«تاجر الذهب» يكشف فضائح جديدة: أردوغان عقد صفقة غسيل أموال لصالح إيران

فى ضربة موجعة جديدة لدولة الرئيس رجب طيب أردوغان، كشفت صحيفة «الجارديان» البريطانية عن تفاصيل اعترافات تاجر الذهب التركى، رضا الصراف، الذى يحاكم حاليا فى نيويورك بتهم خرق العقوبات المفروضة على برنامج إيران النووى، والتى أكد فيها على تورط كبار الموظفين بالدولة بالفساد.
وذكرت الصحيفة أن الصراف (34 عاما) قدم خلال المحاكمة تفاصيل تتعلق بشبكة غسيل أموال متعددة الأطراف سمحت لإيران بالوصول إلى الأسواق الدولية فى الفترة من 2010 إلى 2015 فى انتهاك للعقوبات المفروضة على برنامجها النووى.
ونقلت الصحيفة عن الصراف قوله إن الرئيس أردوغان أشرف شخصيا على إتمام صفقة تبلغ مليار دولار وتتضمن غسيل أموال ورشاوى من أجل خرق العقوبات المفروضة على البرنامج الإيرانى النووى.
وأضاف التاجر ذو الأصول الإيرانية أن أردوغان كان يعلم بعلاقاته مع بنك خلق الحكومى لمساعدة طهران على الالتفاف على العقوبات الأمريكية عبر خطط معقدة لغسيل أموال العائدات الناجمة عن مبيعات البترول والغاز الإيرانية.
وقال إنه فى أكتوبر 2012، أعطى رئيس الوزراء أردوغان آنذاك «تعليمات» لمصارف عامة تركية أخرى، مثل بنكى «زراعات» و»وقف»، لتشارك فى هذه الخطة.
وأضاف الصراف أن ظافر شاجلايان، وزير الاقتصاد التركى السابق «أبلغنى أن رئيس الوزراء أردوغان ووزير الخزانة السابق على باباجان أعطيا تعليمات لهما للبدء بهذا العمل».
وأوضح أنه دفع «بين 45 و50 مليون يورو» و «نحو 7 ملايين دولار رشاوى إلى الوزير السابق شاجلايان بين مارس 2012 ومارس 2013، من أجل تسهيل تهريب ذهب مع إيران».
واستقال شاجلايان فى أواخر عام 2013 بعد الكشف عن فضيحة فساد، ادعت الحكومة حينها أن التحقيقات التى أجريت فى هذا الشأن كانت بتدبير من قبل حركة رجل الدين فتح الله كولن الحليف السابق والخصم اللدود لأردوغان.
وكشف الصراف أيضا أنه اتصل بوزير الشئون الأوروبية السابق، إيجيمن باجيس، الذى ما زال جزءا من دائرة أردوغان المقربة، لمساعدته على إنشاء حساب لدى بنك أكتيف التركى، الذى يقول إنه شارك فى الأنشطة غير المشروعة.
وكان البنك مملوكا فى ذلك الوقت لمجموعة كاليك هولدينج التركية التى كان بيرات البيرك وزير الطاقة الحالى وصهر أردوغان، موظفا كبيرا فيها.
وفى السياق نفسه، سارع أردوغان إلى نفى التهم الموجهة له، مؤكدا أن بلاده لم تنتهك العقوبات الأمريكية على إيران.
وقال خلال اجتماع مع نواب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم «لقد تصرفنا بشكل صحيح. ولم نخرق الحظر» على إيران.
جاء هذا فى الوقت الذى ذكر فيه مدعون أتراك أنهم يحققون فى مزاعم تفيد بأن أسرة الرئيس أردوغان حولت ملايين الدولارات إلى الخارج؛للتهرب من الضرائب، قائلين إن ثمة شكوكا بشأن صحة الوثائق التى تستند إليها تلك المزاعم.
وعلى صعيد متصل، ذكرت صحيفة «جمهوريت» التركية أن المدعى العام للعاصمة أنقرة أعد 120مذكرة قانونية للتقدم إلى البرلمان بطلب رفع الحصانة عن عدد من نواب الأحزاب السياسية المعارضة.