إرساله للبرلمان الأسبوع المقبل

«الوزراء» يوافق «مبدئيا» على مشروع قانون التخطيط الموحد

استهل مجلس الوزراء اجتماعه امس بالوقوف دقيقة حدادا على من استشهد فى حادث مطار العريش أمس، ووافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون التخطيط الموحد، وعلى مقترح تعديل مادة من مشروع قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، وذلك بهدف تكوين احتياطى مالى لتحقيق الاستدامة المالية للصندوق وإتاحة السيولة المالية اللازمة له.
فى الوقت الذى أعلنت فيه الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط بأن القانون سيتم الانتهاء منه الأسبوع المقبل للعرض على مجلس النواب لمناقشته.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص باتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين مصر و الصين و ذلك فى إطار رغبة البلدين فى مواصلة تطوير ودعم علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادى والفني، من خلال موافقة حكومة الصين على تقديم منحة لا ترد إلى حكومة مصر بقيمة 300 مليون يوان صينى (45 مليون دولار أمريكي)، لتنفيذ مشروع القمر الصناعى «مصر سات 2».
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الوزراء بالموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات فيما يخص تغيير مسمى «معهد الدراسات العليا للطفولة» بجامعة عين شمس لتصبح «كلية الدراسات العليا للطفولة» جامعة عين شمس.
ووافق المجلس ايضا على قيام صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى باتخاذ إجراءات التصرف فى الوحدات السكنية بالمحافظات والمدن الجديدة الزائدة عن حد الطلب وغير المباعة. وفى إطار توصيات «مؤتمر مصر والسياحة العلاجية» المنعقد فى شرم الشيخ مارس الماضي، وافق مجلس الوزراء على إنشاء اللجنة العليا للسياحة العلاجية، والتى تتولى إعداد مشروع الخطة العامة لمنظومة السياحة العلاجية فى مصر، واختيار المستشفيات والكوادر البشرية التى يمكن الاستفادة بها ضمن هذه المنظومة، مع وضع آليات للمتابعة ومراقبة الأداء للتأكد من تحقيق المستوى المطلوب.
ووافق ايضا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بتفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، بما يضمن تلافى أوجه القصور التى ظهرت خلال التطبيق العملى لأحكام هذا القانون، ووضع حد لمحاولات التحايل والالتفاف على أحكامه.
ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على تخصيص مساحة 55.84 فدان من الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة بناحية كوم أوشيم التابع لمركز طامية بمحافظة الفيوم، لصالح المحافظة لاستخدامها فى إقامة مشروعات سياحية وتجارية وعمرانية.
كما اعتمد مجلس الوزراء قرارات اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بالجلسة الثلاثين المنعقدة بتاريخ 10 ديسمبر الماضي.
ووافق المجلس على إدراج «الهيئة القومية لسلامة الغذاء» بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية كجهة اسناد فرعية تابعة لرئاسة الجمهورية.
وعقب الاجتماع عقد وزير الصحة ، أحمد عماد مؤتمرا صحفيا اشاد فيه بإصدار قانون التأمين الصحى والاجتماعى الشامل لأول مرة فى تاريخ مصر، مضيفا ان عدم خروج القانون خلال السنوات الماضية كان بسبب غياب منظومة الدعم من القيادة السياسية والحكومة أو التعاون بين الوزارات. وأشار إلى أن هيئة التمويل، ستكون مسئولة عن دفع تكلفة علاج أى مشترك فى هذا النظام فى أى مستشفى يرغب فى تلقى العلاج به. والقانون لأول مرة يفعل ما يسمى بالهيئات الثلاث وهى الأولى الخاصة بجمع الاشتراكات والتى من المقرر لها أن توفر الملاءة المالية ، كذلك هيئة الخدمات والرعاية الصحية حيث سيتم من خلالها تقسيم الخدمة الصحية إلى 3 مستويات.