أثارت تصريحات الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، قبل يومين عن زيادة متوقعة قريبة فى أسعار تذاكر المترو حالة من الجدل بين الحكومة - ممثلة فى وزارة النقل- وبين المواطنين ورواد مترو الأنفاق، فالوزارة تعتبر أن إقرار زيادة جديدة أمر ضرورى للحفاظ على المرفق الذى ينقل يوميا ثلاثة ملايين ونصف المليون راكب، وأى خلل فى عملية التشغيل والصيانة يؤدى لحالة من الشلل التام فى القاهرة الكبرى، كما أنه ليس من المنطقى أن يبقى سعر التذكرة ثابتا فى ظل الارتفاع الكبير لتكاليف التشغيل والصيانة وقطع الغيار التى يتم استيرادها من الخارج. فى المقابل تباينت آراء المواطنين، فالبعض يرى أن المواطن محدود الدخل غير مؤهل لأى زيادة فى اسعار أى خدمة يحصل عليها بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والبعض الأخر يرى أنه من غير المعقول أن يكون سعر تذكرة المترو من حلوان حتى عين شمس 2جنيهين، فى حين أن السعر لن يقل عن 15 جنيها فى أى وسيلة مواصلات أخرى. زيادة متوقعة محمود سعد من رواد المترو أبدى اعتراضه على الزيادة لأن من يستقل المترو هم محدودو الدخل، ولأنهم يعيشون يوما بيوم، فهم ينتظرون من الحكومة أن تظل تدعم مترو الأنفاق وخطوط النقل العام، وأضاف أن الزيادة المنتظرة يجب أن يواكبها التخلص مما يعانيه المرفق من مشاكل غياب النظافة وانتشار الباعة الجائلين، وتعطل الكثير من ماكينات التذاكر. محمد زين مصلحة الجميع بينما يرى أحمد سعيد أن إقرار الزيادة أمر ضرورى للحفاظ على جهاز المترو الحيوي، وأنه وصل لمرحلة تحتاج تدخل حاسم من الدولة وأن الحفاظ عليه مسألة أمن قومي، فعندما تتوقف أحد قطاراته يصاب النقل السطحى في الشوارع بالشلل، وتتوقف حركة المرور تماما فى القاهرة الكبري، فهو وسيلة المواصلات الأرخص سعرا والأسرع، مضيفا أنه من مصلحة الجميع زيادة أسعار التذاكر بقدر مناسب. لجنة النقل محمد زين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، قال أن وزارة النقل لم ترسل بعد الى اللجنة أى دراسة تتعلق بالزيادة المتوقعة، مضيفا أنه حان الوقت لمواجهة مشاكلنا بجرأة وعدم التردد فى حلها، فمترو الأنفاق يعتبر من بين الأجهزة المنضبطة فى مصر،وهذا يحمل الدولة مبالغ طائلة، ولا بد أن نقر بأن الايرادات الحالية وفق سعر التذاكر المعمول به، لا تكفى التشغيل والصيانة، وشراء قطع غيار جديدة بعد أن تضاعف سعرها بعد تعويم الجنيه، كما أن التكلفة ستتضاعف بعد افتتاح المرحلة الجديدة من الخط الثالث للمترو، حيث أن المحطات الحالية، والاضافية التى سيتم تشغليها ستحتاج صيانة وتشغيل وقطع غيار لاستمرار الخدمة. وتابع وكيل اللجنة:من الصعب أن نترك مترو الأنفاق للخسائر والتهالك، وتأجيل حل المشكلات التى تعترضه، فالتكلفة الحقيقية لسعر تذكرة المترو حاليا تبلغ 7 جنيهات فى حين أنه يتم بيعها ب 2 جنيه فقط.ونبه زين الدين الى أن مديونية المترو لصالح وزارة الكهرباء 500 مليون جنيه، بالاضافة للخسائر التى تحدث بسبب عدم تشغيل الماكينات الحالية بكامل طاقتها، والتى تجاوزت 500 مليون جنيه، وهذا ليس معناه اقرار الزيادة بعشوائية، فلابد من تدرجها، ومن يستقل محطة ليس كمن يستقل 20 محطة، كما أن الحكومة ملتزمة بمراعاة ظروف محدودى الدخل والطلبة وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة. من جانبه طمأن محمد عز المتحدث الاعلامى لوزارة النقل المواطنين بأن تعريفة المترو التى يجرى دراستها ستكون شرائح مختلفة، من جنيهين الى 6 جنيهات كحد أقصى، وسيتم حسابها وفق عدد المحطات ولن يتم تطبيقها قبل أول يوليو المقبل، والمقترح أن تبدأ من جنيهين للمحطات التسع الأولى على أن يتم زيادة جنيه لكل 9 محطات تالية. وأضاف عز أن ربط التذكرة بعدد المحطات سيتزامن مع قرب دخول المحطات الجديدة الخدمة فى العام المقبل، وأن الأمر برمته تحدده دراسات متأنية ومستفيضة تجرى حاليا وفق مجموعة من الاعتبارات من بينها الأسعار الجديدة للكهرباء، والتى سيتم إعلانها فى يوليو المقبل أيضا، مشيرا إلى أن الخط الأول وحده يحتاج الى 26 مليار جنيه لإتمام التطوير، وأن الخط الثالث يتكلف 80 مليار جنيه، بالاضافة للمرحلة الأولى من الخط الرابع التى تتجاوز تكلفتها 30 مليار جنيه.