أسوار خشبية.. بوابات حديدية.... مقاه.... ملاهي اطفال.. كافيتريات.. نجيلةخضراء.. اكشاك.. محال تجارية... مطاعم... اسواق هذه ملامح اخري لواقع مرير لشواطئ عروس البحر.. الإسكندرية.. بداية من شاطئ الانفوشي, وحتي ابوقير... تلك الملامح التي تكتمل بوجود رجال يتحكمون بقبضة من حديد في الشواطئ مما ترتب عليه اختفاؤها خلف التعديات الصارخة والمرفوضة جملة وتفصيلا علي رمال بحر الاسكندرية الموجوعة من جراء الفوضي والبلطجة والغياب الامني المتعمد والتي نتج عنها تلك التعديات من قبل المتسغلين الذين ضربوا بشروط عقد الاستغلال عرض الحائط... العقد المبرم بينهم وبين المحافظة لاستغلال الساحل الرملي والذي تحول بقدرة الفوضي والتسيب من عقد استغلال الي عقد امتلاك لاحدي هبات الله لخلقه.. البحر ورماله... والنتيجة حرمان مواطني الاسكندرية والمصطافين من مجرد الاقتراب من اسوار الكورنيش للجلوس عليه ومشاهدة مياه البحر وامواجه ورماله بعد ان ارتفعت الاسوار الخشبية لعدة امتار وحجبت رؤية البحر عن المواطن السكندري والمصطاف لتصبح الشواطئ والاسوار الاسمنتية خارجها ملكية خاصة لمستغلي الشواطئ محرمة علي غير القادرين من الاستمتاع برؤية البحر فقط وليس الارتماء بين امواجه. يقول محمد علي شلبي.. ماحدث علي جميع شواطئ الاسكندرية بلا استثناء يدفعنا الي طرح تساؤل غاية في الاهمية... هل عجز السادة المسئولين بالمحافظة عن ادارة الشواطئ كي يتم اسناد ادارتها لعدد من المواطنين الذين يطلق عليهم المستغلون؟ هل مهمة ادارة هذه الشواطئ بالمهمة الشاقة والخطيرة ؟ فالكل يعلم بوجود الجيوش الجرارة من العاملين والموظفين باحياء الاسكندرية المختلفة فلماذا لايتم استغلال طاقتهم في ادارة الشواطئ لاننا نعلم ايضا بان معظمهم طاقة معطلة داخل الادارة المحلية..... ويشير إلي قوله..... لقد اكد المسئولون في تصريحاتهم ان الغرض من طرح الشواطئ في مزايدات علنية لزيادة موارد المحافظة وتحسين وتطوير الشواطيء ولكن للاسف لم يحدث شيء من هذا القبيل بل علي العكس تحولت الي مقالب للقمامة مع تدني الخدمات المقدمة للمصطاف رغم الارتفاع المبالغ فيه في رسوم دخول الشاطيء والجلوس علي رماله. ويتسأل كارم سرور عبدالله هو الاخر.. ألم يتبين لاحد من مسئولي المحافظة ان شواطئ شرق الاسكندرية تحولت الرمال بها الي حدائق بعد ان تم كسوتها بالنجيلة الخضراء فأختفي الساحل الرملي تماما وجثمت عليه المراجيح والعاب الاطفال فأصبحت ملاهي تعمل ليلا ونهارا؟! بينما هناك من قام بكسو الرمال بالبلاط الملون ووضع المناضد والكراسي باشكال جذابة ليتحول الشاطيء الي مجموعة من الكافيتريات الراقية منها والشعبية ولكل رسوم دخول غير مقبولة علي الاطلاق.. وهذا الامر ترتب عليه منع المواطنين من الجلوس علي الرصيف السور خارج الشاطيء كي لايشوه جمال الشاطيء وهنا تأكد المواطن السكندري من حرمانه من نعمة خالقه واعتقال الشاطيء بالاسوار الخشبية والتعديات الصرخة... ويصرخ قائلا.. من يصدق ان تتحول الرمال الي محال لبيع وتنظيف وشي الاسماك تحت بصر الجميع دون ان يتحرك لاحد من المسئولين ساكن؟ من يصدق ان تجثم الاكشاك لبيع المشروبات علي الرمال فتتحول الي اسواق عشوائية تحكم بقوة الفوضي؟ ويتطرق فؤاد أمين محامي الي امر غاية في الخطورة حيث يقول... بعد الثورة وفي ظل الغياب الامني المتعمد من رجال الشرطة فوجئنا بفئة من المواطنين منحت لنفسها الحق في الاستيلاء علي مايحلو لها دون ان ينبس احد بكلمة خشية البطش والبلطجة فوجدنا من يقتطع جزءا من الرمال ويحوله الي مشروع تجاري... اكشاك خشبية او كافيتريا علي قد الحال. ويطلق علي الضوي ابراهيم محاسب استغاثة للقوات المسلحة من اجل انقاد شواطيء الاسكندرية من براثن البلطجة والفوضي فيقول... لقد ثبت فشل الادارة المحلية في حماية الشواطيء بعد ان اعلنت فشلها الذريع في ادارتها التي اسندتها للمستغلين الذين سلبوا منا نعمة من نعم الله سبحانه وتعالي علينا وهي الاستمتاع بمياه البحر دون مقابل... وايضا بعد ان تخلي رجال الشرطة عن قصد عن دورهم في حماية المواطن وتوفير الامن والامان والاكتفاء بالفرجة فقط لذلك فنحن نستغيث برجال القوات المسلحة البواسل لحمايتنا من قبضايات الشواطيء التي منها ولم نشعر يوما بالموسم الصيفي...... فهم الآن الامل الوحيد لعودة حقنا في البحر ورماله. ويصيف بقوله.... نطالب بالغاء قرار خصخصة الشواطيء الذي يعطي الحق للمسئولين بطرح الشواطيء في مزايدة عامة.. لقد اثبت نتائجه السيئة علي المواطن والشاطيء ايضا... فهو لم يكن دستورا سماويا كي يستمر العمل به لمصلحة فئة معينة تعد المستفيد الوحيد من استمرار العمل بهذا القرار... بل ان موظفي المحافظة عجزوا عن طرح شاطئ هذا العام في مزايدة عامة بسبب قيام مجموعة من المواطنين اعطت لنفسها حق الولاية علي الشاطيء.. نحن في حاجة لصحوة لانقاذ عروس البحر من قبضة الفوضي والعنف والبلطجة... فهل من مجيب؟؟؟.