس بالجديد، وإنما هى محاولة بالتعاون مع إسرائيل لإزالة العقبة أمام مشروع التسوية، بعد قرار ترامب بشأن القدس، عبر عملية ابتزاز سياسى بالاستيلاء على المزيد من الحقوق الفلسطينية، وبخاصة اللاجئون الفلسطينيون. بدات الفكرة الانتقامية بمطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نيتانياهو، سفيرة الولاياتالمتحدة لدى الأممالمتحدة نيكى هيلى بتفكيك الأونروا وضم خدماتها الى المفوضية العليا لشئون اللاجئين، فقامت بإصداروثيقة بعنوان مبادئ وتوجيهات حول الحماية الدولية فى ديسمبر الماضى من قبل المفوضية العليا للاجئين، وقد سمتها بالوثيقة القانونية، بينما هى وثيقة سياسية بامتياز. وقد أودعت كوثيقة من ضمن وثائق الأممالمتحدة. وهذه خطورة تهدد قضية اللاجئين على مستوى الجمعية العامة بالتعاون بين هيلى ونائب دولة الاحتلال الذى يشغل منصب نائب رئيس الجمعية العامة لمدة سنة، والذى يملك صلاحية شطب أى بند من بنود جدول أعمال الجمعية، والذى مكنه من شطب بند خاص بأن تكون ميزانية «أونروا» مستدامة وتلبى حاجة اللاجئين الفلسطينيين. وحسب بيانات « الأونروا « فإن أكبر عشرة مانحين يقدمون للأونروا أكثر من ثمانين بالمائة من الدخل الذى تحصل عليه وهم: الولاياتالمتحدةالأمريكية ، الاتحاد الأوروبى (بما فى ذلك مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية) و ألمانيا و السويد و المملكة المتحدة و المملكة العربية السعودية و اليابان وسويسرا والنرويج وهولندا وبإجمالى 874,177,965 مليون دولار امريكي وعقب عضو المكتب السياسى للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الدكتور رباح مهنا على القرار الأمريكى موقف الدعم الذى تقدمه الولاياتالمتحدة للوكالة بأن الرئيس الأمريكى ترامب وإدارته قررا معاقبة الدول التى لا تنصاع للسياسات الأمريكية الظالمة بعقوبات اقتصادية ومن ضمنها السلطة الفلسطينية ووكالة غوث للاجئين، وبهذا فإن ترامب يعبر عن سياسة النظام الرأسمالى المعولم فى التعامل مع الدول والشعوب التى لا تخضع له.