الأردن مستعد لاستضافة قمةاستثنائية ..والمالكى:خلافات حول الإجراءات أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية أن مجلس الجامعة اتخذ فى القرار الذى أصدره على مستوى وزراء الخارجية خطوات وإجراءات سياسية وليست لمجرد التجاوب مع الرأى العام من خلال محددات معينة ذات أبعاد قانونية ودبلوماسية بعيدا عن الإطار الشعبي. وقال أبو الغيط فى مؤتمر صحفى مشترك مع كل من وزراء خارجية جيبوتى وفلسطينوالأردن عقب اختتام الاجتماع فى ساعة مبكرة من صباح أمس، إن ما أصدره قرار مجلس الجامعة يأتى ضمن إطار متدرج ومتصاعد وفقا للتطورات، مشيرا إلى أنه سيعقد اجتماعا على مستوى وزراء الخارجية بعد شهر من الآن لتقييم نتائج ما تم اتخاذه من خطوات وفى ضوئها سيقرر الوزراء عددا آخر من الخطوات. وأضاف أن المعركة متدرجة فى التصعيد من خلال لجنة مبادرة السلام العربية التى ستتحرك بعدد من العواصم العالمية، مؤكدا أن أهمية القرار الذى صدر تكمن فى أنه شدد على رفض النهج الأمريكى ويؤكد أن القدس عاصمة الدولة الفلسطينية وأن الولاياتالمتحدة معزولة عن العالم ويضع مسارات محددة للتحرك العربى للحد من تأثيرات القرار الأمريكى وذلك عبر التوجه إلى مجلس الأمن ثم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولم يستبعد أبو الغيط عقد قمة عربية طارئة لمواجهة تداعيات قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى المدينة. وأعلن أبو الغيط أنه سيتم نقل قرار مجلس الجامعة إلى الأممالمتحدة ليكون وثيقة من وثائق مجلس الأمن والجمعية العامة. وردا على سؤال، شدد أبو الغيط على التمسك بمبادرة السلام العربية التى أقرتها قمة بيروت فى عام 2002 لافتا الى أنها تمثل موقفا عربيا تقليديا يقوم على مبدأ الأرض مقابل السلام، مشيرا الى أنه إذا قرر العرب تجميد المبادرة أو سحبها فإنهم سيظهرون وكأنهم يطلقون الرصاص على أنفسهم خاصة أنه لابديل عنها. من جهته، أعلن أيمن الصفدى وزير الخارجية الأردني، أنه من الوارد عقد قمة عربية استثنائية فى الأردن - باعتبارها الرئيس الحالى للقمة - لمناقشة وضع القدس فى حال اقتضت الحاجة لذلك. وأشار الصفدى الى أن القرار الذى أصدره وزراء الخارجية العرب أبقى مجلس الجامعة فى حالة انعقاد دائم وخيارات أخرى متاحة بما فى ذلك عقد قمة عربية إذا اقتضت الحاجة، مشيرا الى أنه تم الاتفاق على مجموعة من الإجراءات الأخرى، حيث سيتوجه وفد من لجنة مبادرة السلام للمجتمع الدولى للحد من تبعات القرار الأمريكى والتوافق على تحقيق حراك فاعل وحقيقي. وبدوره، أوضح الدكتور رياض المالكى وزير الخارجية الفلسطينى أنه كان يريد تثبيت المواقف العربية، وحصل كوزير خارجية فلسطين على كل ما طلبه فى هذا الشِأن فيما يتعلق بالتوافق الكامل على الموقف العربى من مجمل القضية، إلا أنه كشف عن خلافات فى التقييم شهدها الاجتماع الوزارى فيما يتعلق بالإجراءات وهو ما أسفر عن الاكتفاء باعتماد خطوات تدريجية تصاعدية، إزاء الخطوة الأمريكية بشأن القدس، وقال إننا سنعمل لربط الإجراءات العربية بفاعليات تحدث على المستوى الإسلامى ثم سنعود لإجراء تقييم للمردود وبناء عليه سوف نحدد مجموعة الخطوات اللاحقة التى سيتم اتخاذها. وأضاف: «لا نريد أن نستبق ماذا سيحدث فى القمة الإسلامية التى ستعقد بتركيا بعد غد، وسوف نحاول أَن نزاوج مخرجات الوزارى العربى مع مخرجات هذه القمة»، مؤكداً: «لا نقلل من شأن الخطوات التى اعتمدها الوزراء» وقال: «سنذهب لمجلس الأمن ونطلب صدور قرار يرفض القرار الأمريكى بنقل السفارة الأمريكية فى إسرائيل للقدس، ومن المتوقع أن يكون فيتو أمريكى ولكن سنعيد الكرة مرة أخرى فى المجلس وبعد ذلك سنتوجه للجمعية العامة. فى السياق ذاته، قال محمود على يوسف، وزير خارجية جيبوتى رئيس الاجتماع، إن الاجتماع الطارئ سلط الضوء على العواقب الوخيمة للقرار الأمريكى.
