الخيارات العربية لإجهاض قرار ترامب

شكل قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس تطورا خطيرا فى معادلة الصراع العربى الإسرائيلى, فهو يقوض الشرعية الدولية للحقوق الفلسطينية المشروعة، وعلى رأسها القدس الشرقية كمدينة محتلة وعاصمة الدولة الفلسطينية المرتقبة, وتشكل حزمة كبيرة من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وأبرزها القرارات 242 و 478 و 2334 وغيرها من عشرات القرارات التى تؤكد جميعها أن القدس مدينة فلسطينية تقع تحت الاحتلال، وأن كل ما قامت به إسرائيل من سياسات فرض الأمر الواقع عبر التهويد ونشر المستوطنات وتغيير هويتها العروبية والإسلامية وتركيبتها الديموغرافية, باطلة وعدمية, كما أنه ينزع الغطاء الرسمى عن الولايات المتحدة كراع لعملية السلام منذ مؤتمر مدريد عام 1991 ويهدم اتفاق أوسلو عام 1994 والذى أدى لإنشاء السلطة الفلسطينية وترك القدس ضمن قضايا الوضع النهائى التى تقررها المفاوضات, إضافة إلى أنه يعطى الضوء الأخضر لحكومة الاحتلال اليمينية الدينية المتطرفة للتمادى فى عدوانها على الحقوق الفلسطينية، ويطلق يدها فى إنشاء المزيد من المستوطنات فى القدس الشرقية دون أى رادع.
الرد على الخطوة الأمريكية يتطلب العقلانية والحكمة فى إدارة هذه الأزمة بعيدا عن المزايدات والردود الانفعالية, فهى لن تغير من الأمر شيئا وستكون مجرد ردود أفعال ستمر ونكون إزاء واقع مؤلم جديد يقضى على ما تبقى من القضية الفلسطينية. فثمة مسارات وخيارات عربية للتحرك لمواجهة قرار ترامب وتتمثل فى:
أولا: التحرك الدبلوماسى الدولى من خلال مجلس الأمن لاستصدار قرار من المجلس برفض قرار ترامب وهو قرار يمكن تمريره بعيدا عن الفيتو الأمريكى حيث إن الولايات المتحدة كعضو دائم فى المجلس يمتنع عليها التصويت على هذا القرار لأنها طرف فيه وفقا لميثاق الأمم المتحدة, وفى ظل تأييد الدول الكبرى الأخرى مثل روسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وبقية أعضاء المجلس والتى رفضت بالإجماع قرار ترامب فى الجلسة الطارئة للمجلس, وهو ما يبطل قانونية القرار الأمريكى من ناحية ويجعله مجرد خطوة أحادية وسلوك انفرادى لا يؤسس لأى وضع قانونى على الأرض, كما أنه يزيد من عزلتها ومعها حليفتها إسرائيل فى المجتمع الدولى ويظهر أن الولايات المتحدة تضرب بالقانون الدولى والشرعية الدولية عرض الحائط.
ثانيا: توظيف حالة الزخم والتأييد الدولى للحقوق الفلسطينية والرافض لقرار ترامب, وهو ما عبر عنه أغلب زعماء العالم, فى إيجاد حالة من التلاحم والتنسيق بين الموقف العربى الرافض والغاضب والذى عبر عنه بيان الاجتماع الوزارى الطارئ للجامعة العربية, وبين الموقف الدولى الرسمى والشعبى لتشكيل جبهة ضغط عربية ودولية على الولايات المتحدة للتراجع عن قرارها أو تجميده لحين تقرير مصير القدس وفقا للمفاوضات وعملية السلام, أو على أسوأ الاحتمالات نقل سفارتها للقدس الغربية ذات الغالبية اليهودية, لأن القدس الشرقية هى محل الصراع والتى احتلتها إسرائيل عام 1967 والتى تضم الأماكن المقدسة التى تخص أصحاب الديانات الثلاث اليهودية والمسيحية والإسلام والذى يزيد أتباعها عن أكثر من ثلاثة مليارات ونصف مليار شخص, وهو ما دفع بابا الفاتيكان فرانسيس إلى رفض قرار ترامب والتنديد به, ولذلك يجب أن يكون التحرك ليس فقط من منظور أن القدس إسلامية ولكن أيضا من منظور أنها تمس المسيحيين فى كل أنحاء العالم.
ثالثا: التحرك المضاد لقرار ترامب عبر دعوة بقية دول العالم إلى الاعتراف بالقدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية, خاصة أن الشرعية الدولية المتمثلة فى القانون الدولى وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ومنظمة اليونسكو فى مصلحة الشعب الفلسطيني, إضافة إلى أن العديد من دول العالم وبرلماناتها, كما حدث فى العديد من البرلمانات الأوروبية, اعترفت فى السابق بالدولة الفلسطينية, كذلك التحرك المبكر والسريع دبلوماسيا لمنع أن تقوم دول أخرى بحذو السلوك الأمريكى وتنقل سفاراتها إلى القدس.
رابعا: اللعب على ورقة المصالح العربية والإسلامية مع الولايات المتحدة وتوظيف أوراق المصالح الاقتصادية فى الضغط على إدارة ترامب, التى تتبنى عقيدة الصفقة فى السياسة الخارجية, وهو المدخل الصحيح للتعامل مع تلك الإدارة التى تجهل الأوضاع المعقدة فى الشرق الأوسط والطبيعة الخاصة لمدينة القدس ومكانتها ليس فقط لدى العرب والمسلمين بل أيضا عند المسيحيين, كذلك إقناع إدارة ترامب أن هذه الخطوة ستحمل تداعيات خطيرة على المصالح الأمربكية الاقتصادية والسياسية فى المنطقة, وتعطى الذريعة للجماعات الإرهابية والتيارات المتشددة والدول التى ترعى الإرهاب مثل إيران لتوظيف قرار ترامب لخدمة مصالحها وأجنداتها.
خامسا: توظيف الورقة الشعبية المتمثلة فى الاحتجاجات العارمة التى عمت فلسطين والدول العربية والإسلامية, عبر سلمية هذه الاحتجاجات من ناحية ولدعم التحرك الرسمى من ناحية أخرى لتشكيل رأى عام عالمى مناهض للولايات المتحدة وإسرائيل وكشف زيف ديمقراطيتها المزعومة أمام المجتمع الدولى بما يزيد ويكرس من عزلتها.
وأخيرا التحرك ليس فقط على صعيد مواجهة قرار ترامب ولكن الأهم أيضا التحرك على مسار العودة لأصل القضية وهى إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للقدس الشرقية والضفة الغربية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
لمزيد من مقالات ◀ د.أحمد سيد احمد