قيمته أكثر من 3 تريليونات جنيه

دمج الاقتصاد الموازى .. «محلك سر »

* رئيس لجنة الصناعة بالنواب : نسعى لتقنينه وإدخاله منظومة الإنتاج
* خبراء الاقتصاد : عملية الدمج سهلة ويمكن تقسيمها جغرافيا وقطاعيا

ظلت هذه الدعوات المنادية بدمج النشاط غير الرسمى للاقتصاد المصرى حبرا على ورق رغم أنه يمثل قطاعا مهما من حيث عدد العمالة وحجم مساهمته، التى تصل إلى 40% وتقدر بنحو 3 تريليونات جنيه .
«تحقيقات الأهرام» تناولت آراء عدد من الخبراء والنواب الذين أشاروا إلى أنه لا يقتصر على منشآت ومصانع بير السلم، بل هو أشمل من ذلك بكثير ويدخل فيه العمالة الموسمية والسماسرة والحرفيون وعمال الزراعة وغيرهم.
فى البداية ينبه أحمد سمير صالح رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أنه من الصعب حصر القطاع غير الرسمى فى الدولة لأن القطاع الرسمى نفسه يعمل فيه من يقدمون فواتير غير حقيقية وحجم أعماله غير محدد، والقطاع غير الرسمى نوعان : من يريد الدخول للنشاط الرسمى وعجز لأنه اصطدم بواقع لا يمكن تطبيقه وقرارات وزارية صعبة وبيروقراطية فى المحليات فقرر أن يعمل بعيدا عن هذه التعقيدات، مما يضطر ه للتحايل على القوانين، والآخر عشوائى لا يريد تقنين أوضاعه , ونحن - كمجلس نواب - نعمل على قوانين تصب فى مصلحة دمج النشاط غير الرسمى وتيسر على الناس .. ووضع ضوابط تجبرهم على الدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمى ،منها على سبيل المثال تشديد التعاملات مع البنوك، فلا يصح تحويل أموال من حساب شخصى لشركة غير مرخصة أو كيان مبهم وتقديم مستندات رسمية، وتشديد العقوبة على المخالفين ..وكل القوانين التى نعكف على تعديلها الآن تصب فى هذا الاتجاه مثل قانون التراخيص وقانون هيئة التنمية الصناعية وتعديل الضريبة العقارية، ففى القانون الأخير فإن صاحب العقار الذى يوجد به المصنع - أو الذى له حق الانتفاع أو الاستغلال - ملزم قانونا بدفع ضريبة عقارية، وليس المستأجر الذى يعتبره القانون «متضامنا» مع المالك فى دفعها، وهذا غير منطقي.
شريف دلاور
ويرى الخبير الاقتصادى الدكتور شريف دلاور أنه لا يمكن تجاهل دور النشاط الاقتصادى غير الرسمى خاصة بعد ثورة يناير وما تلاها من فوضى واهتزاز فى اقتصاد الدولة لأنه من الأصل قام على أسس غير سليمة بعضها معتمد على الرشى لكنه يمتص عددا كبيرا من العمالة الموسمية فيقلل من نسبة البطالة وهذا هو الجانب الإيجابى له، لكن يؤخذ عليه سلبيات أنه لا يؤدى دوره فى دفع الضرائب ودعم خزينة الدولة ولا يوفر الرعاية الاجتماعية للعاملين به ولا يقوم بالتأمين عليهم .
وهذا القطاع واسع ويضم فئات عديدة وموجود فى كل دول العالم لكن بنسب متفاوتة، لكن من المفترض ألا تزيد نسبته على 10%، إلا أن هناك أسبابا أدت الى ارتفاعها بسبب وجود تعقيدات بيروقراطية، مع أن نسبة الضرائب «معقولة»، لكن هذه الأسباب دفعتهم للانصراف عن الدولة، ناهيك عن الفساد والرشى والتشريعات المكبلة والإجراءات الصارمة والحجز عند التعثر وغيرها من التعقيدات التى تعترض كل منتج، بينما فى الخارج يقدمون تسهيلات، ويتم تقنين القاعدة الضريبية وتقديم فواتير عند شراء سلعة أو تقديم خدمة، إذن الحل يشمل الإصلاح الإدارى للدولة وإعادة النظر فى بعض التشريعات المكبلة وتقديم مزايا وتسهيلات مشجعة .
وفى تصورى والكلام لا يزال على لسان د.شريف دلاور أن الحكومة بدأت ببعض الخطوات التى تصب فى اتجاه الحل مثل تمويل المشروعات الصغيرة، أو ما يعرف ب «التمويل الميسر» المشجع للمنتج الصغير على دخول المنظومة الرسمية، وتوفير أماكن لهم داخل المناطق الصناعية فى مدينتى السادس من أكتوبر وبرج العرب بالإسكندرية، ومن خلال جلساتى مع بعض الوزراء استشعرت وجود رغبة لديهم فى الإصلاح .
ويكشف محمد البهى - رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات عن أن النشاط غير الرسمى يشمل قطاعات لا يدخلها البعض فى المنظومة، مثل فئة من المستوردين تقوم باستيراد سلع يسجلونها بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية، ثم يتم تداولها بفواتير وهمية غير حقيقية، وتسديد القليل من الضرائب للدولة، ويشمل أيضا تداول العقارات بعقود عرفية فتضيع على الدولة قيمة الرسوم والتسجيل .. وقد تقدمت باقتراحات مفادها أنه لابد من تسجيل العقارات، والتعامل مع الخدمات بموجب وثيقة تسجيل، خاصة أن لدينا 27 مليون مبنى فى مصر المسجل منها يتراوح بين 10% و12% فقط .. أما مصانع بير السلم فأصحابها وجدوا أن عليهم أن يتجهوا الى 22 جهة للترخيص فاثروا السلامة وعملوا بشكل غير رسمى ولا يسددون أى ضرائب، هناك أيضا تجار التجزئة ضمن النشاط غير المرخص، والبائع لا يقدم للمشترى فاتورة مع أنه يبيع السلعة مضافة لها الضريبة، وإذا طالب المواطن بفاتورة يهدده بإضافة الضريبة، فيكون بذلك قد سددها مرتين وهو نوع من التحايل .
بالإضافة لعوامل اجتماعية مترتبة على هذا النشاط غير المقنن مثل عدم إعطاء العمالة حقوقها وإنتاج سلعة غير مطابقة للمواصفات وعدم وجود عدالة بين منتج يعطى للدولة حقها وآخر غير ملتزم مما يخل بعدالة المنافسة بالسوق، ولدينا فى مصر 1200 سوق على مستوى محافظات الجمهورية لا تعتمد على فواتير ولا تسدد ضرائب مبيعات ولا أى نوع من الضرائب الأخرى .
وأضاف محمد البهى: فى تصورى أنه ليس صعبا تقنين هذه الأنشطة ودمجها فى المنظومة الرسمية إذا توافرت الإرادة لذلك، وهناك منظومة مطبقة فى العديد من الدول لربط كل ماكينات الدفع بالضرائب من خلال قرص مدمج له كود معين يفتح فقط بواسطة مسئول الضرائب ويتم من خلال هذه المنظومة رصد الفواتير والعملية كلها بواسطة الضرائب وكل ذلك يتم تحت بصر الدولة، فالتشريعات لدينا كافية لكن هناك منها ما يحتاج إلى تعديل على سبيل المثال وفق ضريبة المبيعات من يدفعها هو من يبلغ حجم نشاطه السنوى 54 ألف جنيه، عند إقرار قانون القيمة المضافة تم رفع الرقم إلى 500 ألف جنيه فخرج بذلك الكثيرون من منظومة السداد، وقد ناقشنا مع وزير المالية ضرورة وضع ضوابط تسمح لأصحاب المشروعات الصغيرة بدفع ضرائب.
الدكتور يمن الحماقي
وتشير الدكتورة يمن الحماقى أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس إلى أن مصلحة الضرائب قامت بعمل آلية للمعالجة الضريبية للمنشآت غير المرخصة، تلتزم من خلالها بدفع مبلغ ثابت سنويا، وعلى مدى عدة سنوات لحين تقنين أوضاعها والحصول على ترخيص لنشاطها وتحويلها لقطاع رسمي، وبحكم تجربتى مع أصحاب المشروعات الصغيرة أرى أن دمج هذا القطاع لا يأتى بقرارات فوقية، ولكى ننجح لابد أن نتحرك من أرض الواقع وأن نذهب لهم فى أماكنهم ونرصد مشاكلهم الحقيقية، وأن يكون ذلك على مراحل «قطاعيا وجغرافيا»، بمعنى أن نتحرك مع قطاع الجلود كله وننتهى منه وندخل على قطاع جديد وهكذا، أما جغرافيا فيكون من خلال كل محافظة نذهب للتجمعات الصناعية بها وعندما ننتهى ننتقل لمحافظة أخرى وهكذا، ويمكن الاستعانة بنواب كل محافظة والجمعيات الأهلية، واستخدام كل الآليات التى تجعلنا نصل لهؤلاء ونعرف مشاكلهم على أرض الواقع ونحلها وندمجهم فى المجتمع .. وهذه الحلول تساعد الأفراد والمجتمع والدولة التى هى فى حاجة لزيادة الإنتاجية والتصدير، لتقليل حجم الديون الخارجية.
أخيرا يقول المهندس خالد البورينى أحد رجال صناعة الحديد والصلب : فى تصورى نحتاج أن نترفق بالعاملين فى النشاط الاقتصادى الموازى ونراعى البعد الاجتماعي، لأن لهم دورا لا يمكن تجاهله وإنتاجهم موجود مع المنتج الرسمى ويمكن أن نتعامل مع سلبيات هذا القطاع، التى تتجسد على سبيل المثال فى عدم مطابقة إنتاجه للمواصفات، وذلك بتشديد الرقابة على الأسواق لحماية المستهلك وإدخال العمالة الموسمية فى القطاع الرسمى .