حالة «غضب» بين شركات السياحة..!

ما حدث يوم الأحد الماضى فى اجتماع الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة لا يمكن تجاهله على هذه الصفحة فى «سياحة وسفر».. ذلك لأننا مرآة لما يحدث فى قطاع السياحة وتلك مهمة الصحافة أمام المجتمع بشكل عام.. فنحن أمام «حالة غضب» بين شركات السياحة من تصرفات الجهة الإدارية «وزارة السياحة» على حد ما قيل فى الاجتماع.
فلأول مرة ينبرى المتحدثون من كبار رجال شركات السياحة فى الحديث عن أخطاء أثرت على السياحة المصرية، ويجب اصلاحها فورا.. بل وصلت الأمور الى حد رفض أعضاء الجمعية العمومية التصديق على الموازنة التقديرية للغرفة للعام المالى 2017/ 2018 وتأجيل مناقشة هذه الموازنة الى اجتماع جديد يعقد 3 يناير المقبل لحين معرفة رد أو استجابة الوزارة لطلبات الجمعية العمومية واعطاء الجهة الإدارية الفرصة كاملة للحوار والتفاهم، ولم يستطع الموالون للجهة الإدارية أو لجنة الإدارة إثناء الجمعية عن هذا القرار.
ولعل تأجيل الموافقة على الموازنة الجديدة سيدخل لجنة إدارة الغرفة الحالية فى مأزق لأنه فى حالة عدم الموافقة عليها ستصاب أنشطة الغرفة بالشلل أو التوقف، ولذلك تردد أن الوزارة أرسلت الميزانية الى الجهاز المركزى للمحاسبات وهو ما يزيد الموقف تعقيدا. على العموم سأكتفى اليوم بنشر البيان «الغاضب» الذى صدر عن عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية والبيان الرسمى الذى صدر عن اللجنة المؤقتة التى تدير الغرفة ردا على البيان الأول لنضع الجميع فى الصورة ايمانا بمهمة الصحافة فى رصد الواقع.
بيان من الجمعية العمومية
نظرا لحالة عدم الرضا والإحباط الذى ألم بأعضاء الجمعية العمومية بسبب ماوصل إليه القطاع من تردى وسوء حاله خلال العامين المنصرمين والناتج عن سوء الإدارة والذى تضمن الأتي.
أولا: إخفاقات السياحة الخارجية
- إصدار الدولة منظومة التأشيرة الإلكترونية دون تمثيل قطاع السياحة ما أهدر فرص القطاع فى الحصول على مميزات بما يحقق الأغراض التى أنشئت الشركات من أجله.
- فشل إدارة الحملات التسويقية على الرغم من نجاح هذه الشركة الدولية المتخصصة والتى تعد الأولى عالميا والتى حققت الكثير من النجاحات والإنجازات فى ظل إدارات سابقة.
- تدهورالعلاقة مع شركات السياحة العالمية فى الخارج وإساءة التعامل معها بعدم المصداقية فى الالتزام بالاتفاقات المبرمة مع ال«TOUR OPERATORS» وأهدر قيمة هذه الحوافز وأثرها المباشر على السياحة المصرية، وأوقف حملات الترويج المشتركة مع ال«TOUR OPERATORS» فى وقت كانت السياحة المصرية فى أشد الحاجة إلى ذلك.
- إيقاف منظومة التدريب فى أهم وقت يحتاج القطاع السياحى لذلك نظرا لهجرة عدد كبير من العاملين فى السياحة إلى الخارج وتغيير البعض أعمالهم إلى أنشطة أخرى نتيجة حالة الركود السياحى التى سبقت ذلك.
ثانيا: الانتخابات
التقاعس والمراوغة فى إجراء انتخابات من خلال إصدار لوائح وإجراءات مخالفة للقوانين تشمل الكثير من العوار وتسمح للطعن عليها وإبطال إجراء انتخابات لتشكيل مجالس شرعية بهدف تعيين لجان تسيير أعمال منتقصة الصلاحيات قانونا ولمدة وصلت إلى عامين أحدثت شللا تاما لمجهود القطاع الخاص لتنمية ودفع عجلة السياحة مخالفا بذلك القوانين والأعراف فى سابقة لم تحدث فى تاريخ الغرف والاتحاد.
ثالثا: السياحة الدينية
- ما حدث من سوء إدارة وتخطيط لموسمى الحج والعمرة، حيث أرجئ موسم العمرة ليبدأ فى رجب واختصاره إلى ثلاثة أِشهر دون حوار أو مشاركة للجمعية العمومية، مما أدى إلى حالات تكدس وارتباك بالمطارات وارتفاع أسعار الخدمات التى أضرت بالمعتمرين والشركات.
- التراجع والتعديل فى ضوابط الحج بعد قيام الشركات بالتعاقد مع مقدمى الخدمة والحجاج تأسيسا على هذه الضوابط الذى كاد يفسد أداء الشركات لولا تحملها الإنفاق غير المحسوب حرصا منها على استمرار الالتزام بمسئولياتها أمام عملائها حتى لو أدى ذلك لتحملها الخسائر.
- عدم إعلان خطة لموسم العمرة الحالى حتى تاريخه مما أضر بالشركات بعدم قدرتها على تخطيط أعمالها وممارسة أنشطتها وأضرت بالمعتمرين بلجوئهم إلى الأبواب الخلفية وتحملهم أعباء مضاعفة نتيجة ذلك.
رابعا: لجان تسيير الأعمال
الفشل فى التعامل مع لجان تسيير الأعمال على الرغم من أنها اختيرت من قبل هذه الإدارة مما اضطر العديد من أعضائها إلى تقديم اعتذارهم عن العمل
«نورا على - شريف سعيد - ناصر تركى - إيمان سامي».
خامسا: جزاءات الشركات
ممارسة سياسة التعنت والديكتاتورية فى التعامل مع الشركات (الإدعاء والقاضى والجلاد) بإخضاعها لجزاءات تعسفية لا تقوم على أسس وقواعد قانونية، حيث بلغ حجم الجزاءات خلال العام الحالى أكثر من ثلاثمائة جزاء مابين إلغاء ترخيص وإيقاف كلى وجزئى مستغلا عدم قدرة الشركات على ملاحقة الأمر قضائيا لاحتياج ذلك الكثير من الوقت الذى يصل لمدة أكثر من الجزاء الواقع على الشركة وذلك فى سابقة لم تحدث من قبل .
سادسا: الفروع
منح الشركات موافقات لإنشاء فروع وقيامها بالإجراءات وتحمل التكاليف ثم التقاعس بعدم إصدار تراخيص لهذه الشركات ووضعها تحت طائلة المخالفة والجزاءات.
سابعا: عدم ترتيب البيت السياحي
وعدم إعادة تأهيل وتجهيز القطاع السياحى للتشغيل بعد فترة الركود الماضية على سبيل المثال قطاع النقل السياحى تقادم وأصبح غير مؤهل لنقل السائحين بما يواكب المستوى المنافس عالميا بسبب عدم التأهيل المذكور.
ثامنا: الإساءة إلى القطاع
الإدعاء باطلا محاربة الفساد بالقطاع دون استناده لواقع حقيقى أو إحالة الأمر للجهات المختصة فى الدولة، ما أضر بسمعه القطاع السياحى أمام الدولة والرأى العام.
بيان من اللجنة المؤقتة لإدارة غرفة الشركات
وردا على البيان السابق الموقع باسم أعضاء الجمعية العمومية أصدرت اللجنة المؤقتة لإدارة الغرفة البيان التالى حيث أعلن الدكتور نادر الببلاوى رئيس لجنة إدارة الغرف السياحية، ورئيس الجمعية العمومية، أن الجمعية العمومية العادية للغرفة التى انعقدت الأحد 17/12/2017 وتمت فى جو يسوده الود والتقدير مع الجهة الإدارية بحضور محمد شعلان، وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين والمستشار عمر العوضى المستشار القانونى بمكتب المستشار القانونى لوزير السياحة، وبحضور عدد كبير من الشركات السياحية أعضاء الغرفة.
وتمت مناقشة كل الموضوعات التى تهم شركات السياحة، والتى تشغل اهتمام جميع العاملين فى القطاع فى الفترة الأخيرة، ودارت العديد من المناقشات فى إطار ودى واحترام متبادل وانتهى الاجتماع إلى اتخاذ عدد من القرارات بالإجماع وهي:
1 - الموافقة على اعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامى للغرفة للعام المالى 2016/2017.
2 - الموافقة على اعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامى لصندوق الزمالة للعام المالى 2016/2017.
3 - اعتماد تعيين فتحى سعيد مراقبا لحسابات الغرفة مع تفويض لجنة إدارة الغرفة فى تحديد اتعابه.
4 - مطالبة الجهة الإدارية بإعلان خطة محددة المواعيد لموسم العمرة الحالى على أن تتضمن تشغيل موسم العمرة بدءا من شهر يناير المقبل.
5 - مطالبة الجهة الإدارية باعادة النظر فى الجزاءات الصادرة فى حق الشركات بتخفيضها أو إلغائها بما يتناسب مع حجم المخالفة من خلال لجنة تمثل فيها الغرفة.
6 - البدء فى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لعقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية بتاريخ 3/1/2018 لمناقشة جدول الأعمال التالي:
أ - اعتماد الموازنة التقديرية للغرفة للعام المالى 2017/ 2018.
ب - اعتماد الموازنة التقديرية لصندوق الزمالة للعام المالى 2017/ 2018.
ج - بحث رد الجهة الإدارية على طلبات الجمعية العمومية.
وأضاف الببلاوي، أن الجمعية العمومية قد تناولت بصفة عامة الموضوعات التى تهم القطاع فى الوقت الحالى، مضيفاً أن الجميع يعلم أنه من مصلحة قطاع السياحة بصفة عامة ولا سيما قطاع الشركات ووكالات السفر عدم التهويل أو التهوين من الموضوعات ومجريات الأمور، حيث إن الجميع فى مرحلة استعداد لعودة الحركة السياحية الوافدة بإذن الله مما يتطلب كثيراً من الموضوعية والتأنى.
والغرفة تؤكد أن هذا البيان هو البيان الرسمى والوحيد الصادر عن غرفة شركات السياحة الكيان الشرعى الذى يعبر عن الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ، وأن أى بيانات أو أخبار أخرى تصدر بخلاف ذلك فهى لا تعبر إلا عن صاحبها أو قائلها.
نادر الببلاوي
رئيس لجنة إدارة الغرفة
رئيس الجمعية العمومية
تري.. ماذا ستحمل الأيام القادمة من مفاجآت.. هل تزداد حدة الغضب بين شركات السياحة.. أم تحتوى وزارة السياحة الموقف قبل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية 3 يناير المقبل.