الرقابة الإدارية تضبط أخطر شبكة للجرائم الدولية

الرقابة الإدارية: ضبط شبكة دولية للاتجار بالبشر والتزوير

في ضربة قوية للرقابة الإدارية وانطلاقا من حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على كرامة المصريين وضرب الفساد المنظم من منبعه وخاصة الجرائم التي تديرها شبكات منظمة تمكنت الرقابة الإدارية بناء على تحريات استمرت حوالي 14 شهرا من الكشف عن تورط واشتراك عدد من العصابات المنظمة التي ضمت 75 متهما من المسئولين بالجهات الحكومية ومواطنين مصريين وأجانب فى ارتكاب جرائم الرشوة والتربح من الوظيفة العامة وتزوير المستندات الرسمية وتزييف طوابع البريد والدمغات الحكومية لمصر ولدول أخري واستقطاب وجلب الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر والاستيلاء على المال العام والخاص . وبالعرض على المستشار النائب العام أصدر قرارا بضبط كل المتهمين وتفتيش أماكن ارتكاب تلك الجرائم المحددة بالتحريات حيث تمكن 250 عضوا من تشكيلات هيئة الرقابة الإدارية من مداهمة تلك الأوكار وضبط كافة المتهمين فى محافظات القاهرة والجيزة والغربية والإسكندرية والدقهلية وكفر الشيخ .
وقد أسفرت أعمال التفتيش عن كميات كبيرة من المضبوطات التي تؤكد ارتكاب الجرائم المشار إليها ومنها «عملات لدول أجنبية وطوابع بريد وتمغات حكومية لمصر ودول مختلفة بلغت قيمتها ملايين الجنيهات وتوكيلات خاصة ورسمية على بياض مستوفاة أختام الشهر العقاري ومعدة للاستخدام وعشرات الأختام المصطنعة لشعار الجمهورية لجهات ووزارات. بالإضافة إلى آلاف الشهادات الدراسية على بياض ممهورة بأختام مراكز تعليم خاصة غير مرخص بها وشهادات ميلاد ووثائق سفر مزورة وأجهزة لاسلكية بالإضافة إلى عشرات المعدات المستخدمة في أعمال التزوير وتشمل أجهزة حاسب آلى وطابعات ملونة وأحبار ورزم من الأوراق المستخدمة في تصنيع الإيصالات الحكومية والشهادات وآلات تثقيب وتقطيع ومعدات تصنيع الأختام» .
وبالعرض على المستشار المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا أصدر عدة قرارات بحبس جميع المتهمين على ذمة التحقيقات ومصادرة المضبوطات وتسليم الضحايا من الأحداث لذويهم أو لدور الرعاية المتخصصة.