الاقتصاد المصرى يدخل مرحلة الحصاد فى 2018

يشكل عام 2018 دخول الاقتصاد المصرى مرحلة الانطلاق فى ظل مؤشرات عديدة تعكس استعادته العافية، بعد تنفيذ العديد من خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث تراجعت أسعار بعض السلع الغذائية، وإن ظلت الأسعار مرتفعة نسبيا مقارنة بدخل المواطنين, وأخذت معدلات التضخم تنحفض، كما تزايد احتياطى البنك المركزى من العملة الأجنبية ليصل إلى 37 مليار دولار، محققا أعلى احتياطى فى التاريخ، كما أصبحت الشركات الأجنبية قادرة على تحويل الأرباح بعد حالة من التعثر فى السنوات الماضية، إضافة إلى استئناف السياحة الروسية، وتوقع أن يصل عدد السياح الروس إلى 4 ملايين خلال هذا العام، وغيرها من المؤشرات التى تعكس قدرة الاقتصاد المصرى على تجاوز بعض الصعاب، فى ظل المرحلة الانتقالية التى عاشتها مصر فى السنوات الماضية، مع زيادة معدلات الإرهاب والأوضاع الإقليمية المضطربة وهو ما أثر كثيرا في الاقتصاد والمواطنين.
ولعل الدرس الأساسى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى قامت الحكومة بتطبيقه وشمل تحرير أسعار الصرف وإصلاح السياستين المالية والنقدية، أدى إلى إعادة هيكلة بنية الاقتصاد المصرى ومعالجة أوجه الخلل والتشوهات المالية والنقدية السابقة والتى أعاقت عملية التنمية، ورغم بعض التبعات الاقتصادية القاسية التى تحملها المواطن جراء تطبيق هذا البرنامج، فإنه كان بمنزلة العلاج الجذرى للأوضاع الاقتصادية، والأساس السليم الذى يبنى عليه فى المستقبل، ولذلك مع توجه الدولة نحو المشروعات الوطنية فى مختلف المجالات وافتتاح الرئيس السيسى هذه المشروعات يوميا وفى مختلف مناطق الجمهورية من مشروعات البنية الأساسية، ومشروعات الإسكان ومشروعات الزراعة والأسماك وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، ومع احتواء خطر الإرهاب واستعادة السياحة عافيتها، فإن عام 2018 سوف يكون عاما للحصاد الذى يستهدف فى النهاية ليس فقط الارتقاء بالاقتصاد المصرى، وإنما أيضا والأهم الارتقاء بمستوى معيشة المواطن باعتباره الوسيلة والغاية من التنمية، ويعكس صواب الرؤية فى اتخاذ إجراءات العلاج الجذرى للاقتصاد المصرى حتى يستطيع أن يتبوأ مكانه الصحيح على الخريطة الاقتصادية العالمية.
لمزيد من مقالات رأى الأهرام