خلال مؤتمر الأهرام الأول للطاقة

الملا: تأمين إمدادات الطاقة يعيد مصر إلى مكانتها إقليميا ودوليا شاكر: بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط المصرى السعودى عام 2021

فى مؤتمر ال « الأهرام » الأول للطاقة
شاكر: اجتماعات مكثفة مع الروس للانتهاء من تصميمات «الضبعة»

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن مصر تشهد حالياً تغيرات جوهرية نتيجة ثورتين عظيمتين جعلتنا نتطلع لمستقبل أفضل ونهضة شاملة فى كافة المجالات تؤدى لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتسهم فى استعادة مصر مكانتها المرموقة إقليمياً ودولياً ، مشيراً إلى أن تأمين امدادات الطاقة يمثل العصب الرئيسى لتحقيق هذه التطلعات باعتبارها المحرك الأساسى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية .
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية لمؤتمر «مصر مركز إقليمى للطاقة.. الواقع والتحديات» والذى تنظمه مؤسسة الأهرام بالتعاون مع وزارتى البترول والكهرباء تحت رعاية المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء بحضور وزراء الكهرباء والقوى العاملة والدولة للإنتاج الحربى وأمين عام جامعة الدول العربية ومحافظى الجيزة والبحيرة وممثلى ورؤساء شركات البترول المصرية والأجنبية العاملة فى مصر.
واشار الوزير إلى أن مصر تمتلك مقومات تحويل مصر لمركز اقليمى بداية من الموقع الجغرافى الاستراتيجى الذى يتوسط الدول الغنية بمصادر الطاقة وكبار المستهلكين، بالإضافة إلى امتلاكها أهم ممر ملاحى عالمى وهو قناة السويس، فضلاً عن البنية الأساسية للزيت الخام والمنتجات البترولية المتمثلة فى خط سوميد الذى ينقل معظم بترول الخليج العربى إلى أوروبا و9500 كم من خطوط نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية و8 معامل تكرير بسعة تصميمية حوالى 38 مليون طن سنوياً و15 مليون طن سعة تخزينية للزيت الخام والمنتجات بالإضافة إلى 19 ميناء بترول مطلة على البحر المتوسط وخليج السويس.
وأوضح أن وزارة البترول لديها برنامج عمل تنفذه لتنمية موارد مصر من الثروات الطبيعية يشمل عدة محاور يأتى فى مقدمتها تكثيف وطرح المزايدات العالمية وزيادة عدد الاتفاقيات الموقعة للبحث عن البترول والغاز.
وأشار الوزير إلى أن الرؤية المستقبلية لقضية الطاقة فى مصر لابد أن تضع فى الحسبان المتغيرات الاقتصادية العديدة والمتلاحقة التى يشهدها العالم وتفرض علينا تحديات ضخمة تتطلب فكراً جديداً وأداء متميزاً كى نتمكن من تعظيم العائد الاقتصادى والدور الاقليمى لمصر، ومن هذا المنطلق فإن مصر تسعى للتحول لمركز اقليمى للطاقة خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك فى ظل امتلاكها جميع المقومات الأساسية، بالاضافة إلى ما حققته من اكتشافات كبرى للغاز الطبيعى فى البحر المتوسط فى مقدمتها حقل ظهر الذى دخلت أولى مراحله على الانتاج التجريبى منذ يومين بمعدل 350 مليون قدم مكعب غاز يومياً يضاف إليها حقول أتول ونورس ومشروع شمال الإسكندرية بالمياه العميقة.
وأوضح الوزير أن مشروع تحويل مصر لمركز اقليمى للطاقة يلقى دعماً رئاسياً كبيراً وتم وضعه كبرنامج رئيسى فى مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الجارى تنفيذه حالياً، مشيراً إلى أن قطاع البترول يسير فى هذا المشروع القومى بخطى سريعة من خلال اللجنة العليا المشكلة بقرار من مجلس الوزراء لتحويل مصر لمركز اقليمى للطاقة التى تضم ممثلين من كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة، وأن اقامة مركز جديد للطاقة فى منطقة شرق المتوسط سيعود بالفائدة على جميع الأطراف حيث سيتم تحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل لاحتياطيات الغاز فى المنطقة ويفتح المجال أمام تحقيق المزيد من اكتشافات الغاز بالبحر المتوسط.

م. طارق الملا خلال إلقاء كلمته بالمؤتمر _ و د . محمد شاكر خلال إلقاء كلمته بالمؤتمر

وأكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، أهمية وضع برنامج عمل متكامل يكون جنبًا إلى جنب مع استراتيجية وتوجه الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة لافتا الى أنه يتم حالياً المضى قدماً فى استكمال مشروع الربط الكهربائى المشترك بين مصر والسعودية من خلال خطوط للربط الكهربائى بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات على جهد 500 ك.ف والذى يعتبر نموذجا مثاليا لمشروعات الربط الكهربائى نظراً لاختلاف ساعات الذورة بين الصباح والمساء فى البلدين، والمتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولى من المشروع فى عام 2021. جاء ذلك فى كلمته التى القاها خلال المؤتمر بالانابة عن رئيس الوزراء.
وتوجه الدكتور شاكر بالشكر لمؤسسة الأهرام المنظمة لهذا المؤتمر المهم التى تحرص دائماً على أداء دورها الرائد فى توجيه الرأى العام المصرى وإلقاء الضوء على الموضوعات المهمة المؤثرة فى الاقتصاد القومي. وأشار إلى أن لدينا البنية الأساسية وعلى رأسها قناة السويس أهم ممر ملاحى عالمى خاصة فى ظل التوسعة الجديدة، ولدينا أيضاً خطّ أنابيب سوميد وخطوط شبكات البترول والغاز ومرافق إسالة الغاز والطاقات المتاحة بمعامل تكرير النفط .
واشار إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائى شمالاً مع قبرص واليونان فى قارة أوروبا، وبذلك تكون مصر مركزا محوريا للربط الكهربائى بين ثلاث قارات.
ونوه إلى أن مصر خطت خطوات مهمة للاستفادة من الإمكانات الهائلة من الطاقة المتجددة من أهمها إصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرا إلى انه تم صدور القانون الموحد للكهرباء ولائحته التنفيذية والذى يشجع الاستثمار فى مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، ويحقق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وصولاً إلى سوق تنافسية فى مجال إنتاج الكهرباء لافتا إلى انه يتم تحديث استراتيجية قطاع الكهرباء كل ثلاث سنوات بهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة فى خليط الطاقة، ومن المتوقع تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 42% حتى عام 2035.
واشار الوزير إلى إنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات بجبل عتاقة للاستفادة من الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة وتخزينها فى أوقات توافرها، ثم الاستفادة منها فى أوقات الاحتياج إليها.
ولفت إلى أنه يجرى حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة للإعداد لطرح إنشاء محطات إنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف بالتعاون مع القطاع الخاص مشيرا الى انه سوف يتم الالتزام بالمعايير البيئية الخاصة بالانبعاثات الصادرة من محطات الفحم التى أصدرتها وزارة البيئة المصرية والمطابقة للمعايير العالمية.
أوضح أن مشروع المحطة النووية بالضبعة سيؤدى دوراً جوهرياً فى تنويع مزيج الطاقة فى مصر وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية ويضع مصر على عتبة تكنولوجية متقدمة تختزل سنين طويلة على طريق التقدم العلمى والتكنولوجي، مشيرا إلى أنه تم التعاقد على تنفيذ مشروعات محطات محولات على الجهود الفائقة بالإضافة إلى مشروعات تطوير وإنشاء مراكز التحكم الجارى تنفيذها فى شبكة نقل الكهرباء. كل هذه الأعمال تمت بمشاركة العديد من الشركات المصرية المتخصصة فى تلك المجالات لافتا إلى العمل حالياً على إنشاء 20 مركز تحكم فى شبكات النقل والتوزيع تغطى جميع انحاء الجمهورية.