حالة من الارتباك والغضب تسود الأوساط السياحية منذ فترة خاصة بين شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج والعمرة بعد توقف العمرة وعدم اتخاذ وزارة السياحة قرارا باستئنافها منذ عدة شهور.. زادت الأزمة بعد ضياع عمرة المولد النبوي الشريف وهو الموسم الذي تنتظره بفارغ الصبر شركات السياحة والراغبون في أداء العمرة من المواطنين علي حد سواء لان رحلة العمرة هي منتهي أمل كثير من المصريين سواء الذين يتمنون زيارة الاراضي المقدسة لاول مرة او الذين اعتادوا الزيارة. والواقع ان اصحاب الشركات طالبوا مرارا وتكرارا بضرورة استئناف العمرة و حصلوا علي وعود كثيرة من الجهة الادارية وهي وزارة السياحة التي مازالت الي الآن تبحث الضوابط الجديدة لعمرة الموسم الجديد. المشكلة هنا ان الشركات تعاني من خسائر فادحة نتيجة توقف العمرة خاصة ان الكثير من هذه الشركات تعمل فقط في السياحة الدينية، وليس من المعقول ان تظل شهورا طويلة بدون عمل و في الوقت نفسه عليها التزامات مالية تجاه موظفيها اولا ثم تجاه البنوك والضرائب الي غير ذلك من مصروفات شهرية ثابتة. واذا كانت الشركات تطالب بموعد محدد لاستئناف العمرة، فهذا حق اصيل لها حتي يتسني لها تحديد اولوياتها وترتيب ارتباطاتها المالية و تنظيم جدول اعمالها. كما ان حرية السفر والتنقل يجب ان تكون مكفولة للجميع وذلك بحكم الدستور والقانون، ولا يمكن الحجر علي رغبة المواطنين في زيارة الاراضي المقدسة واداء العمرة، بينما لا توجد عوائق مماثلة تمنع السفر الي امريكا او اوروبا او اي مكان في العالم، وهناك الآلاف من المصريين يسافرون لقضاء اجازاتهم والتسوق في الخارج ويصرفون عشرات الملايين سواء نقدا او عن طريق بطاقات الائتمان. اذن ما هو الهدف من وقف العمرة مع العلم بأن البنك المركزي أعلن أكثر من مرة توافر العملة الصعبة والريال السعودي حال استئناف رحلات العمرة. وهذا أمر منطقي جدا بعد تحرير سعر صرف الجنيه امام العملات الاجنبية. فلم تعد هناك ازمة في توفير الدولار مثلما حدث في العام الماضي قبل تحرير سعر الصرف. لذلك عندما اقتصر موسم العمرة علي ثلاثة شهور (رجب وشعبان ورمضان) كان الامر منطقيا والتزم الجميع به سواء شركات السياحة او المواطنون. اما الان فالسوق مفتوحة امام الجميع والسعر متروك للعرض والطلب، فما هو السبب وراء التأجيل؟ من ناحية اخري هناك الكثير من المشاكل التي من المتوقع ان تترتب علي قصر فترة العمرة منها تكالب المواطنين وتكدسهم للحصول علي التأشيرة خاصة بعد قرار السلطات السعودية ببدء تطبيق منظومة تسجيل البصمة الالكترونية وهي بصمة الاصبع وصورة الوجه اعتبارا من 19 نوڤمبر الماضي. وبذلك علي راغبي الحصول علي التأشيرة ان يتوجهوا الي مراكز خدمة التأشيرة التابعة لشركة «تسهيل» لاخذ البصمة و دفع مبلغ 4٫5 دولار او ما يعادله بالجنيه المصري. المشكلة ان هناك 11 مقرا فقط لاستخراج البصمة منها 3 في القاهرة والباقي في الاسكندرية ومطروح وسوهاج والمنيا والسويس، مما يعني حدوث تكدس في هذه المقار فور اعلان استئناف فتح باب الحجز للعمرة. كذلك سيحدث اقبال كبير علي حجز تذاكر الطيران وبالتالي زيادة اسعارها لان المعروف ان حجز تذكرة الطيران قبل السفر بمدة قصيرة يتسبب في زيادة سعرها عكس ما يحدث اذا تم الحجز قبلها بفترة طويلة. وحتما سيؤدي هذا التأخير الي تكدس صالات السفر والوصول لقصر فترة تنظيم العمرة وهذا منطقي جدا. عموما بعد قرار وزير السياحة تشكيل لجنة عليا للعمرة ومناقشة ضوابطها للموسم الجديد من المفترض ان نسمع خبرا سعيدا في الوقت القريب خاصة ان تلك الضوابط موجودة بالفعل من الاعوام السابقة وسيتم البناء عليها لتلافي الاخطاء السابقة او لاضافة بنود جديدة حرصا علي مصالح المعتمرين والشركات علي حد سواء. وفي ذات السياق تقدمت ايمان سامي رئيسة اللجنة الدينية بغرفة شركات السياحة باستقالتها أخيرا لاسباب تتعلق بسفرها المتكرر الي الخارج لمتابعة شركتها واعمالها الخاصة، وقام وزير السياحة بتعيين هشام أمين رئيسا للجنة السياحية الدينية خلفا للسيدة ايمان سامي، وتعيين وليد خليل عضو الغرفة نائبا لرئيس اللجنة لينضم الاثنان إلي لجنة تسيير الأعمال بالغرفة. كذلك ستعقد الجمعية العمومية للجنة تسيير اعمال غرفة شركات السياحة يوم الاحد المقبل وستتم مناقشة قضايا عديدة منها عرض الميزانية والحساب الختامي للغرفة وعرض الموازنة التقديرية للسنة المالية 2017/2018 واعتماد تعيين وتحديد مكافأة مراجع او اكثر للحسابات والنظر في التقرير السنوي للغرفة لعام 2017، بالاضافة الي بحث ملف العمرة وسبل الخروج من هذه الازمة و عرض جميع البدائل المطروحة لحلها. بالتأكيد سيسفر اجتماع عمومية الشركات عن ايجاد صيغة مقبولة ومناسبة ترضي جميع الاطراف سواء شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة او الجهة الادارية المتمثلة في وزارة السياحة او بالنسبة للمواطنين المتعطشين لاداء العمرة الذين طال انتظارهم وزاد اشتياقهم لزيارة الحرمين الشريفين.
