الانتهاء من تعديلات «الإجراءات الجنائية» نهاية يناير وتنفيذه بداية العام القضائى ..استحداث نظامى الصلح أو التصالح فى جميع مراحل الدعوى

كشف المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن أن اللجنة تكثف من اجتماعاتها لسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية قبل نهاية شهر يناير المقبل، ليطرح مباشرة للمناقشة خلال الجلسات العامة تمهيدا لإقراره بشكل نهائي، ليتم تفعيل القانون الجديد مع بداية العام القضائى الجديد أول أكتوبر المقبل.
وأوضح أبو شقة أن اللجنة انتهت من مناقشة المواد الخاصة باستحداث نظامى الصلح والتصالح الجنائي، والتى تمثل فلسفة حديثة للفكر الإجرائى تعدل من الفلسفة التقليدية التى كانت متبعة فى القانون القائم، والتى تعتبر الجريمة اعتداء على حق المجتمع، وبالتالى كان لا يجوز طبقا لهذا المفهوم الاعتراف بأى نوع من أنواع الصلح او التصالح فى الجرائم حماية لحق المجتمع.
وأشار إلى أن التعديل الجديد يتوسع فى الاعتراف بنظامى الصلح أو التصالح فى جميع مراحل الدعوى سواء خلال مرحلة جمع التحريات، أو التحقيق امام النيابة العامة، أو مراحل التقاضى حتى مرحلة تنفيذ الحكم، ووفقا للتعديلات يجوز الصلح أو التصالح فى أى من تلك المراحل، ويصدر قرارات بحفظ الدعوى أو حكما بانقضاء الدعوى العمومية.
وأوضح رئيس «تشريعية النواب» أن تلك التعديلات تتوافق مع الفلسفة العقابية الحديثة، التى توسع فى الأخذ بنظام الصلح، كما تمثل أبرز صور حوافز الاستثمار التى تتيحها الدولة للمستثمرين، وتقضى على السلبية السابقة التى كانت سببا فى عزوف كثير من المستثمرين عن الدخول فى تعاقدات مع الدولة، حتى لا يجد نفسه مهددا بالسجن حال الإخلال بأى شرط فى عقد مقاولة أو توريد، وطبقا للتعديلات الجديدة يفتح الباب للمستثمر للتصالح وسداد حق الدولة، وهو الامر الذى يعد نقلة حضارية وفلسفية حديثة تحقق مواءمات وفلسفات عقابية جرى عليها الفقه الحديث.
وأضاف ان اللجنة التشريعية انتهت أيضا من مناقشة تعديلات فى المواد الخاصة بمراحل جمع الاستدلال، بإدخال تعديلات تضمن تحقيق اتصال المتهم بمحاميه وذويه، وذلك طبقا للمادة 54 من الدستور.
كما أوضح أن اللجنة تعكف فى الوقت الحالى على مناقشة التعديلات الخاصة بمواد الحبس الاحتياطي، والتى تتضمن توسعا فى بدائل نظام الحبس الاحتياطي، وتضع ضمانات حديثة لقرارات المنع من السفر، أو الوضع على قوائم ترقب الوصول، بما يحقق ما نصبو اليه من أن نكون امام دولة ديمقرطية عصرية حديثة، السيادة فيها لقوانين تتواكب مع مستجدات المجتمع.