ينطلق يوم الاثنين المقبل مؤتمر الأهرام الأول للطاقة ولمدة يومين بعنوان: «مصر.. مركز إقليمى للطاقة.. الواقع والتحديات»والذى يسلط الأضواء على أوضاع الطاقة بمصر، تحت رعاية المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وبحضور عدد من الوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة ورؤساء وممثلى كبرى شركات البترول والكهرباء المصرية والعالمية وممثلى مؤسسات التمويل المصرية والأجنبية؛ بهدف وضع برنامج عمل متكامل يكون جنبا إلى جنب مع استراتيجية وتوجه الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة. وسوف يطرح وزيرا البترول والكهرباء خلال الجلسة الرئيسية للمؤتمر الذى تنظمه «الأهرام المسائي» و»شركة الأهرام للا ستثمار»رؤية الوزارتين المتكاملة لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة، فى ظل ما تمتلكه من مقومات وفى ضوء الاستراتيجية المتكاملة للوصول إلى ذلك المركز عبر دور محورى مصرى بمنطقة الشرق الأوسط، ورسم معالم المستقبل الواعد بمزيد من التقدم فى هذا المجال الحيوي، لا سيما فى ضوء التحديات التى تموج بها المنطقة، و فى ظل الدور المحورى الذى تقوم به مصر وتحركاتها واتفاقياتها المدروسة لتعميق الاستفادة من الإمكانيات المصرية الهائلة فى مجال البترول والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة. ومن المقرر أن يبحث المؤتمر فى جلسة موسعة دور الشركاء الأجانب والفرص الاستمارية فى قطاع الطاقة بمشاركة ممثلى ورؤساء كبرى شركات البترول والكهرباء العالمية العاملة فى مصر والتى ارتبطت أسماؤها مؤخرا بشراكات كبرى مع الحكومة المصرية فى هذا المجال، ويطرح رؤساء ومثلو تلك الشركات رؤيتهم للوصول إلى تحقيق الهدف المنشود من المؤتمر ويقدمون تصورا يتكامل مع الاستراتيجية الحكومية لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة. كما يقدم ممثلو ورؤساء البنوك ومؤسسات التمويل المصرية والدولية فى جلسة موسعة تصورا متكاملا لدور البنوك والمؤسسات المالية فى تمويل مشروعات الطاقة وبرامج تحويل مصر إلى مركز إقليمي، كما يستعرضون التيسيرات والتسهيلات المقدمة فى هذا الصدد وسبل تذليل أية عقبات فى هذا الصدد فى ضوء استراتيجية تعتمد على شراكة بين أجهزة الدولة وتلك المؤسسات لتفعيل الاستفادة من إمكانيات مصر ومقوماتها فى مجال الطاقة وتعزيز قدراتها فى هذا المجال. ويتناول المؤتمر فى واحدة من جلساته المهمة المزايا النسبية وعناصر القوة بقطاع البترول المصري، والتى يستعرض خلالها كبار مسئولى وزارة البترول والشركات المصرية، تهيئة السوق المحلية لجذب الاستثمارات فى أنشطة تداول الغاز والمنتجات البترولية، وتطوير الاتفاقيات البترولية لتواكب المتغيرات العالمية فى مجال صناعة البترول، إضافة إلى إعادة الهيكلة الإدارية والفنية لمنظومة البترول المصرية لتحديث البنية الأساسية من تسهيلات وشبكات نقل الغاز والمنتجات البترولية.