السفير حمدى لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية ل«الأهرام»:

الدور المصرى فى منطقة البحر الأحمر أساسى سجلنا إيجابى فى مكافحة الاتجار بالبشر

◄ الثوابت المصرية تجاه الأزمة اليمنية تدور حول تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وإيجاد تسوية سياسية
«السلام والأمن والرخاء فى منطقة البحر الأحمر - نحو إطار إقليمى عربى وأفريقى للتعاون» هو شعار الاجتماع رفيع المستوى والمؤتمر الذى استضافته مصر تحت رعاية وزارة الخارجية منذ أيام وذلك بمشاركة كبار المسئولين بالدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر، وهى المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وجيبوتى واليمن والسودان
المؤتمر الذى نظمته وزارة الخارجية المصرية بالتنسيق مع مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية. يأتى فى إطار الحرص المصرى على تنمية التعاون الإقليمى بين الدول العربية والأفريقية التى ترتبط بعلاقات عبر ضفتى البحر الأحمر، واستكمالاً للجهود المصرية فى تنمية التعاون والتكامل بين هذه الدول.
«الأهرام» حاور السفير حمدى لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الافريقية حول الدور المصرى فى هذه المنطقة المهمة وآليات تعزيز التعاون بين الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر.
السفير حمدى لوزا خلال حواره مع الأهرام
فى البداية ما أهمية استضافة مصر لهذا المؤتمر رفيع المستوى وفِى هذا التوقيت الذى تموج فيه المنطقة بأحداث مهمة ؟
يقول السفير حمدى لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية إن الأهمية تنبع من أسباب كثيرة نظرا لانه فى كل البحار فى منطقتنا وغيرها تجد ان هناك تعاونا إقليميا بين الدول المتشاطئة وينطبق ذلك على البحر الأسود وبحر البلطيق والادرياتيك والبحر المتوسط والمحيط الهندى كل الدول التى تشترك بشواطئ على بحر واحد تسعى للتعاون بينها وان محاولة إيجاد إطار للتعاون بين دول البحر الأحمر ليس بجديد وقد بدأ ذلك بمشاركة فعالة ومبادرات من مصر من 2006 واجتماعات فى 2008 لكن للأسف التطورات الإقليمية لم تساعد على نمو وتطور هذا التعاون لانه كان هناك تركيز من جانب الدول الإقليمية والمجتمع الدولى لمكافحة ظاهرة القرصنة على ساحل الصومال وخليج عدن وكانت تلك الاولوية الأولى وهذا الذى جعل عددا من الأساطيل من دول مختلفة يكون لها وجود فى المنطقة بهدف أساسى وهو حماية حركة التجارة عبر مضيق باب المندب ومواجهة ظاهرة القرصنة.
ويشير إلى أنه خلال السنوات الاخيرة نرى التطورات فى اليمن وأثرها على الأمن والسلام فى المدخل الجنوبى للبحر الأحمر وقد أحيينا تلك المبادرات مره أخرى من خلال الدعوة لهذا الاجتماع الذى عقد فى القاهرة لأننا نرى ان هذه المرحلة تتطلب ان نتخطى الاقتصار على ظاهرة القرصنة لأنها بدأت تنحسر ونفكر فيما يمكن عمله بشكل جماعى بين الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر ولدينا إطار يشمل عقد قمة كل 3 سنوات بين الدول العربية والافريقية .
نعلم جيدا أهمية منطقة البحر الأحمر من عدة محاور كيف ترى الدور المصرى فى هذه المنطقة.. ؟
الدور المصرى فى منطقة البحر الأحمر أساسى كما أن محور قناة السويس أساسى والاعتبارات الأمنية والاقتصادية تحتم على مصر أن تلعب دورا رائدا فى تنمية وتطوير التعاون فى البحر الأحمر ومصر تطل على بحرين ولها مصالح اقتصادية وتجارية مع كافة الدول ونرى تطورا فى العلاقات للدول المشاطئة للبحر المتوسط بدأت 1995 من خلال عملية برشلونة وكانت هناك محاولة لتفعيلها من خلال الاتحاد من اجل المتوسط منتصف 2008 وذلك رغم الخلافات والنزاعات القائمة بين بعض دول البحر المتوسط وهذا لم يمنع ان تأتى جميع الدول وتتفق ان تكون هناك صيغة للتعاون بينها وهذا ينطبق أيضا على البحر الأحمر ويجب ان يبدأ العمل على تطوير التعاون بين الدول المطلة عليه.
ما هى أبرز التحديات السياسية التى تواجه إقليم البحر الأحمر؟
إننا مدركون تماما حجم التحديات التى تواجه المنطقة الجنوبية وبصفة خاصة اليمن وهى تحديات كل المنطقة تعانى من أثارها ونرى التفاعلات المترتبة عليها فى المرحلة الحالية ونأمل انه فى إطار الجهود المبذولة على كافة الأصعدة على صعيد عملية السلام والمصالحة الفلسطينية وفتح وحماس ومواجهة الأزمة فى سوريا وليبيا واليمن ان نتمكن فى المرحلة القادمة من إيجاد تسوية بناء على قرارات الأمم المتحدة تساعد على عودة اليمن الى دورها التقليدى الذى كان نشطا على مدار التاريخ وحركة التجارة عبر البحر الأحمر كما قد تكون هناك خلافات اخرى بين دول ساحلية ولكن لا نعتقد انها يمكن ان تعيق عملية التعاون بين الدول على أساس من المصلحة المشتركة. ويشير إلى ان المناقشات أوضحت أن هناك رؤية معينة، وقد عقدت اجتماعات تحضيرية متعددة للإعداد له من جانب الجهات المعنية فى مصر وكانت وزارة الخارجية من ينسق هذه الاجتماعات .
من المعروف ان الملف الأمنى يعتبر أحد أهم المحاور التى تهتم بها الدول المتشاطئة على البحر الأحمر، فما هى أبرز العناصر التى تم التوصل إليها من اجل الحد من التهديدات الإرهابية ؟
يوضح نائب الوزير ان المناقشات الخاصة بالأوضاع والتهديدات الأمنية تم التوافق على ان انحسار ظاهرة القرصنة لا يعنى غياب التحديات وان التحدى الأساسى الذى تواجهه الدول الآن هو الإرهاب والاتجار فى البشر والجريمة المنظمة وغيرها من الجرائم التى تتطلب تعاونا من الدول ومن هنا اتفق اننا فى حاجة الى التعاون فى مجال تبادل المعلومات والتدريب وتنشيط حركة التفاعل بين الدول لنكون مدركين ان الخطر الذى يواجه دولة يواجه كل الدول وأثره سيمتد ليشمل كل الدول ورأينا أن أى تهديد لدول فى المجرى المائى يؤثر على حركة استخدام البحر الأحمر والتى تمثل من 10 الى 15% من حركة التجارة العالمية ومن الاهمية بمكان ان تأخذ دول المنطقة زمام المبادرة وحماية المجرى المائى .
وعلى الصعيد الاقتصادى تم استعراض التحديات التى تواجه الدول فى المجال الاقتصادى فما هى العناصر التى تم التوافق عليها للعبور نحو استغلال الفرص الاقتصادية الواعدة التى يزخر بها البحر الأحمر ؟
يقول انه كان هناك ترحيب من جانب المشاركين بالعرض الذى قدمته الهيئة الاقتصادية لقناة السويس عن المشروعات فى محور القناة وحجم العمالة والاستثمار بما يسمح بمشاركة الهيئة فى مشروعات اخرى فى المنطقة ونحن نقول الى جانب المشروعات المقامة فى مصر فى هذه المنطقة فنحن مدركون ان الدول الاخرى فى سبيل العمل على بدء مشروعات عملاقة فى دولها منها السعودية والسودان .
استعرض المؤتمر العديد من العناصر المهمة ما أبرز ما تم التوصل إليه من توصيات حول هذه العناصر والية تفعيلها ؟
يكشف ان من أهم المسائل التى اتفق عليها ان تناول هذا الموضوع يتطلب مشاركة القطاع الخاص وضرورة عقد اجتماع قريبا تشارك فيه جهات حكومية من وزارات التجارة والنقل بجانب جمعيات تضم القطاع الخاص لان فى النهاية من يقوم بحركة التجارة هو القطاع الخاص ومن يستثمر هو أيضا القطاع الخاص فاتفق انه فى الاجتماع القادم على صيغة لعقد اجتماع نعرض خلاله كجهات حكومية رؤيتنا ودعمنا لتطوير حركة التبادل التجارى بين الدول وتشجيع القطاع الخاص أن يساهم فى التطوير بالإضافة لمشروعات الربط الكهربائى وتوسيعها ويجب طرحها باعتبارها نموذجا ناجحا للعلاقات العربية الافريقية.
ملف السياحة من الملفات الهامة وخاصة ان مصر لها خبرة واسعة فيه فى إقليم البحر الأحمر فكيف يمكن تعزيز التعاون فى هذا المجال مع الدول المتشاطئه ؟
يقول نائب الوزير اننا نرى فى البحر المتوسط هناك سفن تحمل سياح تزور عدة موانئ والكل معترف بما لدى مصر من خبرة فى تطوير المناطق على ساحل البحر الأحمر وكثير من الدول فى سبيلها لإنشاء مشروعات سواء على الساحل او فى بعض الجزر الساحلية وحريصون ان يتعرفوا على تجربة مصر ومشاركة رجال أعمال مصريين وما ننظر إليه المشروعات التكاملية تسمح بجذب للمنطقة المزيد من السياح وإتاحة الفرصة للسائح بالتعرف على أكثر من بلد.
تثير تطورات الأوضاع فى اليمن مخاوف عدة إذ تشكل تهديداً للسلم والاستقرار ليس فى الداخل اليمنى فقط، وإنما فى الإقليم ككل فكيف ترى تطورات الأوضاع وثوابت الموقف المصرى ؟
يؤكد الثوابت المصرية تجاه الأزمة اليمنية والتى تدور حول تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وإيجاد تسوية سياسية للازمة لكن فى قضايا تتعلق بالتعاون الإقليمى مطلوب تجنب تناول نزاعات محددة ومحاولة إيجاد القاسم المشترك الذى يجمع الدول فالى جانب الأوضاع فى اليمن هناك قضايا أخرى تواجه دول المنطقة على الساحل الإفريقى أكثر من العربى وتجنبنا مناقشتها وبشكل رئيسى فى الاجتماع لأنها تناقش فى محافل أخرى على مستوى الجامعة العربية والأمم المتحدة وعلى مستوى جهود التحالف القائم على مواجهة التهديد الحالى فى اليمن ورأينا انه يجب النظر فيما بعد هذه المرحلة وإعادة بناء اليمن وتطوير العلاقات بينها وبين الدول المجاورة .
موجات الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر وخطر الإرهاب مع إصرار الدول الداعمة له على نشر بذور الفتنة .. فعلى ماذا أكدت مصر امام دول اقليم البحر الأحمر ؟
مصر لها سجل ايجابى فى مكافحة الاتجار بالبشر ومكافحة الإرهاب باعتراف دول الإقليم ودول العالم وتتناول قضية الإرهاب ليس من منطلق محاربة المسلحين الذين يقومون بعمليات إرهابية وإنما أيضا مواجهة تمويل الإرهاب وعمليات الشحن للشباب من خلال التطرف والتشدد ولدينا إطار آخر يتم التعامل فيه لظاهرة مكافحة الإرهاب من التعاون مع دول ولكن لا نريد ان تطغى هذه القضايا وان تصبح أساس العمل فى إطار التجمع الذى نسعى إلى إنشائه بين الدول المتشاطئة وأننا نسعى للنظر للأمام والتعاون
أمن البحر الأحمر ماذا يعنى لمصر ؟
واضح تماما ان امن كل هذه المنطقة مرتبط بأمن مصر وأمنها لا يقتصر على قناة السويس وإنما يمتد الى باب المندب واعتقد ان الدول كلها متنبهة إلى ذلك وفى نفس الوقت اى رخاء فى المنطقة أثره سيمتد الى جميع الدول ولا ننسى انه عند بناء قناه السويس فى القرن التاسع عشر الرخاء لم يتحقق فى مدن بعينها فى مصر وإنما امتد الى ميناء عدن الذى كان فى وقت من الأوقات يشهد حركة تبادل تجارى بعد ميناء نيويورك فالمنطقة يمكن ان تشهد طفرة فى مجال النمو إذا ما تم البناء على ما تملكه من ثروات.