بعد تردد أنباء عن ترشحه لحقيبة العدل .... زكريا عبدالعزيز‏:‏ منصب القاضي أفضل من الوزير‏..‏ وأقبل بشروط

بعد أن ترددت أنباء بقوة عن ترشحه لمنصب وزير العدل في حكومة الدكتور هشام قنديل الجديدة‏,‏ رفض المستشار زكريا عبدالعزيز‏,‏ رئيس نادي قضاة مصر الأسبق ورئيس محكمة استئناف القاهرة‏ التعليق عما إذا كانت جرت مشاورات بينه وبين رئيس الحكومة الجديد لتولي منصب وزير العدل. وقال عبدالعزيز في تصريحات خاصة لالأهرام إن منصب قاض من الدرجة الثانية عندي أفضل من منصب وزير, وإذا قبلت سأكون مضطرا لتقديم شيء للوطن, ولكن بشروط.
وأضاف عبدالعزيز أن لديه بعض المطالب لكي يقبل هذا المنصب, أولها أنه ليس لديه أي خطوط حمراء من أي جهة من جهات الدولة, وأن يكون هناك استقلال كامل للسلطة القضائية, وألا يكون للسلطة التنفيذية أي سلطان علي القضاء.
وتابع عبدالعزيز أن من ضمن مطالبه أيضا استقلال هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة وتوسعة اختصاصاتهما ووجوب تبعية الرقابة الإدارية لهيئة النيابة الإدارية, وكذلك زيادة اختصاصات هيئة قضايا الدولة ووجوب حضور أعضائها لجان المناقصات والمزايدات التي تتبع الدولة, وأيضا استقلال المصالح التابعة لوزارة العدل مثل مصلحة الطب الشرعي ومصلحة الخبراء والشهر العقاري, وألا يكون لوزير العدل إلا اختصاصات التنسيق بينهم, وكذلك إدخال التكنولوجيا الحديثة في جميع الأعمال الإدارية للمحاكم والنيابات.. وأخيرا وجوب إنشاء شرطة قضائية ونقل تبعية السجون لوزارة العدل.
علي جانب آخر, نفي المستشار زكريا عبدالعزيز التصريحات التي نسبت إليه ردا علي تصريحات المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر, والتي نشرت أمس الأول في الأهرام منسوبة إليه.
وقال عبدالعزيز تعقيبا علي ما نشر إنه ليس لرئيس نادي القضاة أن يتدخل في عمل الغير فهو ليس له الحق في أن يطالب رئيس الوزراء بالإبقاء علي أحد الوزراء, مؤكدا أنه في المقابل لا نقبل أن يتدخل أحد في شئون نادي القضاة, موضحا أن تصريحات الزند أثارت غضب واستياء واستهجان عدد كبير من القضاة.
وكان المستشار الزند قد طالب بالإبقاء علي المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل في الحكومة الجديدة.