تتميز العلاقات المصرية الإريترية بطابع خاص وتاريخ طويل من الدعم والمساندة بين البلدين. وقد اكتسبت تلك العلاقات زخما كبيرا عقب ثورة يوليو 1952 عندما أرسى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أسس التعامل بين البلدين. وبعد مرورها بفترة قصيرة من الركود فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، عادت العلاقات إلى قوتها مرة أخرى فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي. وعلى مر التاريخ، قدمت مصر دعمها السياسى لحليفتها الإفريقية، مؤكدة حق إريتريا فى تقرير مصيرها، وحين وُضعت العقبات فى طريق تحررها حرصت مصر على دعم الثورة الإريترية وأقامت ناديا لاتحاد الطلبة الإريتريين بشارع شريف بالقاهرة. وبعد ثورة 23 يوليو 1952، اتخذت العلاقات منحى متميزا . وفى مؤتمرات الصلح بعد الحرب العالمية الثانية، قدمت مصر طلبا خاصا بإريتريا لاسترداد ميناء «مصوع»، الذى كان يرفرف عليه العلم المصرى قبل الاحتلال الإيطالى لهذا الميناء، وكان هذا الموقف يعنى إقرار مصر حق تقرير المصير لإريتريا. وفى منتصف الخمسينيات عبّرت مصر عن تضامنها مع قضية شعب إريتريا باستقبال زعماء الإقليم وافتتاح مكتب للإريتريين بالقاهرة مما هيأ لهم إعلان قيام جبهة تحرير إريتريا عام 1960، بحسب صحيفة «إريتريا» الحديثة. وفى السبعينيات، استكملت مصر دعمها لاستقلال اريتريا بمناشدة الرئيس الراحل أنور السادات، المجلس العسكرى الإثيوبى أن يبذل ما فى وسعه لحقن الدماء ووقف أعمال العنف. واعرب السادات عن تأييده الصريح لحق إريتريا فى الحكم الذاتي. وتشكلت فى مصر عام 1978 جمعية للصداقة المصرية س الإريترية، من أجل التحرير وتقرير المصير، وبادرت وزارة الصحة المصرية بإرسال بعثة طبية إلى المناطق المحررة فى إريتريا لعلاج المصابين. واستمرت مصر فى دعمها حتى إجراء استفتاء الاستقلال وإعلانه رسميا فى عام 1993، ليذهب الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك إلى إريتريا مهنئا باستقلالها، قُبيل انعقاد مؤتمر القمة الإفريقى بالقاهرة بأسابيع قليلة، لتصبح القاهرة أول عاصمة ترفع العلم الإريترى على أراضيها. دعم إريتري زار الرئيس الإريتري، مصر 4 مرات رسميا، كانت آخرها فى نوفمبر الماضي، وهى الزيارة التى اتفق فيها الرئيسان السيسى و»أفورقي» على تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.