التعليم الفني‏..‏ درجة ثالثة‏!‏

التعليم‏..‏ هو الثانوية العامة فقط‏,‏ ولا توجه الدولة جهودها للتعليم الفني أو النهوض به‏,‏ برغم أنه يضم نحو‏46%‏ من طلاب المرحلة الثانوية بأنواعها ويستهلك امكانات طائلة من ميزانية الدولة‏. ومع ذلك نستطيع أن نطلق عليه تعليم الفقراء الذين لا يملكون اقتحام التعليم الثانوي العام, أو الانفاق علي أبنائهم في الجامعات, ومن هنا تحول التعليم الفني إلي وسيلة لتخريج أميين علميا وعمليا, ولا يصلحون لشيء, مادامت الدولة لا تهتم بهم أو توفر لهم الامكانات المؤهلة لسوق العمل.
بداية يؤكد الدكتور محمد سكران أستاذ أصول التربية أنه برغم أن التعليم الفني في غاية الأهمية للنهوض بالبنية الأساسية واقامة حضارة متكاملة فإنه أصبح وسيلة للقضاء علي الجيل الأكبر من الشباب لأنهم لا يتعلمون فيه سوي الجريمة والاهمال والغش ليخرج جاهلا في كل شيء حتي في تخصصه فهناك نحو1868 مدرسة فنية يمثل التعليم الصناعي فيها30% والزراعي8% والتجاري26% وكلها أجيال تصب بالشارع بلا عمل في غالب الأحيان حيث تصل البطالة بينهم إلي نحو80% مما يخلق كارثة كبيرة علي المستوي الاجتماعي والنفسي والسلوكي, ويشكل خطرا علي الأمن القومي المصري, فكل ما يجري بالمدارس الفنية في غالب الأحوال من حيث المناخ والإدارة والمعلمين وحتي الطلاب ليس موجها لتخريج جيل مفيد أو خادم للوطن وأهدافه القومية.
وأضاف أن التعليم الفني في مصر يعاني بشدة من انخفاض الكفاءة ويحتل المرتبة السفلي من الاهتمام وينظر له المجتمع نظرة متدنية فضلا عن مستوي المعلمين غالبا في المستوي الاجتماعي والمهني وعدم الرضا علي العمل به, وكذلك المناهج وطرق التدريس التقليدية والمتخلفة مع إفتقاد العلاقات الطبيعية بين الطلاب والمعلمين, مما يخلق بيئة عدوانية ويوقع الطلاب أسري للفكر المتطرف أو التمرد أو الانحراف, فإذا اتجهنا لسوق العمل والمؤسسات الانتاجية نجدها بعيدا عن التعليم الفني أو التعامل معه مما ينتج عنه انخفاض الكفاءة أو التوظيف أو المهارة وقدرة فرص العمل, ويأتي ذلك نتيجة غياب السياسات والاستراتيجيات القادرة علي التطوير والتنمية وربطه بمؤسسات الانتاج, وتوفير الامكانات التدريبية مع غياب في التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بنشاطات التعليم الفني. ويشير أشرف إبراهيم مرزوق مدرس ثانوي إلي أهمية تطوير التعليم الفني بما يتناسب مع أهدافه ويمكن علي سبيل المثال في حالة التعليم الصناعي والذي ينقسم إلي10 تخصصات, أن تتحول المدرسة الصناعية إلي ورش عمل وجعلها مصانع تنتج بالفعل وتصدر وتنافس في السوق فيكون هناك دافع للتطوير, والاستفادة من المدرس كأنه مهني والطالب كأنه الصانع الماهر, وفي ذلك يمكن توفير الآلات والماكينات من الوزارة أو بواسطة أحد البنوك أو الشركات ورجال الأعمال مع حصول المساهم علي نسبة من الربح ونصيب للمعلم والطالب أيضا وأن يعطي للطالب في نهاية المرحلة شهادة خبرة معتمدة وهي أفضل من الشهادة التي أصبح الناس لايحترمونها. ومواجهة انخفاض وتدهور مستوي طلاب التعليم التجاري أيضا والذين يعانون الاحباط وذلك بالتركيز علي دراستهم النظرية واستضافتهم في الشركات للتدرب علي العمل الميداني والحصول علي خبرات لم تتوفر في عصور سابقة لهذه الدراسات ثم تكون تلك وسيلة لالحاقهم بتلك الشركات لأنهم من أبنائها فالحقيقة المعروفة أن أكثر من80% منطلاب التعليم الفني لايعرفون القراءة أو الكتابة ولكن يتم انجاحهم علي صفحات بيضاء بلا إجابة ونسبة النجاح الحقيقة تتراوح مابين5 7% فقط
70 مليار جنيه
اما المستشار خالد رضوان رئيس محكمة استئناف القاهرة فيؤكد في دراسة حول نهضة التعليم المصري أن التعليم المصري يكلف الدولة والآباء نحو70 مليار جنيه نتيجة المجانية غير الموجودة بالفعل والتي تبدأ بقانون التعليم الأساسي والذي يسمح بنجاح الطالب في حالة رسوبه للمرة الثانية فيصل للإعدادية ومنها الي الثانوي الفني لايعرف كيف يفك الخط لذلك لايجب أن تمنح الشهادة الابتدائية إلا لمن يجيد القراءة والكتابة وأساسيات الحساب والعلوم والدراسات الاجتماعية اضافة لمواد ضرورية مثل مباديء القانون والنظم السياسية والاقصاد والحاسب الآلي حتي لانفاجآ بطالب ثانوي جاهل.
وأضاف أن مرحلة الاعدادي يتناسب معها أحد هذه النماذج فالتدريب يتعلق باستعدادات وتوجهات الطالب في أعمال الكهرباء والسباكة والحداد والزراعة والحاسب الآلي وغيرها مما يساعده علي التوجه للعمل الميداني المباشر مبكرار بشرط أن يكون التدريب عمليا وتطبيقيا.
وأضاف المستشار خالد رضوان أن المجال الآخر وهو التعليم الفني ويهدف المعرفةالطالب بالقواعد والنظريات العلمية وتأهيلة عمليا في مجالات التعليم الزراعي والصناعي التجاري والخدمي لتيأهل بعد انتهاء دراسته الثانوية لسوق العمل وأن يكون التأهيل بنظام الساعات المعتمدة لكل تخصص, وحسب إقباله علي التخصص مرتبطا بالندريب عملي.
وأنه في التعليم الأكاديمي فيتم التحاق الطالب بالدراسة التي تؤهله لتخصصات الجامعة وأقسام الكليات المناسبة ووضع مناهج دقيقة متطورة من خلال أساتذة الجامعات وخبراء الوزارة.