يستكمل مجلس إدارة النادى الأهلى جلسته فى الخامسة من مساء اليوم بالمقر الرئيسى بالجزيرة والممتدة من مساء السبت الماضى لاعتماد عدد من القرارات والملفات المهمة الخاصة بمسيرة القلعة الحمراء فى السنوات المقبلة، ويضم جدول أعمال جلسة اليوم ملف « مديرى الإدارات» الذين تنتهى عقودهم بنهاية الشهر الحالى حيث من المنتظر أن يحسم محمود الخطيب ومجلسه موقفهم النهائى اليوم وعلى رأسهم مدير إدارة الخدمات والامن والإعلام ومديرو الفروع الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد بجانب مدير حمام سباحة الجزيرة ومدينة نصر ، خاصة ان أغلبهم قد تقدم بالاستقالة لرفع الحرج عن المجلس الجديد. ويدرس محمود الخطيب رئيس النادى الموقف بتأن وعناية شديدة لتجنب ما يتردد عن تصفية حسابات لمن كان يعمل داعماً لقائمة محمود طاهر فى الانتخابات الماضية، كانت الجلسة الاولى لمجلس الإدارة قد شهدت سحب هواتف أعضاء المجلس ووضعها فى « مقر أمانات المجلس» منعاً للتسريبات فى أثناء الاجتماع . وقرر المجلس تكليف المهندس عدلى القيعى بمنصب المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للنادى والمهندس سامح كامل بالإشراف على الإدارة الهندسية ومتابعة كل ما يخص النواحى الإنشائية وتسليم تقارير بها على أرض الواقع متضمنا كل الإجراءات الإنشائية فى جميع مقار النادى وفروعه ورفعها إلى المجلس، بجانب تشكيل المكتب التنفيذى برئاسة العامرى ومعه خالد الدرندلى بوصفه أمين الصندوق وخالد مرتجى ورانيا علوانى ومهند مجدي. كما واصل المجلس سيره على دروب التاريخ عبر تفويض إدارة شئون كرة القدم إلى محمود الخطيب رئيس النادى مع تشكيل ما يتعلق بها من لجان، وكذلك اتخاذ القرارات العاجلة التى تحتاج إلى حسم سريع من خلال التواصل مع المشرفين عليها ومع مديرى الإدارات المختلفة، وقام المجلس بتشكيل لجنة برئاسة خالد الدرندلي، أمين الصندوق، للوقوف على جميع النواحى المالية والتعاقدية للنادي، وتضم فى عضويتها كلا من المدير التنفيذى والمدير المالى للنادى ومراقب الحسابات، ولجنة أخرى للعضويات برئاسة ابراهيم الكفراوى وتضم فى عضويتها طارق قنديل ومحمد الدماطى ومحمد الجارحي. كما قرر المجلس خلال اجتماعه الأول تشكيل لجنة قانونية يرأسها المستشار محمود فهمي، لبحث كل القضايا المرفوعة من جانب النادى والمقامة ضده، ولجنة لتطوير النشاط الرياضى برئاسة محمد الغزاوي، وفى مفاجأة مذهلة، تلقى النادى اعتذارا من المحامى الذى كان مكلفاً بمتابعة قضية الشركة التى تدير القناة وتم الحكم فيها ضد النادى بغرامة 134 مليون جنيه ، ووافق المجلس على الاعتذار وكلف حلمى عبدالرازق المستشار القانونى لمتابعة كل قضايا الأهلي، سواء التى صدرت بشأنها أحكام أو التى مازالت فى إجراءات التقاضي، لتقديم موقف قانونى واضح عن جميع القضايا والأعباء المالية التى ترتبت على كل هذه القضايا. على جانب آخر، يبدأ محمود الخطيب الاجتماعات لإعادة هيكلة قطاع الكرة خلال الفترة المقبلة بهدف التوصل الى تشكيل لجنة الكرة من جديد لاستعادة العصر الذهبى للقلعة الحمراء، ولا يزال الخطيب يدرس الموقف بالكامل من جميع جوانبه خاصة أنه لا داعى للسرعة فى ظل مسيرة الفريق الجيدة حتى الآن فى مشوار الدوري.